توقعت الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، أن يتم إصدار نظام خاص بالأسهم الممتازة والصكوك خلال عام 2022.
وأوضحت أن الهيئة تعمل على إعداد تشريعات جديدة لتطوير الأسواق المالية في الدولة، متوقعة أن يتم إصدارها أيضاً في 2022، ومنها قانون تنظيم الأصول الافتراضية، والمشغل والمنظم للتمويل الجماعي، وفقاً لقناة «سي إن بي سي» عربية.
وتوقعت أن يتم إصدار نظام صناديق الاستثمار خلال أسبوعين.
وأضافت أن الهيئة تسعى إلى تحقيق مجموعة من التوجهات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ومنها تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الدولة فيما يتعلق بالأسواق المالية، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة من الهيئة، وتوفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار، ودعم جاذبية أسواق المال المحلية.
وحددت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال يناير 2022، 20 إجراءً وحكماً عاماً للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية يجب الالتزام بها مع قرب موعد انعقاد الجمعيات العمومية، بما يعزز الالتزام بالإفصاح والشفافية وفق الأنظمة والقرارات المعمول بها.
وشملت هذه الإجراءات عدم نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في الصحف إلا بعد موافقة الهيئة على النشر وموافاتها بنسخة من مسودة إعلان الدعوة، مع التأكيد على أن تتضمن المسودة جدول أعمال الاجتماع وتحديد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين ونسبتها ومقدارها وتواريخ التوزيع، وفي حال عدم وجود مقترح توزيع يتعين ذكر ذلك في الدعوة.
وقالت إن سوق التكنولوجيا المالية العالمية قد تنمو بمعدل 20% سنوياً خلال 4 أعوام، وإن حجم السوق سيصل إلى 305 مليارات دولار بحلول 2025، مشيرة إلى أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لجذب حصة كبيرة من هذه الاستثمارات إلى الإمارات. وأكدت أن نظام الشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج الذي أصدره معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في يناير الماضي، سيجذب المزيد من الاستثمارات للأسواق المالية.