2022-02-04
بلغت صادرات 10 قطاعات إنتاجية أساسية نحو 46 مليار درهم عبر منافذ أبوظبي خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2021، وفق مؤشرات رسمية للتجارة غير النفطية بالإمارة، فيما أشار مختصون بالقطاعين الإنتاجي واللوجيستي إلى أن الصادرات الصناعية حافظت على نشاطها، ولا سيما من الصناعات الإماراتية الأكثر طلباً، رغم الآثار المنعكسة على سلاسل التوريد وحركة التجارة وانتظام الخطوط الدولية التجارية.
ووفق مؤشرات حديثة لمركز الإحصاء في أبوظبي، فإن سلع المعادن المصنعة حلت في المرتبة الأولى لحركة التصدير الصناعي خلال تلك الفترة، بإجمالي 19.8 مليار درهم، مع استمرارية تصدير منتجاتها الرئيسة المتمثلة في: مصنعات حديد التسليح والفولاذ والمنتجات المشكلة بإجمالي تجاوز 8.8 مليار درهم، إلى جانب النحاس بما يتجاوز 5.5 مليار درهم، وما يزيد على 5.5 مليار درهم أيضاً لصادرات الألمنيوم.
فيما جاءت صادرات الصناعات البلاستيكية واللدائن بحوالي 14.7 مليار درهم، ثم الصناعات الغذائية التي بلغت صادراتها نحو 3 مليارات درهم، إلى جانب الصناعات الكيماوية التي قاربت بدورها 2.5 مليار درهم.
وبلغت صادرات الصناعات الورقية والخشب حوالي 2.5 مليار، فيما تنوعت صادرات الصناعات الأخرى كالمعدات والآلات والمركبات والسفن الزجاج والأحجار والأثاث والأقمشة وغيرها، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 مليارات درهم.
ووفق خريطة التصدير الصناعي، كانت السعودية في صدارة أكثر 10 وجهات استقبالاً للسلع المنتجة محلياً عبر منافذ الإمارة تلتها هونغ كونغ، فالكويت، ثم الصين، وسويسرا، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، وعمان، والهند، ومصر، ثم الأردن.
من جانبه، قال المختص في قطاع الشحن واللوجيستيات عامر خليفة، إن حركة التصدير الصناعي ظلت نشطة انسيابيتها رغم التحديات المحطية بحركة سلاسل التوريد، لافتاً إلى أن النشاط اللوجيستي لنقل السلع التي شهدتها بعض الوجهات والخطوط التجارية المرتبطة مع منافذ الإمارة أسهم في الحفاظ على الاستمرارية وتعويض الفوارق التي شهدتها بعض وجهات انتقال السلع وهو ما أسهم في زيادة إجمالي الحركة إلى الأسواق النشطة، ومنها السوق الصيني.
من جانبه، قال المختص في قطاع التجارة في عبدالصاحب سجواني، إن الكثير من الأسواق حالياً تستقبل الصادرات الصناعية المحلية، ولا سيما الأسواق الخليجية، مشيراً إلى مواصلة الصادرات نشاطها استناداً للمكانة اللوجيستية المتميزة للإمارة على خارطة التجارة، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية ذات الجودة والسمعة الموثوقة في مختلف الأسواق.
ووفق مؤشرات حديثة لمركز الإحصاء في أبوظبي، فإن سلع المعادن المصنعة حلت في المرتبة الأولى لحركة التصدير الصناعي خلال تلك الفترة، بإجمالي 19.8 مليار درهم، مع استمرارية تصدير منتجاتها الرئيسة المتمثلة في: مصنعات حديد التسليح والفولاذ والمنتجات المشكلة بإجمالي تجاوز 8.8 مليار درهم، إلى جانب النحاس بما يتجاوز 5.5 مليار درهم، وما يزيد على 5.5 مليار درهم أيضاً لصادرات الألمنيوم.
فيما جاءت صادرات الصناعات البلاستيكية واللدائن بحوالي 14.7 مليار درهم، ثم الصناعات الغذائية التي بلغت صادراتها نحو 3 مليارات درهم، إلى جانب الصناعات الكيماوية التي قاربت بدورها 2.5 مليار درهم.
وبلغت صادرات الصناعات الورقية والخشب حوالي 2.5 مليار، فيما تنوعت صادرات الصناعات الأخرى كالمعدات والآلات والمركبات والسفن الزجاج والأحجار والأثاث والأقمشة وغيرها، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 مليارات درهم.
ووفق خريطة التصدير الصناعي، كانت السعودية في صدارة أكثر 10 وجهات استقبالاً للسلع المنتجة محلياً عبر منافذ الإمارة تلتها هونغ كونغ، فالكويت، ثم الصين، وسويسرا، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، وعمان، والهند، ومصر، ثم الأردن.
من جانبه، قال المختص في قطاع الشحن واللوجيستيات عامر خليفة، إن حركة التصدير الصناعي ظلت نشطة انسيابيتها رغم التحديات المحطية بحركة سلاسل التوريد، لافتاً إلى أن النشاط اللوجيستي لنقل السلع التي شهدتها بعض الوجهات والخطوط التجارية المرتبطة مع منافذ الإمارة أسهم في الحفاظ على الاستمرارية وتعويض الفوارق التي شهدتها بعض وجهات انتقال السلع وهو ما أسهم في زيادة إجمالي الحركة إلى الأسواق النشطة، ومنها السوق الصيني.
من جانبه، قال المختص في قطاع التجارة في عبدالصاحب سجواني، إن الكثير من الأسواق حالياً تستقبل الصادرات الصناعية المحلية، ولا سيما الأسواق الخليجية، مشيراً إلى مواصلة الصادرات نشاطها استناداً للمكانة اللوجيستية المتميزة للإمارة على خارطة التجارة، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية ذات الجودة والسمعة الموثوقة في مختلف الأسواق.