2022-01-31
نمت التراخيص الصناعية المسجلة في الإمارات 25% منذ نهاية 2020، لتتجاوز8200 ترخيص بمختلف أنحاء الدولة وفق مؤشرات رسمية أظهرت تركز الصناعات في حوالي 50 قطاعاً رئيسياً إلى جانب 5163 رخصة لورش إنتاجية مختصة بتشكيل المعادن، وحوالي 162 ورشة لتشكيل الحلي الذهبية والمجوهرات.
وأرجع مختصون نشاط القطاع الصناعي لعدة عوامل، منها سهولة وانسيابية ممارسة الأعمال وتأسيس المشاريع الإنتاجية مع استحداث إجراءات لتعديد الرخص الصناعية بإضافة الأنشطة الإنتاجية مقابل طلب واضح من السوق المحلي على السلع والمنتجات، ما شجع المستثمرين على دخول القطاعات الإنتاجية الأكثر طلباً.
الفلين والخشب
وأظهرت مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد حول بيانات التراخيص الصناعية المسجلة محلياً أن قطاع صناعات الفلين والخشب بات أكثر القطاعات الصناعية من حيث عدد المنشآت المرخصة بحوالي 2071 رخصة، كانت الحصة الأكبر لإمارة أبوظبي بحوالي 46% من إجمالي تلك المنشآت، فيما سجلت الصناعات المعدنية الإنشائية والصهاريج حوالي 1447 ترخيصاً كانت الحصة الأكبر فيها بحوالي 56% لإمارة أبوظبي تلتها إمارة الشارقة بأكثر من 24% ثم إمارة عجمان 7.3% .
فيما شكلت أنشطة صنع المعادن اللافلزية والفلزية والحديد والصلب وسبك المعادن حوالي 955 رخصة، فيما شكلت الصناعات الغذائية متضمنة السلع الأساسية كالطحين والزيوت ومنتجات الألبان وكافة الصناعات الغذائية والمشروبات إلى جانب الأعلاف.
المنتجات الكيماوية
وتجاوزت تراخيص تصنيع المنتجات الكيميائية حوالي 750 منشأة متضمنة الكيماويات والمنتجات الصيدلانية ومنتجات علاج الأسنان وكافة منتجات العطور والبخور ومستحضرات التجميل والتنظيف والدهانات وصناعات الصابون المختلفة ومواد إطفاء الحريق والمبيدات والألعاب النارية.
وبلغت منشآت صناعات النسيج والألياف 436 رخصة فيما سجلت أنشطة صنع اللدائن متضمنة الأنابيب وكافة الصناعة البلاستيكية أكثر من 370 رخصة، بينما بلغت رخص تصنيع المنتجات النفطية المكررة والغاز حوالي 270 ترخيصاً متضمنة منتجات الشحوم وتعبئة الغاز البترولي والمسيل وصناعات البتروكيماويات وتسييل الغاز الطبيعي ومزج مواد الحفر البترولي.
بينما شمل قطاع المعدات والأجزاء والمعدات الكهربائية والمنزلية 212 أما قطاع صناعة المركبات وتشمل هياكل المركبات والقاطرات وأجزاءها وقطاع الآلات 294 منشأة، فيما بلغت مصانع المنتجات الزجاجية 113 وبلغت منشآت تصنيع الألواح الإلكترونية ومعدات الحواسيب والاتصالات والقياس 21 رخصة، بينما تنوعت الصناعات الأخرى بين الصناعات الجلدية والتبغ وصناعات الأسلحة والألعاب وغيرها.
وأرجع رئيس إدارة الشموخ لصناعات وحلول النفط علي العامري، نمو القطاع الصناعي إلى الطلب الواضح على منتجات القطاعات الأساسية كالصناعات الورقية والطبية والغذائية، مقابل حرص الدولة على تعزيز جوانب أمن السلع وسلاسل التوريد إلى جانب استمرارية تبوؤ الصناعات المعدنية لمكانة عالية على صعيد الأسواق الدولية، في المقابل فإن تبني الدولة لمستقبل الصناعات المستدامة والأكثر تكنولوجيةً قد فتح الباب أمام العديد من أصحاب المشاريع الصناعية لإنشاء مشاريع مواكبة لهذا التوجه فيما أضاف بوجود تطور مقابل في الصناعات الأساسية كالصناعات القائمة على النفط والتي تمثل زخماً واضحاً للمستثمرين من حيث العوائد والعقود.
تسهيل التراخيص
ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الاستشارات الاقتصادية «Operational Quality» أحمد الدرمكي أن القطاع الإنتاجي شهد تطوراً واضحاً نحو تسهيل منح التراخيص وسرعة تسجيل العلامات الإنتاجية المستحدثة والمتطورة إلى جانب المبادرات الداعمة لدخول رؤوس الأموال نحو القطاع الإنتاجي، ولا سيما الصناعات المتطورة والمعتمدة على التكنولوجيا وخطوط الإنتاج الذكية، وهو ما خفض من الكلفة الأساسية لتأسيس المشاريع الصناعية بما عزز نمو القطاع ولا سيما من جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن المنتج الإماراتي قد استطاع خلال السنوات الأخيرة الوصول إلى أسواق عالمية مع استقطاب التجارب الصناعية الناجحة إلى القطاع الصناعي المحلي بخطوط إنتاج محلية ثم إعادة التصدير، ما زاد بدوره تطور قطاعات صناعية أساسية كصناعات المعادن والتي افرزت فرصاً محلية لتأسيس مشاريع صناعية داعمة وأنشطة فرعية لصناعات وتشكيل المعادن.
وأرجع مختصون نشاط القطاع الصناعي لعدة عوامل، منها سهولة وانسيابية ممارسة الأعمال وتأسيس المشاريع الإنتاجية مع استحداث إجراءات لتعديد الرخص الصناعية بإضافة الأنشطة الإنتاجية مقابل طلب واضح من السوق المحلي على السلع والمنتجات، ما شجع المستثمرين على دخول القطاعات الإنتاجية الأكثر طلباً.
الفلين والخشب
وأظهرت مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد حول بيانات التراخيص الصناعية المسجلة محلياً أن قطاع صناعات الفلين والخشب بات أكثر القطاعات الصناعية من حيث عدد المنشآت المرخصة بحوالي 2071 رخصة، كانت الحصة الأكبر لإمارة أبوظبي بحوالي 46% من إجمالي تلك المنشآت، فيما سجلت الصناعات المعدنية الإنشائية والصهاريج حوالي 1447 ترخيصاً كانت الحصة الأكبر فيها بحوالي 56% لإمارة أبوظبي تلتها إمارة الشارقة بأكثر من 24% ثم إمارة عجمان 7.3% .
فيما شكلت أنشطة صنع المعادن اللافلزية والفلزية والحديد والصلب وسبك المعادن حوالي 955 رخصة، فيما شكلت الصناعات الغذائية متضمنة السلع الأساسية كالطحين والزيوت ومنتجات الألبان وكافة الصناعات الغذائية والمشروبات إلى جانب الأعلاف.
المنتجات الكيماوية
وتجاوزت تراخيص تصنيع المنتجات الكيميائية حوالي 750 منشأة متضمنة الكيماويات والمنتجات الصيدلانية ومنتجات علاج الأسنان وكافة منتجات العطور والبخور ومستحضرات التجميل والتنظيف والدهانات وصناعات الصابون المختلفة ومواد إطفاء الحريق والمبيدات والألعاب النارية.
وبلغت منشآت صناعات النسيج والألياف 436 رخصة فيما سجلت أنشطة صنع اللدائن متضمنة الأنابيب وكافة الصناعة البلاستيكية أكثر من 370 رخصة، بينما بلغت رخص تصنيع المنتجات النفطية المكررة والغاز حوالي 270 ترخيصاً متضمنة منتجات الشحوم وتعبئة الغاز البترولي والمسيل وصناعات البتروكيماويات وتسييل الغاز الطبيعي ومزج مواد الحفر البترولي.
بينما شمل قطاع المعدات والأجزاء والمعدات الكهربائية والمنزلية 212 أما قطاع صناعة المركبات وتشمل هياكل المركبات والقاطرات وأجزاءها وقطاع الآلات 294 منشأة، فيما بلغت مصانع المنتجات الزجاجية 113 وبلغت منشآت تصنيع الألواح الإلكترونية ومعدات الحواسيب والاتصالات والقياس 21 رخصة، بينما تنوعت الصناعات الأخرى بين الصناعات الجلدية والتبغ وصناعات الأسلحة والألعاب وغيرها.
وأرجع رئيس إدارة الشموخ لصناعات وحلول النفط علي العامري، نمو القطاع الصناعي إلى الطلب الواضح على منتجات القطاعات الأساسية كالصناعات الورقية والطبية والغذائية، مقابل حرص الدولة على تعزيز جوانب أمن السلع وسلاسل التوريد إلى جانب استمرارية تبوؤ الصناعات المعدنية لمكانة عالية على صعيد الأسواق الدولية، في المقابل فإن تبني الدولة لمستقبل الصناعات المستدامة والأكثر تكنولوجيةً قد فتح الباب أمام العديد من أصحاب المشاريع الصناعية لإنشاء مشاريع مواكبة لهذا التوجه فيما أضاف بوجود تطور مقابل في الصناعات الأساسية كالصناعات القائمة على النفط والتي تمثل زخماً واضحاً للمستثمرين من حيث العوائد والعقود.
تسهيل التراخيص
ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الاستشارات الاقتصادية «Operational Quality» أحمد الدرمكي أن القطاع الإنتاجي شهد تطوراً واضحاً نحو تسهيل منح التراخيص وسرعة تسجيل العلامات الإنتاجية المستحدثة والمتطورة إلى جانب المبادرات الداعمة لدخول رؤوس الأموال نحو القطاع الإنتاجي، ولا سيما الصناعات المتطورة والمعتمدة على التكنولوجيا وخطوط الإنتاج الذكية، وهو ما خفض من الكلفة الأساسية لتأسيس المشاريع الصناعية بما عزز نمو القطاع ولا سيما من جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن المنتج الإماراتي قد استطاع خلال السنوات الأخيرة الوصول إلى أسواق عالمية مع استقطاب التجارب الصناعية الناجحة إلى القطاع الصناعي المحلي بخطوط إنتاج محلية ثم إعادة التصدير، ما زاد بدوره تطور قطاعات صناعية أساسية كصناعات المعادن والتي افرزت فرصاً محلية لتأسيس مشاريع صناعية داعمة وأنشطة فرعية لصناعات وتشكيل المعادن.