طلب المصرف المركزي من البنوك الالتزام بتزويد حامل الشيك / المستفيد بمعلومات حول العميل مصدر الشيك، وذلك عند ارتجاع الشيك الذي أصدره لأي سبب كان وبدون رسوم إضافية.
وتفصيلاً وجّه المصرف المركزي إشعاراً حمل رقم 599/ 2022 إلى كافة البنوك وشركات التمويل، حيث نص على أنه وبالإشارة إلى إشعارات المصرف المركزي بخصوص الشيكات المرتجعة، وبناء على التنسيق مع الجهات القضائية بشأن تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بالشيك، يُطلب من البنك المسحوب عليه، الالتزام بتزويد حامل الشيك/ المستفيد بمعلومات عن العميل/ الساحب بدون رسوم إضافية، وذلك عند ارتجاع الشيك لأي سبب كان.
وعلمت الرؤية أن بعض العملاء وعند رغبتهم في اتخاذ إجراء رسمي أو دعوى على مصدر الشيك الراجع قد يحتاجون إلى بعض البيانات عن المصدر، لكنهم كانوا يواجهون برفض البنوك تزويدهم بعض المعلومات عن مصدر الشيك؛ كون الأنظمة لم تكن تمنحهم الحق في ذلك.
وكانت التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك، وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد صدرت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2022.
ونصت التعديلات على إعادة تعريف حالات التجريم المتعلقة بالشيك وتحديدها لتشمل جرائم تزوير الشيكات، والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق، وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه، وبموجب هذا التعديل، فقد تم إلغاء التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات حول الشيك، وخاصة فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، عدا عن الحالات المذكورة في المرسوم بقانون.
كما شملت التعديلات توفير مجموعة من الآليات والبدائل التي تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة ومن ذلك إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، فضلاً عن التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية، وتسهيل إجراءاتها، وذلك بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
واستحدثت التعديلات عدداً من العقوبات التبعية مثل سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات، ووقف النشاط المهني أو التجاري، كما تم استحداث عقوبات للشخص الاعتباري، عدا البنوك والمؤسسات المالية، منها الغرامة المالية، وإيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة 6 شهور، وإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة.