3 ملايين مقترض في السوق المحلي
الأول من نوعه عالمياً..
إطلاق رسمي لتطبيق «تقييم الشيك».. و41.6 مليار درهم شيكات مرتجعة في 2021
أطلقت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية اليوم تطبيق تقييم الشيك – ChequeScore الأول من نوعه عالمياً، بشكل رسمي بعد توفيره بنسخة تجريبية منذ عدة أشهر، ويتيح التطبيق الذكي للشركات والأفراد إمكانية المعرفة الفورية حول مدى احتمالية ارتجاع الشيكات التي يصدرها أفراد أو مؤسسات من خلال أي بنك في دولة الإمارات.
وفقاً للبيانات الصادرة عن نظام مقاصة الشيكات الخاص بالمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بلغت إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة التي صدرت عن الشركات والأفراد 41.6 مليار درهم خلال العام الماضي، وتم إصدار 21 مليون شيك خلال عام 2021، ووصل متوسط قيمة كل شيك 51 ألف درهم.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي خلال مؤتمر صحفي خاص بإطلاق التطبيق في مقر الشركة بدبي، أن التطبيق الجديد يسهم في تقليل عدد الشيكات المرتجعة في الدولة، لافتاً إلى أن نسبة الشيكات المرتجعة في العموم تراوح بين 3 و4%.
ووفق بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية يبلغ عدد المقترضين القائمين نحو 3 ملايين عميل من ضمنهم نحو 166 ألف شركة.
13 مليون فرد وشركة
ووفق لطفي يبلغ عدد مزودي البيانات التي تتعامل الشركة معهم 89 مزوداً، فيما يبلغ عدد المشتركين في منتجات الشركة 112، فيما تشمل قاعدة بيانات الشركة نحو 13 مليون فرد وشركة، و17 مليون رقم حساب بنكي، و(24 مليون تسهيل ائتماني وعقد مسجل لشركات الاتصالات والكهرباء والمياه).
وقال لطفي «الشيكات المرتجعة كانت تعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون خلال العام الماضي، لكن مع القانون الجديد الذي ألغى صفة التجريم اعتباراً من مطلع هذا العام، أصبح من الضروري تعزيز قدرة الشركات والأفراد في دولة الإمارات على تقييم المخاطر المرتبطة بالشيكات المُستلمة، وبالتالي نهدف من خلال إطلاق تطبيق «تقييم الشيك» إلى تلبية هذا المطلب».
ويتيح التطبيق للمستخدمين معرفة مدى احتمالية إرجاع الشيك في غضون لحظات قليلة، بعد مسح الشيك باستخدام كاميرا هاتفه الذكي أو تحميل صورة الشيك أو إدخال بيانات الشيك يدوياً، فيما تصل كلفة تقييم كل شيك إلى 10.5 درهم شاملاً ضريبة القيمة المضافة.
3 ألوان تعكس درجة المخاطر
ويظهر للمستخدم على الفور نتيجة التقييم عن طريق مؤشر ذكي بنسبة تراوح بين 1 و99% ويشير إلى مدى احتمالية إرجاع الشيك خلال الأشهر التسعة القادمة، كما تم ترميز هذا المؤشر بألوان محددة تشير إلى نسبة الخطورة في إرجاع الشيك بأسلوب سهل، حيث يشير اللون الأخضر إلى نسبة خطورة منخفضة، واللون البرتقالي إلى خطورة متوسطة، في حين أن اللون الأحمر يشير إلى خطورة مرتفعة.
وترتبط نتيجة تقييم الشيك بالتقييم الائتماني لمُصدر الشيك، وهو عبارة عن منتج آخر تقدمه شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إضافةً إلى سجل إصدار الشيكات السابقة وصرفها، وإتمام الدفعات في الوقت المحدد، فضلاً عن العوامل الأخرى التي تدعم الطبيعة التنبؤية لهذا التقييم ليقوم التطبيق بالاستجابة وتقديم المعلومات المطلوبة بشكل فوري.
مسؤولية قبول الشيك على المستلم
وقال لطفي «بمجرد معرفة المستلم لتقييم الشيك الذي بين يديه، فإن المسؤولية تقع عليه بقبول الشيك أو رفضه».
وأكد وجوب حرص مُصدر الشيك على الالتزام بسلوكيات إيجابية فيما يتعلق بعمليات الدفع المطلوبة منه لأن عدم الالتزام بذلك سيؤثر على تقييم الشيك وسيظهر ذلك بشكل واضح وفوري لمستلم الشيك.
وأشار إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أجرت العديد من الاختبارات الصارمة للتطبيق على مدى الأشهر الماضية قبل إتاحته رسمياً للاستخدام من جانب العملاء، وذلك بهدف التأكد من توفير تجربة استخدام سلسة ومفيدة.
6000 مستخدم وشيكات بقيمة 788 مليون درهم خلال الفترة التجريبية
وأضاف لطفي: "كانت الفترة التجريبية للتطبيق مفيدة بشكل كبير بالنسبة لنا، حيث قدم المستخدمون ملاحظاتهم القيمة التي تم أخذها بعين الاعتبار، كما وفرت لنا هذه الفترة فهماً جيداً عن مدى تقبل الشركات لهذا المنتج، حيث سجل أكثر من 6000 مستخدم دخولهم إلى التطبيق خلال الفترة التجريبية كما تم إصدار تقييمات لشيكات بقيمة تراوحت بين 500 درهم و100 مليون درهم، فيما شهدت الفترة التجريبية للتطبيق مسح أكثر من 11000 شيك بواسطة التطبيق، بقيمة إجمالية قدرها 788 مليون درهم.
وأكد لطفي أن احتساب تقييم الشيك يتم باستخدام أحدث الطرق التحليلية المنهجية، التي تم إنشاؤها من خلال تحليل البيانات في السجل الائتماني، بما في ذلك المعلومات حول صرف الشيكات ومقارنتها مع التاريخ الائتماني لجميع الأفراد والشركات في الإمارات.
وأوضح أن احتساب تقييم الشيك يمكن أن يتم حتى وإن كان المصدر يصدر الشيك لأول مرة، إذ إن عملية التقييم لا تستند فقط على البيانات المتعلقة بعملية صرف الشيكات، بل أيضاً على المعلومات المتوافرة في السجل الائتماني، ومقارنتها بالتاريخ الائتماني لجميع الأفراد والشركات في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن التقييم يتطلب وجود تاريخ ائتماني، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون هناك بعض المتعاملين الذين لا نقيمهم.
احتمالية الخطأ
وعن احتمالية الخطأ، قال «احتمالية الخطأ واردة عند التقييم، فالتقييم يستند إلى المعلومات التي تصلنا من مزود المعلومات، ولا شك أننا نحرص على اتباع إجراءات لضمان صحة المعلومات وإجراءات لتصحيح المعلومات إلكترونياً، وخلال الـ8 سنوات لم يكن لدينا أي شكوى تتعلق بالمعلومات، ولكن كان هناك طلبات لتصحيح المعلومات وهذا وارد ويتم خلال مدة خمسة أو ستة أيام عمل».
وبين لطفي أن فترة المراقبة بالنسبة للتقييمات تبلغ 3 سنوات، وهي الفترة التي تأخذها البنوك عادة بعين الاعتبار، لافتاً إلى أن السلوك الائتماني للمتعامل يتغير ولا يمكن محاسبة البعض على سلوك ائتماني حدث قبل سنوات طويلة.
لا يتطلب موافقة المستعلم عنه
وبحسب إيضاحات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، فإن الحصول على تقييم لا يشترط موافقة الشخص المستعلم عنه، ويعمل التطبيق على الشيكات الصادرة من البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.
وكانت الشركة أصدرت تطبيقها قبل أشهر بشكل تجريبي، وأتاحت تحميله لمختلف المتعاملين على هواتفهم المتحركة من متجري «أبل ستور» و«غوغل ستور».
تقييم المستأجرين ائتمانياً
وقال لطفي "العمل دائم من أجل إضافة مزودي بيانات جدد، لافتاً إلى أن القانون وسع تعريف المعلومات الائتمانية تحت القانون، وفي السابق كان يشمل التعريف منتجات البنوك وشركات التمويل، لكن اليوم فالتعريف عُمم ليشمل أي حق أو التزام مالي.
وحول الالتزامات الإيجارية أشار إلى وجود اتصالات مع العديد من الجهات منهم دائرة الأراضي في دبي، وبلديتي أبوظبي والشارقة فيما يخص العقود الإيجارية والتوثيق، متوقعاً، أن يتم ضم هذه الجهات خلال العام الجاري، فالتواصل والتنسيق مع هذه الجهات يتم منذ نحو سنتين.