شهدت إيجارات الشقق السكنية الفارهة في مناطق التطوير والجزر وبعض مناطق أبوظبي تراجعاً بنسب مختلفة تبدأ بنحو 5% مقارنة بالمستويات السائدة خلال العام المنقضي، وفق مؤشرات عقارية مختصة في السوق المحلي، بتداعيات عوامل حددها مختصون عقاريون بزيادة المعروض السكني من المشاريع وزيادة تدوير الوحدات السكنية بالاستثمار الإيجاري وزيادة عدد الشواغر في بعض المناطق، مقابل مستويات أقل في الطلب، ما أظهر أسعار إيجارية تنافسية لتنشيط السوق وزيادة جذب المستأجرين.
وأظهرت المؤشرات أن الحد الأدنى للإيجارات بتلك المناطق استقر عند 55 ألف درهم للشقق ذات أقل مساحة في السوق الايجاري، فيما واصل المختصون الإشارة إلى إسهام ظهور تلك الفرص الإيجارية في تعزيز انسيابية شرائح جديدة من المستأجرين، إذ باتت تلامس الملاءة المالية لأصحاب الدخول المتوسطة.
تراجعات سعرية
وفيما تقدر دراسات سوقية لشركات التسويق العقاري وجود ما بين 270 و300 ألف وحدة سكنية في أبوظبي تظهر منصات مختصة في الشأن العقاري مثل «bayut» و«propertyfinder» انخفاض الحد الأدنى للشقق الصغيرة، التي تبدأ من غرفة واحدة من حد أدنى للإيجار السنوي 60 ألف درهم إلى ما بين 55 و58 ألف درهم، فيما تبلغ أقل قيمة إيجارية مطروحة للشقق غرفتين وصالة ما دون 70 ألف درهم، مقابل حد أدنى سابق لم يقل عن 74 ألف درهم.
فيما طرحت تلك المنصات نحو 5500 وحدة سكنية متاحة للتأجير، مقابل حجم شواغر تجاوز بقليل 5000 شقة حتى الربع الأخير من العام الماضي، في مناطق ذات رفاهية عالية في العقارات السكانية، تضم الريم والريف والسعديات وجزيرة ياس وشاطئ الراحة.
تخطي الطلب
وتعكس الحركة التنافسية للقيم الإيجارية مواصلة السوق حركة التغيرات، التي شهدها على مدى الأعوام القليلة الماضية، وفق المختص العقاري خليفة المحيربي، الذي أشار إلى توسع وتنوع السوق سواء على صعيد نوعية الوحدات السكينة والبدائل المطروحة والكم الكبير من الوحدات في السوق، الذي تخطى بشكل واضح حركة الطلب، بما دفع القيم الإيجارية نحو مزيد من التنافسية للمحافظة على مستويات متوازنة من التعاقدات وكسب ولاء المستأجرين.
وأضاف أن تلك التنافسية من شأنها تنويع شرائح المستأجرين، إذ تفرز فرص مواتية لاصحاب الدخل المتوسط للتحول نحو وحدات سكنية أكثر رفاهية والانسيابية بشكل أكبر نحو مناطق التطوير الجديدة في أبوظبي، بما يعزز في المقابل نسب التعاقدات وزيادة زخم حركة الاستثمار العقاري، في تلك المناطق على الأجل الطويل.
أمر طبيعي
أما الوسيط العقاري حسام فايز، فأكد أن تراجع مستويات الإيجارات التي بدأت تطال مناطق مثل الريم يعد أمراً طبيعياً، مقابل تزايد المعروض السكني الواضح سواء نتيجة بعض الإخلاءات أو الحركة الاستثمارية الواضحة لإعادة تدوير الشقق السكنية وطرحها للإيجار، مشيراً إلى أن القيم السائدة تشهد تقلصاً ما بين 3000 و5000 درهم في إيجارات الشقق وفق المساحة، وهو ما يجعل مناطق السكن المتاخمة لمرافق الترفيه أكثر جاذبية للباحثين عن الانتقال وتغيير شققهم السكنية خلال الفترة المقبلة.