كشفت كل من غرفة تجارة دبي والاتحاد للمعلومات الائتمانية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن مبادرة جديدة يتم العمل عليها حالياً، لتقييم المستأجرين المحتملين للعقارات في دبي ائتمانياً.
وأوضحت الجهات الثلاث، في ندوة افتراضية نظمتها الغرفة حول أهمية المعلومات الائتمانية في قطاع العقارات، أمس، أن تقييم مدى احتمالية تخلف المتعاملين عن سداد المبالغ المترتبة عليهم يسهم في تحسين جودة التعاملات عبر القطاع، ويعزز الثقة فيه، ما يعزز مكانة الإمارة وجهة أولى للاستثمار العقاري في المنطقة.
وسلطت الندوة الضوء على أهمية المعلومات الائتمانية في قطاع العقارات، واستعرضت عدداً من الحلول الائتمانية التي توفرها الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتعزيز تنافسية قطاع العقارات، وضمان مصالح المستثمرين وأصحاب العقارات، من خلال توفير بيئة تشريعية مثالية وملائمة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز مكانة القطاع كرافد للاقتصاد الوطني
وأكد مدير عام غرف دبي، حمد بوعميم، الحرص على حماية مصالح مجتمع الأعمال، من خلال توفير الأدوات والآليات الملائمة التي تعزز من نمو أعمال الشركات، وتجعل استثماراتها في القطاع العقاري مجزية.
ولفت بوعميم إلى أن قطاع العقارات في دبي أظهر أداءً قوياً في وجه التحديات التي خلقتها جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن إكسبو 2020 دبي أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع، وعزز مكانة الإمارة كوجهة رئيسة للقطاع العقاري، وأفضل وجهات العالم للعمل والعيش.
وكشف مدير عام غرف دبي عن شراكة استراتيجية بين غرفة تجارة دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً، وتتمحور حول تحسين مؤشر الإيجارات، مؤكداً إن هذه الشراكة ستضمن حقوق المستثمرين، وتعزز من تنافسية دبي كبيئة عقارية من الطراز الأول.
بدوره، قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن: «نؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا نحو تعزيز آفاق التعاون، وتبادل المعلومات والخبرات والاقتراحات، مع مختلف شركاءنا، من بينهم غرفة دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لنسهم معاً في إعداد البيئة المناسبة للراغبين بالاستثمار في سوق دبي العقاري، من خلال الحصول على خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، عبر الوصول إلى السجلّ الائتماني للمستأجرين المحتملين، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في اتخاذ قرارات صائبة ومدروسة من قبل المستثمرين، وغيرها من النتائج الإيجابية على صعيد القطاع بشكل عام».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي: «تمكّن التقارير الائتمانية والمؤشرات الائتمانية المتخصصة التي نقدمها للشركات والأفراد على حد سواء من الحصول على تقارير ومؤشرات من شأنها تعزيز قدرة المؤجرين على اتخاذ قرارات استثمارية ومالية أفضل بشكل أسرع وأكثر دقة بناء على التاريخ الائتماني واحتمالية تعثر المستأجرين في التزاماتهم المالية، ما يساعد الملاك على منح امتيازات مختلفة للمستأجرين كإمكانية دفع الإيجار على أقساط شهرية».
ولفت لطفي إلى أن قطاع العقارات من بين القطاعات التي ستستفيد بشكل كبير من التقارير والمؤشرات الائتمانية التي تقدمها الشركة، والتي توفر للشركات العقارية معلومات دقيقة ورؤى شاملة حول التاريخ الائتماني سواءً للمستأجرين أو المؤجرين، فضلاً عن تقييم مدى احتمالية تخلفهم عن سداد المبالغ المترتبة على العملاء، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة التعاملات عبر القطاع.