2022-02-23
يدخل المفاعل الثاني من محطة براكة النووية التشغيل التجاري قريبا و خلال العام الجاري 2022 وفق المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية كريستر فيكتورسن مؤكداً اكتمال عملية التشغيل التجريبي والتأهب الكامل لتوليد الطاقة إلى الشبكة لتعزيز انسيابية الطاقة النظيفة إلى مزيج الطاقة المحلي مضيفاً بأن مشروع براكة محمي بشكل كامل وذو جاهزية عالية للتعامل مع أي أزمات طارئة.
وكشف فيكتورسن خلال إحاطة إعلامية افتراضية عقدتها الهيئة اليوم بأن الهيئة تقوم حالياً بمراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثالثة والتي من المتوقع إصدارها هذا العام بعد استيفاء شركة نواة للطاقة، المشغل، لكافة المتطلبات الرقابية من حيث السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي فيما أجرت الهيئة أكثر من 40 عملية تفتيش تغطي السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي في عام 2021 في محطة براكة للطاقة النووية للتأكد من استيفائها للمتطلبات الرقابية مع مواصلة الإشراف الرقابي على الوحدات الأربع للمحطة النووية لضمان سلامتها وأمنها.
وأضاف أن الهيئة ستقوم تنفيذ مهامها وفق القانون النووي في دولة الإمارات والذي يفوضنا بمهمة الرقابة على القطاع النووي للأغراض السلمية حيث أجرت الهيئة أكثر من 70 عملية تفتيش خاصة بالضمانات وتشمل 5 عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية و85 عملية تفتيش لمراقبة عمليات استيراد وتصدير المواد النووية، لضمان الامتثال للوائح الرقابية للهيئة. كما أصدرت الهيئة 24 ترخيصاً خاصاً باستيراد وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة.
فيما ساعدت المنصة الذكية NuTech والمرتبطة مع هيئات اتحادية ومحلية على متابعة حركة المواد الخاضعة للرقابة عبر حدود الدولية وساهمت في تسريع وتيرة إتمام معاملات استيراد وتصدير هذه المواد. وأصدرت الهيئة أكثر من 15 ألف موافقة من خلال المنصة الذكية.
وتواصل الهيئة مهمتها في الرقابة على المصادر والمواد الإشعاعية وضمان الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية في الدولة حيث قامت خلال عام 2021 بإجراء 64 عملية تفتيش في مرافق التخزين الحاصلة على التراخيص والتي تستخدم مواد مشعة. إضافة إلى ذلك، تتعاون الهيئة بشكل وثيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، من أجل حماية المنشآت النووية وضمان تبادل المعلومات والضمانات النووية انسجاماً مع الالتزامات الدولية للإمارات.
وعلى صعيد مسؤولية حماية السكان والبيئة المحيطة قال بأن الهيئة تترأس لجنة الوقاية من الإشعاع وتعمل على تطوير استراتيجية متكاملة للوقاية من الإشعاعات في الدولة، وتعمل اللجنة كمنصة للتعاون حول مواضيع الوقاية من الإشعاع، لضمان توافر البنية التحتية اللازمة في الدولة لدعم القرارات الرقابية. وفي عام 2021، وفي إطار بناء قاعدة بيانات وطنية تضم خبراء تم اعتماد دفعة تضم 18 خبيراً في الوقاية من الإشعاع والذين يقومون بدور استشاري في المؤسسات أو الشركات الخاصة التي تتعامل مع مصادر الإشعاع المؤيَّن.
فيما تقوم ضمن التزامها بضمان مستويات الإشعاع بعملية رقابة صارمة عبر 18 محطة مراقبة النشاط الإشعاعي الموجودة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الدولة ومن خلال مختبر الرصد البيئي الخاص بالهيئة فيما تعمل على تطوير محطات الرصد لدينا بأخرى لديها أحدث التقنيات في المواقع الحالية كما واصلت الهيئة مهامها بإجراء قرابة 300 عملية تفتيش منشآت طبية وغير طبية. كما أصدرت 290 رخصة جديدة، وتعديل 378 رخصة، إضافة إلى تجديد 611 رخصة، وأصدرت 1404 تصاريح للمصادر الإشعاعية المخصصة للاستيراد والتصدير بينما قدم المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة، الذي يتخذ من جامعة خليفة مقراً والمسؤول عن توفير خدمات المعايرة لأجهزة الإشعاع في الدولة، ما يزيد عن 800 شهادة معايرة لعملاء من القطاعات الطبية والصناعية والنووية في الدول.
بينما تطرق إلى جهود تطوير قدرات الكوادر الوطنية في القطاع النووي السلمي وذلك عبر عدة برامج منها برنامج القيادة في الرقابة النووية حيث شارك أكثر من 90% من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في هذا البرنامج إلى جانب تأهيل 14 آخرين في إطار برنامج تأهيل المفتشين لدى الهيئة ليصل إجمالي المفتشين المؤهلين في الهيئة إلى أكثر من 80 مفتشاً يقوم بعمليات تفتيشية في كافة أنحاء الدولة فيما سيتم تخريج 8 موظفين جدد الشهر المقبل يحصلون على شهادة مشغل مفاعل نووي ليصل إجمالي العدد 11 موظفاً. ويعمل لدى الهيئة حالياً 245 موظفاً، 72% منهم إماراتيون. وتشكل الكوادر الوطنية الشابة حوالي 44% من إجمالي القوى العاملة في الهيئة.
فيما عملت الهيئة في عام 2021 على تعزيز علاقتها الوطنية والدولية حيث شاركت في العديد من المبادرات والمشاريع التي دعمت مهمة الهيئة. وشاركت الهيئة قصة نجاحها مع الدول الجديدة التي تستخدم الطاقة النووية مثل الوكالة الدولية والمنظمات الدولية. ووقعت الهيئة في ذلك العام 6 اتفاقيات وطنية ودولية، وشاركت في 45 مبادرة مشتركة تغطى مجالات تبادل المعرفة والخبرات والتعاون في الشؤون الرقابية.
وكشف فيكتورسن خلال إحاطة إعلامية افتراضية عقدتها الهيئة اليوم بأن الهيئة تقوم حالياً بمراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثالثة والتي من المتوقع إصدارها هذا العام بعد استيفاء شركة نواة للطاقة، المشغل، لكافة المتطلبات الرقابية من حيث السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي فيما أجرت الهيئة أكثر من 40 عملية تفتيش تغطي السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي في عام 2021 في محطة براكة للطاقة النووية للتأكد من استيفائها للمتطلبات الرقابية مع مواصلة الإشراف الرقابي على الوحدات الأربع للمحطة النووية لضمان سلامتها وأمنها.
وأضاف أن الهيئة ستقوم تنفيذ مهامها وفق القانون النووي في دولة الإمارات والذي يفوضنا بمهمة الرقابة على القطاع النووي للأغراض السلمية حيث أجرت الهيئة أكثر من 70 عملية تفتيش خاصة بالضمانات وتشمل 5 عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية و85 عملية تفتيش لمراقبة عمليات استيراد وتصدير المواد النووية، لضمان الامتثال للوائح الرقابية للهيئة. كما أصدرت الهيئة 24 ترخيصاً خاصاً باستيراد وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة.
فيما ساعدت المنصة الذكية NuTech والمرتبطة مع هيئات اتحادية ومحلية على متابعة حركة المواد الخاضعة للرقابة عبر حدود الدولية وساهمت في تسريع وتيرة إتمام معاملات استيراد وتصدير هذه المواد. وأصدرت الهيئة أكثر من 15 ألف موافقة من خلال المنصة الذكية.
وتواصل الهيئة مهمتها في الرقابة على المصادر والمواد الإشعاعية وضمان الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية في الدولة حيث قامت خلال عام 2021 بإجراء 64 عملية تفتيش في مرافق التخزين الحاصلة على التراخيص والتي تستخدم مواد مشعة. إضافة إلى ذلك، تتعاون الهيئة بشكل وثيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، من أجل حماية المنشآت النووية وضمان تبادل المعلومات والضمانات النووية انسجاماً مع الالتزامات الدولية للإمارات.
وعلى صعيد مسؤولية حماية السكان والبيئة المحيطة قال بأن الهيئة تترأس لجنة الوقاية من الإشعاع وتعمل على تطوير استراتيجية متكاملة للوقاية من الإشعاعات في الدولة، وتعمل اللجنة كمنصة للتعاون حول مواضيع الوقاية من الإشعاع، لضمان توافر البنية التحتية اللازمة في الدولة لدعم القرارات الرقابية. وفي عام 2021، وفي إطار بناء قاعدة بيانات وطنية تضم خبراء تم اعتماد دفعة تضم 18 خبيراً في الوقاية من الإشعاع والذين يقومون بدور استشاري في المؤسسات أو الشركات الخاصة التي تتعامل مع مصادر الإشعاع المؤيَّن.
فيما تقوم ضمن التزامها بضمان مستويات الإشعاع بعملية رقابة صارمة عبر 18 محطة مراقبة النشاط الإشعاعي الموجودة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الدولة ومن خلال مختبر الرصد البيئي الخاص بالهيئة فيما تعمل على تطوير محطات الرصد لدينا بأخرى لديها أحدث التقنيات في المواقع الحالية كما واصلت الهيئة مهامها بإجراء قرابة 300 عملية تفتيش منشآت طبية وغير طبية. كما أصدرت 290 رخصة جديدة، وتعديل 378 رخصة، إضافة إلى تجديد 611 رخصة، وأصدرت 1404 تصاريح للمصادر الإشعاعية المخصصة للاستيراد والتصدير بينما قدم المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة، الذي يتخذ من جامعة خليفة مقراً والمسؤول عن توفير خدمات المعايرة لأجهزة الإشعاع في الدولة، ما يزيد عن 800 شهادة معايرة لعملاء من القطاعات الطبية والصناعية والنووية في الدول.
بينما تطرق إلى جهود تطوير قدرات الكوادر الوطنية في القطاع النووي السلمي وذلك عبر عدة برامج منها برنامج القيادة في الرقابة النووية حيث شارك أكثر من 90% من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في هذا البرنامج إلى جانب تأهيل 14 آخرين في إطار برنامج تأهيل المفتشين لدى الهيئة ليصل إجمالي المفتشين المؤهلين في الهيئة إلى أكثر من 80 مفتشاً يقوم بعمليات تفتيشية في كافة أنحاء الدولة فيما سيتم تخريج 8 موظفين جدد الشهر المقبل يحصلون على شهادة مشغل مفاعل نووي ليصل إجمالي العدد 11 موظفاً. ويعمل لدى الهيئة حالياً 245 موظفاً، 72% منهم إماراتيون. وتشكل الكوادر الوطنية الشابة حوالي 44% من إجمالي القوى العاملة في الهيئة.
فيما عملت الهيئة في عام 2021 على تعزيز علاقتها الوطنية والدولية حيث شاركت في العديد من المبادرات والمشاريع التي دعمت مهمة الهيئة. وشاركت الهيئة قصة نجاحها مع الدول الجديدة التي تستخدم الطاقة النووية مثل الوكالة الدولية والمنظمات الدولية. ووقعت الهيئة في ذلك العام 6 اتفاقيات وطنية ودولية، وشاركت في 45 مبادرة مشتركة تغطى مجالات تبادل المعرفة والخبرات والتعاون في الشؤون الرقابية.