توقعت جمعية الإمارات للتدقيق الداخلي أن ترفع ضريبة الشركات المرتقبة الطلب على المدققين الداخليين في الفترة المقبلة، وأن تسهم الضريبة في جعل بيانات الشركات والمؤسسات الخاصة أكثر شفافية.
وأفادت الجمعية الإماراتية خلال مؤتمر خاص بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجال التدقيق الداخلي مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، بأن عدد المؤسسات التي تمت مراجعة أعمال التدقيق الداخلي فيها تخطى الـ50 مؤسسة وشركة في العديد من الدول تشمل الإمارات والسعودية وعُمان والأردن والبحرين وباكستان.
أطر التعاون
وتفصيلاً حددت الاتفاقية الإماراتية السعودية أطر التعاون المشترك بين الجمعيتين في عدة مجالات، أبرزها المشاركة في إعداد وتنظيم مؤتمرات التدقيق الداخلي وتبادل الخبرات في مجال ضمان الجودة والتدريب في برنامج حصاد وتبادل الخبرات والترشيح المشترك للمتحدثين في المؤتمرات المتخصصة التي تعقد في البلدين وغيرها من مجالات التعاون.
وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات عبدالقادر عبيد علي، بأن التدقيق الداخلي شريك استراتيجي للإدارات على مستوى القطاع الحكومي والخاص على حد سواء، مشيراً إلى أن مهنة التدقيق تتجه إلى المزيد من الشمولية والتخصص في آن واحد.
التدقيق المالي لا يتجاوز الـ25%
وأشار إلى أن الضريبة سترفع الطلب على المدققين الداخليين في السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن الحوكمة والشفافية هي احد أهداف التدقيق الداخلي، ويمكن أن تسهم الضريبة في جعل البيانات المالية أكثر شفافية.
وأشار إلى أن التدقيق من الناحية المالية لا يتجاوز في الوقت الراهن عن 25% من إجمالي عمليات التدقيق داخل المؤسسات، فالتدقيق يتخطى مفهوم البيانات المالية، مع تغير وتطور بيئة المخاطر كالمخاطر التكنولوجية والسيبرانية.
تدقيق الجمعية على المدققين
وحول تدقيق جمعية الإمارات على المدققين الداخليين في بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، أشار إلى أن عدد تلك المؤسسات تخطى الـ50 مؤسسة وشركة في العديد من الدول تشمل الإمارات والسعودية وعُمان والأردن والبحرين وباكستان.
وأوضح أن مراجعة أعمال التدقيق الداخلي تركز على مدى توافق عمليات التدقيق في المؤسسات مع المعايير العالمية، إذ تنتهي كل عملية بتقرير شامل يسلط الضوء على الفجوات الموجودة من أجل تلافيها.
وحول عمليات الإدراج في الأسواق ومتطلباتها من ناحية التدقيق، أشار إلى أن الإدراج يتطلب آلية متكاملة وليس فقط عمليات تدقيق.
المواطنة الروبوتية صوفي تناقش مستقبل التدقيق الداخلي بعد أيام
وعن المؤتمر المقبل الذي تنظمه الجمعية الإماراتية للتدقيق الداخلي بين 7 و9 مارس، أشار إلى أنه سيشهد استضافة صوفيا، أول مواطن روبوتي بشري حقيقي في العالم، بشكل فعلي للمرة الأولى في مجال التدقيق الداخلي، بحيث ستقوم صوفيا بإجراء جلسة تفاعلية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي بعنوان "الذكاء الاصطناعي في مهنة التدقيق الداخلي.
وكانت صوفيا قد أصبحت أول مواطن روبوتي في العالم بعدما منحتها المملكة العربية السعودية جنسيتها في أكتوبر من العام 2017.
وأشار إلى أن عدد المشاركين الخارجيين في المؤتمر المرتقب وصل إلى 25 دولة إلى الآن، إضافة إلى المشاركات الداخلية الواسعة.
وحول الاتفاقية قال عبدالقادر عبيد علي «توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الجمعيتين وتبادل خبراتنا المشتركة سيساهم بتطوير المهنة في الإمارات والسعودية، ويرتقي بقدرات المدققين الداخليين في البلدين الشقيقين إلى مستويات متقدمة تؤهلهم لمواكبة التحديات المستقبلية التي تواجه هذه المهنة، وأن يكونوا أكثر مرونة وإبداعاً في أداء العمليات والامتثال لمعايير المهنة».
2500 شخص منضم إلى جمعية التدقيق السعودية
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالمملكة العربية السعودية عبدالله بن صالح الشبيلي، «حريصون على تنمية مهنة التدقيق الداخلي في المملكة، فالنطاق الجغرافي كبير وأعداد الخريجين من الجامعات كبير، بالتالي نعمل على توجيه جزء من الخريجين ومن ممارسي المهنة إلى قطاع المراجعة الداخلية والانخراط في هذه المهنة».
وأشار إلى أن حجم الطلب على المراجعة الداخلية كبير جداً في السعودية وينمو بشكل مطرد في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن أعداد المنضمين كأعضاء في الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين يفوق الـ2500 شخص، ولكن أعداد المراجعين بالإجمال في المملكة أكبر من ذلك.
وحول الاتفاقية أشار الشبيلي، إلى أنها جاءت تلبية لتطلعات قيادتي البلدين لتعميق وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولما تحظى به مهنة المراجعة الداخلية من اهتمام متنامٍ في السعودية والإمارات يتوازى مع مستوى التطور والازدهار الذي يعيشه البلدان وشعبيهما برؤيتهم الطموحة.
وتستهدف اتفاقية التعاون المشترك، المساعدة في وضع إطار لحوكمة الشركات لتعزيز ثقة المستثمرين وتأسيس تحالفات استراتيجيات مع الجهات الرقابية والتشريعية والعمل على تطوير مهنة التدقيق الداخلي وتوفير الخبرات والتخصصات التي تساعد على نمو وتطور المهنة والعمل على توطينها في البلدين الشقيقين.