بحث سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية خلال لقائه معالي بيتر سيجارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري والوفد المرافق له سبل تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك المرتبط بالطاقة والطاقة النظيفة والاستدامة والموارد المائية.
جاء اللقاء على هامش فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» حيث ناقش الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في مجالات البنية التحتية والإسكان والنقل بين البلدين.
وأشاد سهيل المزروعي بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل دعم القيادة الحكيمة في البلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكداً أن هذه اللقاءات تُعد امتداداً للشراكة التاريخية بين الإمارات والمجر في مختلف المجالات وتعكس رغبة وإرادة البلدين في توسيع نطاق علاقتهما الثنائية وتعميقها، خاصة في المجالات المهمة والتي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة للجانبين.
واطلع الوفد الضيف على التطورات الهائلة التي تشهدها دولة الإمارات خاصة في ظل إطلاق مشاريع الخمسين التي تضع الدولة على مسار تنموي طموح وتمثل انطلاقة حقيقية ترسم الدولة من خلالها مستقبلاً جديداً وواعداً، وعاملاً أساسياً لضمان ريادة الإمارات عالمياً وتوفير الحياة الكريمة للأجيال القادمة، موضحاً أن رؤية الإمارات «للخمسين» تستهدف تطوير مختلف القطاعات، خاصة الطاقة والطاقة النظيفة والبنية التحتية والإسكان إضافة إلى الاستدامة وقضية التغير المناخي التي تشكل أولوية المرحلة المقبلة.
كما استعرض معاليه الفرص الواعدة للتعاون المشترك بين الإمارات والمجر في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمقومات الرائدة والمزايا والخبرات والمعارف التي تتمتع بها دولة الإمارات والكفيلة بتحقيق شراكة متميزة بين البلدين الصديقين.
ووجه الدعوة للشركات الإماراتية والمجرية للاستفادة من الفرص والاستثمار في العلاقات القوية بين البلدين بزيادة الاستثمار في قطاع الطاقة بمختلف أشكاله ورفع مساهمتها في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعماً رئيسياً للاقتصادات الوطنية.
وسلط سهيل المزروعي الضوء على جهود الإمارات الجبارة في تعزيز الاستدامة وقضية التغير المناخي والمبادرات والاستراتيجيات الطموحة الداعمة لهذا التوجه وتتمثل في إطلاق الإمارات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 والتي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك وبين الالتزامات البيئية العالمية وتستهدف تسريع تحول الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدولة بواقع 70% ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول العام 2050 ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، إضافة إلى خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين.