أكدت وكالة «إس & بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تطبيق دولة الإمارات ضريبة الشركات في الإمارات لن يثقل كاهل الشركات والبنوك وشركات التأمين، وسيُفيد تنوع الإيرادات الحكومية.
وأوضحت الوكالة في تقرير أصدرته، أمس، بعنوان «تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات أن تطبيق ضريبة بنسبة 9% على أرباح الأعمال التي تزيد على 375 ألف درهم يأتي في إطار تنويع الاقتصاد الوطني.
الضغوط على الشركات
وأوضح محلل ائتمان في الوكالة، تريفر كلينان، أن أي ضغوط قد تواجهها الشركات والبنوك وشركات التأمين، ستكون محدودة وقابلة للإدارة ولن تؤثر على جدارتها الائتمانية.
واكد أن حصيلة الضريبة يمكن أن تدعم بشكل غير مباشر النشاط الاقتصادي في كل إمارة وتعزز إمكانات نموها الاقتصادي.
ولفت إلى أنه يمكن توزيع ضريبة الشركات بنفس طريقة توزيع إيرادات ضريبة القيمة المضافة، حيث يذهب نحو 70% من إيرادات ضريبة القيمة المضافة المحصلة في كل إمارة إلى حكومة الإمارة المحلية، فيما يتم إرسال باقي الرصيد إلى الحكومة الاتحادية.
الثانية عالمياً
وتتزامن تقديرات الوكالة مع تقرير نشرته مجلة «الإيكونيميست» البريطانية أكدت فيه أن تطبيق ضريبة الأرباح سيجذب الشركات الأجنبية الكبيرة، مشيرة إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية عالمياً في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات أبرمت نحو 137 اتفاقية منع الازدواج الضريبي على الدخل، وشملت شبكة الاتفاقيات معظم شركاء الدولة التجاريين، ما سيؤهل جميع الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها بالدولة من الاستفادة من هذه الاتفاقيات.
وشدد التقرير على أن هذه الشركات لن تتأثر بالضريبة، لأنها كانت تدفع تلك الضريبة لدولتها من خلال الشركة الأم، مشيراً إلى أنه سيتم خصم ضريبة الأرباح الآن من إجمالي الضريبة التي تدفع في الدولة التي تنتمي لها الشركة.
أهداف استراتيجية
وبحسب وزارة المالية فإن أهم أهداف اتفاقيات الازدواج الضريبي تشمل تعزيز الأهداف الإنمائية للدولة، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتفادي الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية والضرائب غير المباشرة والتهرب الضريبي، والتخلص من قيود التجارة عبر الحدود وتدفق الاستثمارات، وتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر، وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار والمساهمة في تعزيز الأهداف الإنمائية للدول، وتنويع مصادر الدخل القومي وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة.
وتهدف الوزارة إلى مواكبة التطورات الضريبية والاقتصادية والمالية والضريبية التي يشهدها العالم، وكذلك الأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي، وتبادل السلع والخدمات وتسهيل حركة رؤوس الأموال.
شبكة موسعة
وتضم قائمة الدول التي وقعت معها الإمارات اتفاقيات للازدواج الضريبي، كلاً من مصر والجزائر واليمن وتونس والمغرب والسودان وسوريا ولبنان وباكستان والهند والفلبين وسريلانكا وكوريا والفلبين وكوريا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا والصين ونيوزيلندا وأوكرانيا وبيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان والنمسا وبولندا وألمانيا.
كما تشمل القائمة أيضاً فنلندا وإيطاليا والتشيك وفرنسا وبلجيكا ورومانيا وتركيا ولوكسمبورج وإسبانيا وسيشل وكندا وهولندا وفيتنام وكازاخستان واليونان وأيرلندا وقبرص وسويسرا وكينيا وروسيا الاتحادية والمكسيك وصربيا وبنين واليابان وألبانيا وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا والأرجنتين والإكوادور والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والكاميرون والسعودية والبرازيل والنيجر والغابون وغانا وزامبيا وموناكو.
مقاصة ضريبية
ويؤكد الخبير المالي والاقتصادي فراس الخوري، أنه في حال كانت هناك اتفاقية بين الإمارات وإحدى الدول الأخرى، وتم دفع الـ9% عن أرباح الفرع داخل الدولة فيتم حسمها من الضرائب التي تدفعها الشركة الأم في البلد الأصلي، مشيراً إلى أن الإمارات أبرمت اتفاقيات مع أكثر دول العالم.
ويقول الخوري: «أي ضرائب يتم دفعها داخل الدولة من قبل الشركات الأجنبية، تحسب وتضاف لحسابات الشركة الأم ومن ثم يتم تخفيض الضريبة التي يتم دفعها لاحقاً في الدولة الأخرى».
وأضاف أنه رغم فرض ضريبة على أرباح الشركات بمعدل 9%، إلا أن الإمارات ما زالت الجهة المفضلة للمستثمرين حول العالم، كون الضريبة فيها هي الأقل عالمياً، كما أن جميع الموظفين والعاملين في الشركات لا يتم فرض أي نوع من ضرائب الدخل أو التأمينات الاجتماعية عليهم.
جذب الشركات
وأكد أن إبرام الإمارات لأكبر عدد من اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي يجعلها أرضاً خصبة لجذب الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى وجود الكثير من الإعفاءات والاستثناءات لعدد من القطاعات التي ستكون موجودة مستقبلاً والتي تم طرح جزء منها في الوقت الحالي كالعقارات واستثمارات أسواق المال.
وأكد أن فرض ضريبة أرباح الشركات يعطي الأريحية للشركات الكبيرة لتأتي وتزاول أعمالها في الدولة بشكل أكبر من عدم وجود ضريبة، حيث ستكون الدول الموجودة بها تلك الشركات لديها ثقة أكبر بأنه سيكون هناك تنظيم لعملية تسديد الضرائب، وضمان عملية عدم التهرب من تسديد الضرائب وتنظيم البيانات، بالإضافة إلى تسهيل تبادل السلع والخدمات وحركة نقل رؤوس الأموال، لا سيما التي تسهلها بشكل كبير اتفاقيات الازدواج الضريبي.
محصول الضريبة
يعرّف الازدواج الضريبي بأنه محصول ضرائب متشابهة في دولتين أو أكثر عن نفس الجهة أو نفس رأس المال على نفس الوعاء الضريبي، ما يؤثر سلباً على تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا والتجارة عبر الحدود.
ويتحقق الازدواج الضريبي عند تحقيق 4 شروط، هي أن تكون نفس الشركة ونفس الوعاء الضريبي، ونفس نوع الضريبة التي يتم دفعها، ونفس الفترة الزمنية، فعندما تتوافر جميع هذه الشروط يتحقق الازدواج الضريبي.
وتستفيد من تلك الاتفاقيات شركات القطاعين العام والخاص والتي من ضمنها الشركات الاستثمارية وشركات النقل الجوي.