الاثنين - 06 مايو 2024
الاثنين - 06 مايو 2024

بموافقة «الاقتصاد».. شركات أغذية محلية ترفع أسعارها بنسب تصل لـ10%

قالت شركات عاملة بقطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات خلال مشاركتها في معرض غلفود 2022، إنهم اضطُروا إلى رفع أسعار منتجاتهم في السوق المحلي بنسب تراوح بين 5 و10%، بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد.

وأكد المشاركون أن الأسباب الرئيسية لرفع الأسعار خلال الفترة الماضية، تعود في مجملها إلى تداعيات أزمة كورونا وموجة التضخم العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن عدة أضعاف، فضلاً عن ارتفاع أسعار جميع المواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج.

يأتي ذلك في وقت حاولت فيه «الرؤية»- منذ أسبوعين- الحصول على رد من وزارة الاقتصاد، إلا أنه لم يتسنَّ- حتى الآن- الحصول على رد.


رفع وتحمُّل


وتفصيلاً، قال مدير التطوير لشركة «NTDE» المتخصصة في مجال الأغذية والمشروبات لعدد من العلامات التجارية العالمية، إلياس دميان: «يتحمل المصنعون المالكون للعلامة التجارية كل التكاليف المتعلقة بالتضخم والشحن، ويعد التعامل مع ارتفاعات الأسعار مسؤوليتهم المباشرة، وهم يعملون دوماً على حل هذه المشكلات الطارئة».

وأضاف دميان، بالفعل هناك تضخم بالأسعار، ونحن كباقي الشركات في السوق رفعنا أسعارنا بنسب تصل إلى 5% على أغلب المنتجات، علماً بأننا تحملنا جزءاً من التكاليف، والجزء الآخر تم تحميله للمستهلك، مؤكداً أن كل ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، التي وافقت على طلبنا لرفع الأسعار.

وفيما يتعلق بتكاليف الشحن، ذكر دميان، أنه حصلت بعض التأخيرات، لكن نظام الشحن الخاص بنا ساعدنا على تخطي الكثير من العقبات.

وأوضح أن قطاع الأغذية والمشروبات جزء من منظومة الأمن الغذائي للدولة، وبالتالي يجب أن نحافظ على مستوى أسعار معين، ونتوقع انحسار تداعيات موجة كورونا خلال الربع الثالث بشكل كبير، كما سيحل جزءاً كبيراً من مشكلات الشحن الحالية، التي رفعت تكاليف النقل من الخارج بين 400 و500%.

ضريبة الأعمال

وفيما يتعلق بضريبة الأعمال، قال دميان إن عوائد الضريبة ستعود بشكل ما كخدمات أو استثمارات في البنية التحتية تُقدّم من قبل الدولة، ونحن ننظر لها بشكل إيجابي، فهي ستعطي بشكل أو بآخر دفعة لأعمالنا.

ولفت إلى أن عدد المنتجات التي لدى الشركة في السوق يصل إلى 4000 منتج مختلف، ونوزع مباشرة إلى نحو 1400 سوبر ماركت وهايبر ماركت في الدولة، إلى جانب أكثر من 5000 بقالة، كما أن منتجاتنا موجودة على 33 منصة إلكترونية محلية.

عسل ومجمدات

بدوره، قال مدير التسويق والتطوير في الخليج في مجموعة السنبلة، سنديش بيلاي: «رفعنا الأسعار مثل باقي الشركات بسبب تداعيات الجائحة وارتفاع تكاليف الشحن خمسة أضعاف مقارنة بـ2019، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأولية، وهذا أثر- بشكل مباشر- على عمليات التصنيع، لذلك رفعنا أسعار علامة عسل الشفاء بنسبة 10%، ومنتجات السنبلة المجمدة مثل الخضار والفواكه والدجاج والجبنة بنسبة 5% في سبتمبر الماضي.

وذكر بيلاي أن الشركة لديها علامتان رئيسيتان؛ الأولى هي عسل الشفاء، والثانية للمنتجات المجمدة، بمجموع 125 منتجاً منتشراً في جميع منافذ الدولة.

وأضاف بيلاي أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو تداعيات كورونا، ونعتقد أنه عندما تنحسر الجائحة لن يتمكن الجميع من خفض أسعاره على الشكل السابق للجائحة، علماً بأن عملية رفع أسعار الشركة الذي تم في سبتمبر الماضي جاء بعد الحصول على موافقة من وزارة الاقتصاد.

وفيما يتعلق بضريبة الأرباح، نعتقد بأنه كان أمراً حتمياً ومتوقعاً، حالنا كحال بقية الدول مع فارق أنها أقل بكثير مقارنة بأسواق إقليمية، ونتوقع أن يكون هناك المزيد من الضرائب الأخرى قريباً.

نقص الكميات والمواد

المدير العام لشركة «TRUEBELL» فينيت كارال، اضطُررنا لرفع أسعارنا بنسب تراوح بين 5 و8%، إذ لدينا الكثير من العلامات، وبالتالي عندما يرفع المصنعون أسعارهم نضطر لرفع أسعارنا، وفي بعض الأحيان نتحمل جزءاً من عبء التكاليف عن المستهلك، علماً بأن الشركة لديها أكثر من 100 وكالة عالمية من 40 دولة، بواقع 6000 منتج موجود في جميع المنافذ الكبرى في الإمارات كالأجبان والحلويات والزيوت والباستا والمنتجات المجمدة والعصائر.

وذكر كارال، أن السبب الرئيسي لرفع الأسعار متعلق بمشكلات الشحن وتكاليفه التي تضاعفت بشكل مبالغ به، وثانياً ارتفاع أسعار كل شيء، والنقص الحاصل في الكميات، مثل الحليب والدجاج والأعلاف وحتى المواد المرتبطة بالتغليف، وحتى أسعار الكهرباء ارتفعت خلال الفترة الماضية في أوروبا، وهي موطن لكثير من العلامات التي نتعامل معها.

وأكد كارال، أن الشركة تقدمت بطلب إلى وزارة الاقتصاد خلال الأشهر الماضية لرفع الأسعار بشكل طفيف، وبيّنا لهم الأسباب المباشرة لذلك، وبالفعل أقرت الوزارة جزءاً من هذه الارتفاعات وأجلت آخر.

ارتفاعات السكر واللحوم

إلى ذلك، قال المدير التجاري لوكالة «أيبكس برازيل»، لوكاس فيوزا، إن هناك أكثر من 114 شركة برازيلية رئيسية في مجال الأغذية والمشروبات تصدر منتجاتها بشكل مستمر إلى الدولة، مؤكداً بأن الأسعار تأثرت في كل دول العالم، والإمارات جزء منه، وليس لدي رقم دقيق، ولكن- بشكل عام- نقول إن الأسعار تأثرت بما يحدث في العالم، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الدجاج والسكر واللحوم.

وأضاف فيوزا، أن السبب الرئيسي لموجة التضخم العالمية هو المشكلات المتعلقة بسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن، وتلك مشكلات عالمية، ونحن نراجع الأسعار بشكل دائم، والشحن مستمر ومستقر بشكل كبير بين الدولتين.

وتابع أن حجم صادرات البرازيل إلى الإمارات بلغ 1.3 مليار دولار في عام 2019، ونعتقد أننا اليوم نعود لمستويات ما قبل كورونا، وهذا ما نعمل عليه بشكل كبير في 2022، ونتوقع أن تزداد الصادرات إلى الإمارات بمعدل 5%.

ولفت إلى أن الإمارات مكان استراتيجي ومركز عالمي للنقل والشحن، فمن هنا يمكنك الوصول إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما أن بيئة الأعمال متطورة جداً، وبالنسبة لنا العلاقة مع الإمارات استراتيجية وطويلة الأمد.