تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث تدني المخاطر الاقتصادية والسياسية والمالية، التي تتعرض لها شركات التأمين، وفق وكالة «أي أم بيست» العالمية المتخصصة في تصنيف شركات التأمين.
وأوضح التقرير أن المخاطر الاقتصادية والمالية في الإمارات متدنية، فيما اعتبر المخاطر السياسية معتدلة.
وبحسب آخر تقرير للوكالة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن البلدان الخاضعة لتقييم مخاطر الدول الأقل في المنطقة هي بشكل أساسي اقتصادات دول الخليج، خاصة الإمارات والسعودية والكويت وقطر.
أسعار النفط
وتحدث التقرير عن أهمية أسعار النفط في توجيه دفة قطاع التأمين في البلدان المصدرة والمستوردة، إذ توقع أن يكون النمو مرتفعاً لقطاع التامين في البلدان المصدرة للنفط، فيما ستعاني البلدان المستوردة أثر زيادة الأسعار والتضخم، ما يضغط على قطاع التأمين فيها.
ونبه إلى أن المخاطر الثلاث معتدلة في السعودية وقطر، بينما صنف التقرير مخاطر النظام المالي والمخاطر الاقتصادية في الكويت على أنها معتدلة فيما المخاطر السياسية مرتفعة، فيما صنف التقرير بيئة المخاطر السياسية بالمتوسطة في البحرين وعُمان، وفي المقابل صنف المخاطر الاقتصادية والنظام المالي بالمرتفعة.
جائحة كورونا
وأكدت الوكالة أن مخاطر النظام الاقتصادي والسياسي، يمكن أن تنعكس على المخاطر المرتبطة بالعمل، مشيرة إلى أن أسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت نمواً قوياً على مدار العقد الماضي، لكن معدل النمو تراجع في الأشهر الـ18 الماضية بشكل أساسي بسبب تأثير جائحة كورونا والتقلب في أسعار الطاقة، والذي يُعزى إلى حد كبير إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي من تدابير الإغلاق وانخفاض الطلب على نفط.
وسلط التقرير الضوء على بعض الموضوعات المشتركة مثل نقاط الضعف، وأهمها حوكمة المخاطر، حيث تتبنى الشركات المتطلبات الأساسية أو الدنيا لإدارة أعمالها، لافتاً إلى أن بعض الشركات لم تتخذ زمام المبادرة إلا مؤخراً لتبني أساليب أكثر حكمة وتطور لإدارة عملياتها.
ووفقاً للتقرير فإن شركات التأمين وإعادة التأمين غير الخليجية تواجه رياحاً معاكسة كبيرة تخلق بيئة تشغيلية صعبة، لا سيما بالنسبة التي تعمل في مستويات عالية من المخاطر في الدول.
عامل حاسم
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج قبان، أن هذه المخاطر تعتبر عامل حاسم ذا تأثير مباشر على عمل قطاع التأمين واستقراره وعلى عمليات التسعير.
وأشار إلى أن أسعار التأمين بالإجمال في اتجاه تصاعدي عالمياً، الأمر الذي يرتبط بكون العوائد المتحققة من هذا القطاع باتت دون توقعات المستثمرين لا سيما عندما يتعلق الأمر بشركات الإعادة العالمية التي تعتبر المحرك الرئيسي للأسعار.
وتابع «في حين تكون الزيادات متفاوتة بحسب بيئة المخاطر، فإن نسبة الزيادة ترتفع بما يمكن أن يتجاوز الـ50% عن مستويات الارتفاع في بيئات المخاطر الطبيعية أو المعتدلة (نسبة الارتفاع 50% عن نسب الزيادة في الحالات العادية وليس نسبة الزيادة في السعر الكلي للتأمين)».
تقلبات اقتصادية
واتخذ قبان مثالاً حول بعض البلدان التي تشهد تقلبات سياسية واقتصادية ومالية حادة، الأمر الذي دفع بأسعار التأمين فيها إلى الارتفاع بشكل كبير، كما لفت إلى أن ارتفاع المخاطر قد يؤدي إلى انسحاب أغلبية المعيدين العالميين.
وأشار إلى أهمية استقرار أسعار الصرف، لافتاً إلى أن شركة التأمين أو إعادة التأمين العالمية تنظر إلى بلدان الخليج على أنها مستقرة من هذه الناحية لا سيما مع ارتباط عملاتها بالدولار، وبالتالي لا مخاطر من فقدان العملة لقيمتها.
وأشار قبان إلى تنويه تقرير «أي أم بست» إلى أن أسعار النفط ستكون لاعباً أساسياً في توجيه أسواق التأمين في المنطقة.