2022-03-01
أكدت مدير عام العمليات والحوكمة في مصرف الإمارات الإسلامي، عواطف الهرمودي، ريادة القطاع المصرفي في مجال التوطين، لافتة إلى أن البيانات تظهر أن المصارف تتصدر الجهات الخاصة في نسب وأعداد المواطنين، ولا يتجاوزها في ذلك سوى جهات القطاع العام.
وأفادت بأن الصدارة لم تعنِ توقف القطاع المصرفي عند حد معين، فالجهود التي تبذلها مختلف الجهات والتنسيق ما بين المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات والبنوك يسهم في تحين نسب التوطين من جهة وفي تحسين كفاءة التوطين وإشغال المناصب القيادية والمتوسطة من جهة أخرى.
وأشارت إلى جهود مصرف الإمارات الإسلامي في دعم التوطين من خلال استقطاب وتطوير كفاءة المواطنين العاملين في القطاع، الأمر الذي جعل المواطنين والمواطنات متواجدين في كافة شرايين داخل البنك، ويقودون أغلب الإدارات.
أكدت الهرمودي في حديثها لـ«الرؤية»، أن القطاع المصرفي بكافة إداراته مفتوح أمام الجميع حتى أن فرص المواطنين قد تكون أفضل من غيرهم عند تساوي الكفاءة.
وعن خروج مواطنين من القطاع وتوجههم إلى قطاعات أخرى لا سيما العمل الحكومي، قالت «القطاع المصرفي يمكن أن يمنح فرص استثنائية للنجاح والتميز تفوق الكثير من القطاعات الأخرى بالنسبة للمواطنين لكن ذلك يحتاج إلى الصبر والاجتهاد، فالتطور والوصل إلى مناصب مهمة يتطلب العمل والخبرة التدريجية كما في كافة أنواع الأعمال».
إنجاز المعاملات المصرفية من المقاهي
وفي حديث الهرمودي عن الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها عملاء المصارف في العموم عند إنجاز معاملاتهم المصرفي والتي يمكن أن تزيد مخاطر الاختراقات، أشارت إلى مسألة أنجاز المعاملات المصرفية وفتح التطبيقات الخاصة بالبنوك باستخدام شبكات الإنترنت غير موثوقة على سبيل المثال (شبكات الإنترنت في المقاهي والأماكن العامة) باعتبارها وسيلة رائجة لاختراق حسابات العملاء من قبل «الهكرز».
كما أشارت إلى مخاطر التساهل في الحفاظ على المعلومات المصرفية، أو التفريط بكلمات المرور والبيانات الأخرى لأشخاص نعتقد أنهم محل ثقة.
العمل المصرفي على مدار 3 عقود
وقالت الهرمودي التي تعمل في القطاع المصرفي في الدولة منذ نحو 28 عاماً «شهد العمل المصرفي الكثير من التغيرات خلال تلك السنوات حتى أنه كان دخول المواطنون إلى القطاع قليل لا سيما عندما نتحدث عن النساء وخاصة أن الدوام اليومي كان أكثر صعوبة مقارنة بقطاعات أخرى، وبالتالي لم يكن قراري حينها بالدخول إلى هذا القطاع بالسهل».
وتابعت «مع الوقت اعتاد المواطنون على هذا القطاع باعتباره جهة فريدة للعمل من ناحية الخبرات والآفاق التي يوفرها، حتى أنه أصبح بمثابة نقطة عبور أو انطلاق إلى قطاعات ومجالات العمل الأخرى المختلفة، إذ يُنظر إلى من عمل في القطاع المصرفي على أنه صاحب مهارات وكفاءات فريدة».
وأوضحت الهرمودي أن إدارة العمليات والحوكمة في البنوك تسعى دائما إلى ضبط سير وإنجاز كافة المعاملات ضمن الأطر والمعايير الداخلية لكل بنك من جهة والأنظمة التي يحددها المصرف المركزي باعتباره الجهة الناظمة للقطاع من جهة أخرى.
تغير المخاطر
لكنها بينت أن طبيعة العمليات المصرفية ومخاطرها اختلفت على مر السنوات الماضية، ففي سابق كانت العمليات يدوية حتى أن مقاصة الشيكات عبر المصرف المركزي على سبيل المثال كانت تتطلب نقل الشيكات المجمعة يومياً إلى المصرف المركزي، أما الآن ومنذ عدة سنوات باتت الأمور والعمليات أكثر بالاعتماد على الرقمنة وأصبحت أكثر سرعة وفاعلية، وفي نفس الوقت اختلفت المخاطر إذ باتت الأخطار مرتبطة بالتكنولوجيا أكثر من قبل سواء كانت ناتجة عن أخطاء أو عن أعمال مقصودة.
تحديات من الماضي
وعن بعض التحديات التي كانت تواجه عمليات البنوك في السابق أشارت الهرمودي إلى أن عمليات التوثيق والتأكد من هوية العميل كانت تنطوي على بعض الصعوبات، أما اليوم فتلك التحديات غير موجودة في العموم.
وأفادت بأن أدارة العمليات ليست هي المختصة في مواجهة مخاطر الاختراقات الرقمية لكنها بلا شك تدخل في هذه العملية من حيث إسهامها في ضمان سير العمليات وفق الأطر والإجراءات السليمة.
العمل عن بعد
وفيما يخص العمل عن بعد أوضحت الهرمودي، أن العمل عن بعد شهد في البداية بعض التحديات لكن قدرات البنوك وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة مكنتها من تجاوز تلك التحديات، حتى بات العمل عن بعد يتم بكل مرونة ودون اختلاف من ناحية الجودة والكفاءة.
البنوك واللغة العربية
وحول بعض المسائل الأخرى التي تتهم البنوك بالتقصير فيها كمسألة التعريب، أشارت الهرمودي إلى أن البنوك بالإجمال كيانات دولية واللغة الإنكليزية هي أساس المعاملات المالية عالمياً، لكن ذلك لا يمنع من مزيد من الاهتمام باللغة العربية لا سيما عند التعامل مع خدمات الأفراد، ولا شك أن مسألة التعريب حازت على الاهتمام الواجب من بعض البنوك ولا تزال بنوك أخرى تنجز مهامها في هذا الإطار وهي في الطريق إلى الحل، وبالإجمال فقضية اللغة العربية سواء على مواقع البنوك على شبكة الإنترنيت أو تطبيقاتها أو مراكز خدماتها ومراكز الاتصال لم تعد كما في كانت قبل سنوات.
الاستجابة لمتطلبات المركزي
وفيما يخص التعاميم والأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي وصعوبة المواءمة معها، أكدت أن المصرف المركزي يمنح البنوك الأدوات والوقت الكافي لتسوية لأوضاع وفقاً لأي متطلبات جديدة، وفي العموم فالبنوك والكيانات الكبيرة لا تجد صعوبة في مسألة الموائمة مع متطلبات المركزي كونها تمتلك الخبرات والفرق الكافية لإنجاز ما هو مطلوب بشكل سريع ومرن.
وأكدت أن البنوك على تواصل دائم مع المصرف المركزي سواء بشكل مباشر أو عن طريق اتحاد مصارف الإمارات، وبالتالي يمكن أن نقول إن كافة التعليمات والأنظمة في العموم يتم نقاشها قبل وضعها في إطار ملزم للبنوك.
وأفادت بأن الصدارة لم تعنِ توقف القطاع المصرفي عند حد معين، فالجهود التي تبذلها مختلف الجهات والتنسيق ما بين المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات والبنوك يسهم في تحين نسب التوطين من جهة وفي تحسين كفاءة التوطين وإشغال المناصب القيادية والمتوسطة من جهة أخرى.
وأشارت إلى جهود مصرف الإمارات الإسلامي في دعم التوطين من خلال استقطاب وتطوير كفاءة المواطنين العاملين في القطاع، الأمر الذي جعل المواطنين والمواطنات متواجدين في كافة شرايين داخل البنك، ويقودون أغلب الإدارات.
أكدت الهرمودي في حديثها لـ«الرؤية»، أن القطاع المصرفي بكافة إداراته مفتوح أمام الجميع حتى أن فرص المواطنين قد تكون أفضل من غيرهم عند تساوي الكفاءة.
وعن خروج مواطنين من القطاع وتوجههم إلى قطاعات أخرى لا سيما العمل الحكومي، قالت «القطاع المصرفي يمكن أن يمنح فرص استثنائية للنجاح والتميز تفوق الكثير من القطاعات الأخرى بالنسبة للمواطنين لكن ذلك يحتاج إلى الصبر والاجتهاد، فالتطور والوصل إلى مناصب مهمة يتطلب العمل والخبرة التدريجية كما في كافة أنواع الأعمال».
إنجاز المعاملات المصرفية من المقاهي
وفي حديث الهرمودي عن الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها عملاء المصارف في العموم عند إنجاز معاملاتهم المصرفي والتي يمكن أن تزيد مخاطر الاختراقات، أشارت إلى مسألة أنجاز المعاملات المصرفية وفتح التطبيقات الخاصة بالبنوك باستخدام شبكات الإنترنت غير موثوقة على سبيل المثال (شبكات الإنترنت في المقاهي والأماكن العامة) باعتبارها وسيلة رائجة لاختراق حسابات العملاء من قبل «الهكرز».
كما أشارت إلى مخاطر التساهل في الحفاظ على المعلومات المصرفية، أو التفريط بكلمات المرور والبيانات الأخرى لأشخاص نعتقد أنهم محل ثقة.
العمل المصرفي على مدار 3 عقود
وقالت الهرمودي التي تعمل في القطاع المصرفي في الدولة منذ نحو 28 عاماً «شهد العمل المصرفي الكثير من التغيرات خلال تلك السنوات حتى أنه كان دخول المواطنون إلى القطاع قليل لا سيما عندما نتحدث عن النساء وخاصة أن الدوام اليومي كان أكثر صعوبة مقارنة بقطاعات أخرى، وبالتالي لم يكن قراري حينها بالدخول إلى هذا القطاع بالسهل».
وتابعت «مع الوقت اعتاد المواطنون على هذا القطاع باعتباره جهة فريدة للعمل من ناحية الخبرات والآفاق التي يوفرها، حتى أنه أصبح بمثابة نقطة عبور أو انطلاق إلى قطاعات ومجالات العمل الأخرى المختلفة، إذ يُنظر إلى من عمل في القطاع المصرفي على أنه صاحب مهارات وكفاءات فريدة».
وأوضحت الهرمودي أن إدارة العمليات والحوكمة في البنوك تسعى دائما إلى ضبط سير وإنجاز كافة المعاملات ضمن الأطر والمعايير الداخلية لكل بنك من جهة والأنظمة التي يحددها المصرف المركزي باعتباره الجهة الناظمة للقطاع من جهة أخرى.
تغير المخاطر
لكنها بينت أن طبيعة العمليات المصرفية ومخاطرها اختلفت على مر السنوات الماضية، ففي سابق كانت العمليات يدوية حتى أن مقاصة الشيكات عبر المصرف المركزي على سبيل المثال كانت تتطلب نقل الشيكات المجمعة يومياً إلى المصرف المركزي، أما الآن ومنذ عدة سنوات باتت الأمور والعمليات أكثر بالاعتماد على الرقمنة وأصبحت أكثر سرعة وفاعلية، وفي نفس الوقت اختلفت المخاطر إذ باتت الأخطار مرتبطة بالتكنولوجيا أكثر من قبل سواء كانت ناتجة عن أخطاء أو عن أعمال مقصودة.
تحديات من الماضي
وعن بعض التحديات التي كانت تواجه عمليات البنوك في السابق أشارت الهرمودي إلى أن عمليات التوثيق والتأكد من هوية العميل كانت تنطوي على بعض الصعوبات، أما اليوم فتلك التحديات غير موجودة في العموم.
وأفادت بأن أدارة العمليات ليست هي المختصة في مواجهة مخاطر الاختراقات الرقمية لكنها بلا شك تدخل في هذه العملية من حيث إسهامها في ضمان سير العمليات وفق الأطر والإجراءات السليمة.
العمل عن بعد
وفيما يخص العمل عن بعد أوضحت الهرمودي، أن العمل عن بعد شهد في البداية بعض التحديات لكن قدرات البنوك وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة مكنتها من تجاوز تلك التحديات، حتى بات العمل عن بعد يتم بكل مرونة ودون اختلاف من ناحية الجودة والكفاءة.
البنوك واللغة العربية
وحول بعض المسائل الأخرى التي تتهم البنوك بالتقصير فيها كمسألة التعريب، أشارت الهرمودي إلى أن البنوك بالإجمال كيانات دولية واللغة الإنكليزية هي أساس المعاملات المالية عالمياً، لكن ذلك لا يمنع من مزيد من الاهتمام باللغة العربية لا سيما عند التعامل مع خدمات الأفراد، ولا شك أن مسألة التعريب حازت على الاهتمام الواجب من بعض البنوك ولا تزال بنوك أخرى تنجز مهامها في هذا الإطار وهي في الطريق إلى الحل، وبالإجمال فقضية اللغة العربية سواء على مواقع البنوك على شبكة الإنترنيت أو تطبيقاتها أو مراكز خدماتها ومراكز الاتصال لم تعد كما في كانت قبل سنوات.
الاستجابة لمتطلبات المركزي
وفيما يخص التعاميم والأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي وصعوبة المواءمة معها، أكدت أن المصرف المركزي يمنح البنوك الأدوات والوقت الكافي لتسوية لأوضاع وفقاً لأي متطلبات جديدة، وفي العموم فالبنوك والكيانات الكبيرة لا تجد صعوبة في مسألة الموائمة مع متطلبات المركزي كونها تمتلك الخبرات والفرق الكافية لإنجاز ما هو مطلوب بشكل سريع ومرن.
وأكدت أن البنوك على تواصل دائم مع المصرف المركزي سواء بشكل مباشر أو عن طريق اتحاد مصارف الإمارات، وبالتالي يمكن أن نقول إن كافة التعليمات والأنظمة في العموم يتم نقاشها قبل وضعها في إطار ملزم للبنوك.