تطرح تطبيقات متخصصة في حجز بيوت العطلات، غرف مبيت فردية داخل شقق لقضاء عطلات سياحية تمتد من ليلة واحدة إلى أسابيع، بأسعار متدنية تبدأ من 23 دولاراً (84.6 درهم) لليلة الواحدة للفرد ونحو 34 دولاراً (125 درهماً) للغرفة المجهزة لشخصين أو أكثر، ما يتنافى مع أساسيات القواعد والاشتراطات التي وضعتها الهيئات السياحية في الدولة لتنظيم بيوت العطلات.
وأكد مختصون في القطاع السياحي والعقاري أن تبني تطبيقات متخصصة في حجز بيوت العطلات لعرض الغرف الفردية داخل الشقق بشكل غير مرخص أسوة بالبيوت المرخصة، يضر بالنشاط السياحي لبيوت العطلات الرسمية، الذي يتكامل مع قطاع الفنادق من أجل توفير تجربة سياحية تتناسب مع إمكانات القطاع السياحي في الدولة.
وتشكل بيوت العطلات تنافسية كبيرة من حيث الأسعار والخدمات مقارنة بالفنادق متعددة النجوم في إمارات الدولة، إذ إن تعدد خيارات هذه البيوت أسهم في تنوع الأسعار على حسب المساحة والخدمات الترفيهية والمكان الذي توجد فيه، لكن دخول الغرف غير المرخصة ضمن تلك المنافسة يربك المشهد السياحي.
وتحظر القوانين الناظمة لترخيص بيوت العطلات في إمارات الدولة استخدام الغرف الفردية للنشاط السياحي، حيث حددت معايير صارمة يجب الالتزام بها قبل الحصول على ترخيص الخدمة.
معايير أبوظبي
من ناحيتها، حددت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي معياراً أساسياً بأن تكون الوحدة المخصصة لطلب ترخيص بيــت العطـلات منـزلاً خاصاً متكاملاً أو شــقة مملوكــة مــن قبــل مالــك خــاص، وليست غــرفاً فردية (داخل شقة).
ووفق دليل السياسات والشروط والمعايير اللازمة لترخيص نشاط بيوت العطلات في إمارة أبوظبي، فإنه لا يجـوز ممارسـة نشـاط بيـوت العطـلات أو تقديم أيــة خدمات ســياحية فرعيــة إلا بعــد الحصـول علــى الترخيــص اللازم لذلــك مــن الدائــرة، مضيفاً أنه لا بد أن تتوافر شــروط ومعاييــر متطلبــات التشــغيل لضمــان توفيـر تجربـة عاليـة المسـتوى والجـودة لخدمـة المتعاملين والمسـاهمة فـي نجـاح التجربـة للـزوار، إلـى جانـب شـروط الأمـن والسـلامة.
وأوضحت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي في لائحتها التنفيذية، أنه قــد يكــون بيــت العطـلات شــقة فــي مبنــى ســكني أو متعــدد الاسـتخدامات، أو منـزلاً مسـتقلاً أو فيـلا مسـتقلة، ومـع ذلـك، ليسـت كل وحـدة مؤهلــة لتصبــح بيــت عطـلات مســموحاً بــه، إذ سـتخضع طلبــات تســجيل الوحـدات إلـى المراجعـة مـن قبـل الدائـرة قبــل الســماح بالبــدء بالنشــاط، للتأكــد مــن اســتيفائها للمواصفــات والشــروط الأساسية مــع ضــرورة الالتـزام بأن تستعمل الوحــدات حسب الغـرض المخصص لها.
وأشارت إلى أنه يمكـن ممارسـة نشـاط بيـوت العطـلات فـي الوحـدات الواقعـة فـي المشـاريع التطويرية أو المحـاور التجارية أو الأراضي الســكنية والاستثمارية المرخصــة، مــع مراعــاة أن تكون وحدة سكنية مستقلة، وتوفيــر شــروط الأمـن والسـلامة والبيئــة والصحــة والســكينة العامــة والمظهــر العــام وتوفيــر المرافــق الأساسية الخدميــة، وألا يزيــد عــدد الشــاغلين للغرفــة الواحــدة عــلى 3 أشــخاص، بالإضافة إلى عــدم اســتخدام الصــالات والممــرات كغــرف نــوم، يحظر تقســيم الوحــدة لغايــات التأجيــر، أن تكــون الوحــدة الســكنية ممــا يجــوز الانتفــاع به عــن طريــق التأجيــر، وبالتالــي لا يجــوز ترخيــص الوحــدات المخصصـة للحـالات الاجتماعيـة ومنهـا الاســتخدام للمنفعــة الشــخصية.
شروط دبي
وبالمثل، نص الدليـل الإرشـادي لتنظيـم نشـاط تأجيـر بيـوت العطـلات الصادر عن دائـرة السـياحة والتسـويق التجـاري في دبي على وجوب أن يكون سند الملكية للعقار سكنياً في حال كان شقة، أو أن يكون سكنياً أو تجارياً في حال كان العقار منزلاً أو فيلا ضمن مجمع عقاري مغلق.
وأوضح الدليل أنه لا يجـوز التقـدم بتصريـح لبيـوت العطـلات فـي حالـة وجـود بنـد صريـح فـي عقـود البيع والشـراء أو الإدارة أو الإيجـار يمنع المالـك مـن اسـتخدام الوحـدة العقاريـة فـي نشـاط بيـوت العطلات، كما يجب إرفاق شـهادة إنجـاز المبنى السـكني مع قائمـة بأرقـام الوحـدات التـي يرغـب المالـك في إدارتهـا كبيـوت عطلات مـع أرقام حسـابات الكهرباء والميـاه لكل وحدة.
قواعد صارمة
وقال المتخصص في قطاع السياحة والسفر رائد الحاجة، إن ترخيص بيوت العطلات في إمارات الدولة يخضع إلى قواعد صارمة، إلا أن بعض التطبيقات الشهيرة المتوافرة على الإنترنت تخلط بين البيوت المرخصة سواء كانت فللاً أو شققاً، وبين إعلانات الغرف الفردية داخل الشقق غير المرخصة.
وأضاف الحاجة أن شركات السياحة والسفر تتوافر لديها قوائم ببيوت العطلات المرخصة في كل الإمارات، وبالتالي فإن الزائر في حال أتم حجوزاته من خلال مكاتب سفر معتمدة فإنه ستتوافر لديه خيارات بيوت مرخصة، على عكس التطبيقات التي لا تستطيع التحقق من كون الوحدة مرخصة أم لا.
صورة عن الترخيص
من ناحيته، قال المتخصص في الشأن العقاري الدكتور فؤاد الجمل، إنه يتوجب على النزيل المتوقع لبيوت العطلات من خلال تطبيقات الإنترنت طلب صورة من ترخيص بيت العطلات سواء كان العقار شقة أو فيلا، لافتاً إلى أنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون بيت العطلات انتهى ترخيصه أو لديه مشكلات إدارية، وفي تلك الحالة يكون سريان الترخيص هو الفيصل في قرار المستأجر.
وأضاف الجمل أن هيئات السياحة المحلية وضعت اشتراطات عدة تضمن جودة العقار المستخدم كبيت للعطلات، لا سيما فيما يخص جودة العقار والخصوصية والأمن والتسجيل المسبق والحصول على التراخيص المسبقة، وهذا الأمر لن يتوافر في الغرف الفردية بالأساس.
سياحة داخلية
قال مسؤول في أحد مكاتب السياحة والسفر في أبوظبي ماجد سمير، إن هناك زيادة في الطلب على بيوت العطلات من السياح الداخليين، لا سيما الأسر التي تبحث عن الخصوصية والأسعار المناسبة، إلا أن وجود بعض تطبيقات الإنترنت التي تدار من خارج الدولة يمكن أن يحدث لغطاً في حجوزات تلك البيوت، لا سيما مع وجود وحدات غير مرخصة أو وجود إعلانات لغرف فردية داخل شقق وإن كانت مفروشة بشكل يشبه الفرش الفندقي.