ارتفعت أسعار أصناف الأرز والسكر بين 25 و50% في عدد من منافذ البيع المحلية بنهاية يناير، لتمثل مؤشراً طارئاً على تغير أسعار السلع الغذائية الجافة، التي شهدت أصنافها الرئيسية أسقفاً سعرية ثابتة خلال عامَي 2020 و2021.
وحاولت «الرؤية» التواصل مع وزارة الاقتصاد، إلا أنه لم يتسنى الحصول على رد منها.
أسعار الأرز
وأظهرت جولة في عدد من منافذ البيع والتجزئة، ومنها أسواق كارفور، وعدد من الأسواق الأخرى قفزة في أسعار السلعتين وفق المقارنات مع الأسعار السابقة المدرجة في مؤشرات وزراة الاقتصاد والدوائر المحلية لرصد السلع على مدار العام المنقضي، إذ ارتفعت أنواع الأرز متضمنة كل الأنواع الآسيوية إلى جانب عدد من الأصناف الأخرى مثل الأرز المصري، بنسب راوحت بين 10 و20 درهماً في أسعار العبوات المتداولة بحجم بين 2 و5 كيلوغرامات، إذ قفز سعر العبوة زنة 2 كيلوغرام من الأزر البسمتي ضمن أصناف عدة، إلى متوسط سعري 20 درهماً، مقارنة بأسعار سابقة دون 15 درهماً، فيما شهدت أسعار العبوات زنة 5 كيلوغرامات من أسعار كانت تبدأ من دون 20 درهماً ارتفاعاً واضحاً لتبدأ من نحو 30 درهماً، في الوقت الذي وصلت فيها العبوات الأكبر حجماً إلى ما يراوح بين 200 و300 درهم، مقارنة بأسعار سابقة كانت تراوح بين 150 و200 درهم، وارتفع سعر العبوة من الأرز المصري زنة 5 كيلوغرامات إلى ما يراوح بين 31 و40 درهماً، مقارنة بأسعار لم تكن تتجاوز 28 درهماً.
أسعار السكر
في المقابل، شهدت أسعار أصناف السكر زيادات راوحت بين 4 و10 دراهم وفق نوعية العلامة التجارية في العبوات الأكثر تداولاً، زنة 5 كليوغرامات وباختلاف منشأ السلع وجهة الاستيراد والتصنيع، ليصل السقف الأدنى للعبوة 15 درهماً وصولاً إلى 30 درهماً، مقارنة بأسعار كانت تبدأ بالمتوسط من 11 درهماً.
الشحن والاستيراد
وشهدت أسعار السلع الجافة ثباتاً سعرياً من دون تغيرات ملحوظة، ولا سيما بعد جائحة كورونا حتى مطلع العام الجاري، في ظل جهود متزايدة للحفاظ على أمن الأسواق والتوازن السعري وتعدد الأصناف، بما يوفر بدائل سلعية بأسعار مختلفة أمام المستهلكين، فيما تشهد الأسواق حالياً تحديات كبيرة، في ظل تباطؤ سلاسل التوريد والارتفاعات القياسية في كلفة الشحن والاستيراد، وهو ما أثر في عدد أسعار بعض السلع وفق منافذ بيع محلية، فيما تسعى في استحداث وإيجاد عروض وحلول تقلل من الآثار المنعكسة على السلع وتعديد بدائلها أمام المستهلكين.