اعلن مصرف الإمارات المركزي عن طرح شروط وأحكام عامة جديدة للتسهيلات الائتمانية المتاحة وتسهيلات تأمين السيولة، يتسنى بموجبها للمؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات الحصول على أموال احتياطية من المصرف المركزي على أساس ليلة واحدة أو لفترات استحقاق أخرى عن طريق إيداع ضمانات مؤهلة.
وتحدّد الشروط والأحكام العامة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2022، السلطات التقديرية المتعلقة بتفعيل هذه التسهيلات بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية ذات الصلة بإدارة الضمانات.
ويجوز للأطراف المقابلة المؤهلة، وفقاً لتقديرها الخاص، أن تحصل على أي من التسهيلات الائتمانية المتاحة والسحب من الأموال الاحتياطية للمصرف المركزي على أساس ليلة واحدة من خلال معاملات التمويل بضمان أو معاملات المرابحة، وذلك لمواجهة أية احتياجات مؤقتة للسيولة.
بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمصرف المركزي، أن يفعّل تسهيلات تأمين السيولة الطارئة استجابةً لأية ضغوطات فعلية أو متوقعة ذات طبيعة استثنائية، عند احتياج الأطراف المقابلة المؤهلة إلى الأموال الاحتياطية من المصرف المركزي لفترات ممتدة.
وفي هذا الصدد، صرح خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي قائلاً: «إن إعادة هيكلة نطاق الضمانات المؤهلة ستضمن تدخلاً أكثر فاعلية من قبل المصرف المركزي لتزويد الأطراف المقابلة المؤهلة بما تحتاجه من السيولة في أوقات الضغط، أو للتعامل مع أية تحديات في السوق المحلية. إضافة إلى ذلك، ستساعد السمات الجديدة للتسهيلات الائتمانية المتاحة وتسهيلات تأمين السيولة المصرف المركزي على التعامل مع كافة أوضاع السوق».