اجتمع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية اليوم مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي عبر تقنيات الاتصال المرئي لمناقشة آخر التطورات المالية والاقتصادية للدولة وذلك في إطار مشاورات المادة الرابعة التي يجريها صندوق النقد الدولي سنوياً بشأن الأداء الاقتصادي والمالي للدولة.
وعقد الاجتماع بحضور الإدارات المعنية بالوزارة والدكتور محمود محي الدين الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي ورئيس البعثة علي العيد وعدد من موظفي الصندوق.
وأكد يونس حاجي الخوري أهمية المشاورات التي تجريها وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي للاطلاع على آراء الخبراء فيما يتعلق بالسياسات المالية للدولة.. لافتاً إلى حرص الوزارة على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي للارتقاء بالسياسات المالية والنقدية في الدولة وضمان التزامها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
واستعرض الاجتماع الأهداف الأساسية ومحاور التركيز الرئيسية لبعثة مشاورات المادة الرابعة.. وناقش الجانبان خلال الاجتماع عدة قضايا متعلقة بالاستجابة المالية التي وضعتها الإمارات لمواجهة تداعيات كوفيد-19 والتقدم المحرز في الإطار المالي على مستوى دولة الإمارات والموارد المالية الحكومية والموازنة الاتحادية للدولة والأداء المالي والعمليات المالية لعام 2021-2022 والسياسات المالية الكلية في الدولة والدين العام حتى نهاية 2021 وخطط الإصدار وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
تجدر الإشارة إلى أن بعثة مشاورات المادة الرابعة يتعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع باقي الجهات المعنية في الدولة وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى 10 مارس 2022.