2022-01-31
قال تقرير حديث لشركة سنشري فاينانشال، إن استحداث الإمارات ضريبة جديدة على أرباح الشركات العاملة بالدولة يعزز من مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار.
وبدوره، قال بال كريشين، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سنشري فاينانشال: إن استحداث ذلك النظام الضريبي الجديد بالإمارات سيفيد في إتاحة أفضل الممارسات على مستوى العالم وتقليل عبء الامتثال على الشركات.
وأشار إلى انه بفرض ضريبة جديدة على الشركات أعادت دولة الإمارات بذلك تأكيد التزامها بالامتثال للمعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية المؤذية.
وأوضح أن النظام الجديد لضريبة الأعمال بالإمارات يجعلها قادرة على مواجهة التحديات المرتبطة برقمنة الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن الإمارات التي تعد موطناً لمركز الأعمال الإقليمي في دبي، اتخذت العديد من التحركات خلال الجائحة بهدف تشجيع السكان الأجانب بشكل كبير على البقاء على المدى الطويل.
وبين أن من تلك الخطوات والتوافق بشكل أفضل مع الاقتصاد العالمي، تم تغيير عطلة نهاية الأسبوع في الدولة لتصبح من السبت إلى الأحد بدءاً من شهر يناير. وفي عام 2020، ألغت الحكومة شرط أن يكون للشركات مساهمين إماراتيين.
ولفت إلى أنه مع هذا شهدت أيضاً تغييراً كبيراً في قوانين الملكية الأجنبية في العام الماضي أيضاً، كشفت عن خطط لمنح الجنسية لمجموعة مختارة من الأجانب.
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية، يوم الاثنين، أنها ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023.
وقالت الوزارة إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الإمارات تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال.
وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناء على بياناتها المالية المُعدة وفقا لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، علماً أن الضريبة ستطبق على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.
ونوهت إلى أن نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم إماراتي لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.
وذكرت وزارة المالية أنه لن تفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المرخص أو المسموح به في الدولة.