قال عمرو المنير، خبير الضرائب الدولية المعروف ونائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية سابقاً، إن الإمارات العربية المتحدة ستظل ذات جاذبية استثمارية عالية، بسبب ما تتمتع به من استقرار، وبنية تحتية عالية المستوى، وتقدم تكنولوجي، فضلاً عن اتباعها أرقى المعايير الدولية في التشريعات واللوائح، وأخيراً فإن معدل الضريبة الاتحادية المنتظر على الشركات منخفض جداً فعلياً، وقد يكون الأقل في العالم، ومع ذلك ستخفف الدولة أيضاً من تبعاته بحافز وإعفاءات سخية للمستثمرين.
وأكد المنير في تصريحات خاصة، أن فرض ضريبة اتحادية على الشركات في دولة الإمارات لم يكن مفاجئاً، حيث بدأ التفكير فيها منذ عدة سنوات ضمن السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات في أن تكون طرفاً فاعلاً في المنظومة الاقتصادية والضريبية العالمية من خلال استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومكافحة الممارسات الضريبية الضارة، ومواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي. وقد بدأ ذلك بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في يناير 2018، ثم اعتباراً من 1 سبتمبر 2019 تم البدء في تطبيق الاتفاقية متعددة الأطراف لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI)، وبناءً عليها سيتم تعديل عدد كبير من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وكذلك توقيع الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية «MAC»، والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي «MCAA»CRS«، حيث تمت أول عملية للتبادل التلقائي للمعلومات في سبتمبر 2018. وأضاف عمرو المنير:»كما وافقت دولة الإمارات ضمن 136 دولة على الاتفاقية الخاصة بالحد الأدنى للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات في أكتوبر الماضي".
وبالنسبة للقانون المزمع إصداره، ذكر أن الضريبة تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023، وستخضع الأنشطة في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023
وحول نطاق الضريبة، قال إن ضريبة الشركات ستطبق على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات، ولن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المكتسب من الوظيفة (المرتبات) أو على أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة
وعن سعر الضريبة، قال المنير إن الضريبة ستطبق بنسبة أساسية تبلغ 9%، ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375,000 درهم (102000 دولار) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.. فمثلاً لو حققت شركة أرباحاً سنوية مليون درهم فإنها سوف تدفع ضريبة قدرها 56250 درهماً أي بمعدل ضريبة فعلي 5.6%.
وحول الإعفاء من الضريبة وفاعليته، قال إن نظام ضريبة الشركات في الدولة سيستمر في تقديم الحوافز الضريبية للشركات المقدمة حالياً للأنشطة المؤسسة في المناطق الحرة والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات من خلال ضمان استمرار الإعفاء الضريبي والسماح للأجانب بامتلاك أعمالهم دون الحاجة إلى شريك محلي، ولن تفرض دولة الإمارات الضريبة المقتطعة عند المنبع على المدفوعات المحلية والخارجية /أي المدفوعات عبر الحدود مثل الضريبة على حقوق المعرفة والضريبة على الفوائد وأيضاً لن يخضع المستثمرون الأجانب الذين لا يمارسون أعمالهم في الدولة لضريبة الشركات.
ونوه المنير بأنه لضمان مكانة الدولة كموقع دولي جاذب لتأسيس المقرات الرئيسية للشركات، ستُعفى الأعمال في الدولة من سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم المستلمة من حصصها المؤهلة، وسيتم السماح بخصم الضرائب الأجنبية المدفوعة من ضريبة الشركات المستحقة في دولة الإمارات.
وأكد الخبير الضريبي البارز أن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات سيتضمن قواعد سخية لاستخدام الخسائر، وسيسمح لمجموعات الشركات المؤسسة في الدولة بإخضاعها لنظام ضريبة الشركات على المجموعة ككيان ضريبي واحد أو تطبيق إعفاء على المجموعة الواحدة فيما يخص الخسائر والمعاملات بين المجموعات ومعاملات إعادة الهيكلة.