شكا متعاملون من أن بعض باقات التأمين الصحي الأساسية فقدت قيمتها وأصبحت بلا فائدة سوى عند استخراج الإقامات، لافتين إلى أن أسعار بعض الباقات التي يشتريها متعاملون لأهلهم تضاعفت خلال العامين الماضيين رغم أنها بلا فائدة حقيقية، لأن التأمين يرفض الإجراء الطبي في أغلب الأحيان.
وفي المقابل أوضح مسؤولون في قطاع التأمين أن المطالبات التي تتكبدها شركات التأمين في الباقات الأساسية، والتي تراوح بين 115 و120%، تؤكد جدوى هذا التأمين للمتعاملين، مشيرين إلى أن شركات التأمين تحقق خسائر.
وأوضحوا أن عدم استفادة متعاملين من الوثائق الأساسية لا يعني أن هذه الوثائق دون جدوى، مشيرين إلى أن ما يفرغ الوثيقة من مضمونها أن البعض من أرباب العمل والمتعاملين الأفراد يشترونها لمتطلبات قانونية تتعلق باستخراج الإقامات فقط ولا يكون الهدف منها أبعد من ذلك.
أسعار عالمية
أفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، بأن باقات التأمين الصحي الفردية باهظة السعر في جميع دول العالم، وهذه المسألة لا تخص سوقاً دون الآخر، وبالتالي فالباقات الأساسية المتوفرة في السوق المحلي تتناسب مع متطلبات شرائح واسعة من المؤمّن عليهم، لكنها بالتأكيد لا تناسب متطلبات الجميع.
وأشار إلى أن بعض أرباب العمل يشترون وثائق لا تناسب احتياجات موظفيهم من التأمين، وكذلك الأمر بالنسبة لمتعاملين يشترون التأمين الطبي لأهلهم، لافتاً إلى أنه لا يجب أن تكون التوقعات من هذا التأمين أكثر مما يجب، فتأمين بسعر 2000 أو 3000 درهم لأشخاص في الستينات أو السبعينات من العمر قد لا يلبي متطلباتهم، لكن في الوقت نفسه، قدرة الغالبية على شراء التأمين المناسب لذويهم معدومة.
وقال: «لا بد من بحث المتعاملين عن بدائل بحيث لا يكون البحث عن البديل بعد فوات الأوان، مشيراً إلى أن خيار التأمين على الحياة الشامل لمنافع طبية وتعويض في حالة بعض الأمراض قد يكون الخيار الأنسب، لكن لا بد من بدئه في مرحلة عمرية مبكرة تحوطاً للمستقبل».
شريحة العمالة
ومن جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة نكستكير للخدمات والمطالبات الطبية كريستيان غريغوروفيتش، بأن عدم استفادة العديد من المتعاملين من وثائق التأمين الصحي الأساسية أمر واقع لكنه لا يعني أن هذه الوثائق غير مجدية وغير فعالة، فالوثائق الأساسية صممت لشريحة معينة وهي العمالة بشكل أساسي، ولكن على أرض الواقع نرى بعض أصحاب العمل يحصلون على هذه الوثائق لموظفيهم وبعض المتعاملين لذويهم دون أن تكون هي المنتجات التأمينية الصحيحة والمخصصة أو المناسبة لهم.
وقال: «يشتري البعض لأهلهم من كبار السن وثائق بسعر 2000 أو 2500 درهم، وبالتالي فلا يجب أن يتوقعوا أن التغطية ستكون كما التأمين الشامل المعزز».
وتابع: «لا بد من عمل قطاع التأمين بشكل عام وبالتضافر ما بين مختلف الجهات من أجل خلق المنتجات التي تناسب كافة الشرائح من ناحية التغطيات والأسعار بالوقت نفسه».
وأكد أنه وقبل الحكم على جدوى أو عدم جدوى هذه الوثائق يجب أن نعرف طبيعتها ومقدار مناسبتها لمن يشتريها.
وأشار إلى أن أسعار الوثائق الملائمة قد لا تتناسب مع قدرة الكثير من المتعاملين وهو ما يدفعهم لشراء وثيقة لاستصدار إقامة بالدرجة الأولى، وهنا لا بد من القول إن الغرض من شراء الوثيقة في الأساس ليس الحصول على التأمين المناسب.
وبين غريغوروفيتش، أن جدوى التأمين الصحي يظهر من خلال معرفة نسب التعويضات إلى الأقساط والتي وصلت إلى 115 أو 120% في الوقت الراهن، فيما كانت بحدود 60 أو 70% في 2017، أي أن الأرقام تظهر أن هذا النوع من التأمين يتكبد تعويضات، وأنه خاسر نتيجة لزيادة معدلات استخدام الوثائق بشكل تصاعدي على مدى السنوات الماضية، حيث باتت الشرائح التي تحمل الوثائق الأساسية على علم بالتغطيات والمراكز وآلية الحصول على الخدمة.
مقارنة خاطئة
وبدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» جهاد فيتروني، بأن منتجات التأمين مختلفة وكل منتج له سعره، وبالتالي لا يمكن مقارنة الباقة الأساسية بباقة أخرى شاملة، فالباقة الأساسية تتضمن مجموعة من الخدمات الموضحة والمتفق عليها وبسعر معين.
وأشار إلى أن قرار شراء باقة من قبل المستفيد قد يكون في غير مكانه، فلا بد للمتعامل من البحث عن المنتج الذي يتناسب مع حاجته، وألا يبني قراره على توقعات، لافتاً إلى أن منتجات الباقات الأساسية في الأساس مصممة للعمالة التي تكون عادة ضمن أعمار معنية وبنية معينة، وقد لا تناسب موظفي شركات أخرى لا من ناحية طبيعة العمل ولا من ناحية متوسط الأعمار.
وأشار إلى أن خسائر شركات التأمين من الباقات الأساسية في العموم توضح مقدار المنافع والتعويضات التي تتكبدها، فالتعويضات تزيد على 120% في العموم وفي أفضل الأحوال تساوي الأقساط.
وأفادت ر.ع، بأنها كانت تشتري التأمين الصحي لأهلها «والدها ووالدتها» قبل سنوات من الآن بحدود 2500 درهم لكل منهما، لكن الأسعار تضاعفت منذ فترة، وهي غير قادرة على تحمل هذه الكلفة، لافتة إلى أن هذه الكلفة تتكبدها غير أنها لا تجد جدوى من الوثائق التي حصلت عليها، فالتعويضات تقتصر على المطالبات البسيطة، فيما المطالبات الضرورية لم يتم الموافقة عليها.
وأشارت إلى أن والدتها احتاجت وفق تقدير الطبيب لعملية جراحية لكن عند مراجعة التأمين كان الجواب بالرفض بحجة أنه لم يمر على الوثيقة 6 أشهر، وبعد مرور 6 أشهر تم تقديم الطلب مرة أخرى فكان الرد بالرفض لنقص المعلومات الطبية ما اعتبرته نوعاً من المماطلة.
ومن جهتها تساءلت ر.أ، في تعليق على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، عن نفع وثيقة التأمين التي حصلت عليها، طالما أن شركة التأمين ترفض الموافقة على إجراء طبي ضروري.