بلغت القيمة الإجمالية لعمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال عام 2021، بما يقدر بنحو 1.048 مليار دولار «3.848 مليار درهم» حسب بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
توزعت هذه المبالغ بين مصادرة أصول بقيمة 625 مليون دولار أمريكي «2.3 مليار درهم»، و64 مليون دولار «235 مليون درهم» غرامات عدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مروراً بـ5.3 مليون دولار «19.5 مليون درهم» عقوبة على مؤسسات مالية كبرى في الإمارات وعقوبات بقيمة 10.8 مليون دولار «39.6 مليون درهم» على العديد من الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي وغسل الأموال، ومصادرة 109 ملايين دولار «400 مليون درهم»، كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب، وغرامة جماعية تقدر بـ234 مليون دولار «892.3 مليون درهم» على 48 مُدعى عليهم وشركات أُدِينت في قضية واحدة من قبل محاكم أبو ظبي بتهمة غسل الأموال والاحتيال.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي: تدلل تلك البيانات على تقدم كبير في تعزيز نهج الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير العالمية والتزامها بمكافحة الجريمة المالية كأولوية وطنية.
قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق أن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، محاور أساسية تعمل عليها جميع الجهات المعنية بالدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لتعزيز سياسات الانفتاح على العالم والارتباط مع الأسواق الخارجية وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية، وتبَنّي وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الإمارات أصدرت سلسلة من القرارات التي تتطلب تسجيل المالكين المستفيدين للشركات. واعتباراً من منتصف أغسطس، سجلت أكثر من 93% من الجهات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها بنجاح في قاعدة بيانات المستفيد الحقيقي.
كما أنشأت المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يعمل بدعم كامل من القيادة الرشيدة وبتفويض واسع النطاق لضمان سلامة النظام المالي في دولة الإمارات، والتصدي لمن يسيئون التعامل بالوسائل غير المشروعة.
ومن جانبه، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة، خالد بالعمي، إن الإمارات شيدت منظومة متكاملة ودائمة لمواجهة الجرائم المالية بأشكالها وأنواعها كافة، لحماية النظام المالي المحلي والعالمي وضمان سلامته.
وأشار إلى أن الإمارات مستمرة في تطوير مبادرات جديدة وتدابير احترازية وإجراءات وقائية نحو تعزيز القدرات والإمكانات والتفاعل مع التحديات لمواجهة التهديدات المتزايدة للجرائم المالية، بهدف بناء نظام مالي قوي وآمن ومنظومة اقتصادية متطورة تدعم النمو وتعزز من ثقة المستثمرين.
وأكد أن عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة يركز على عدة محاور رئيسية تمثلت في التنسيق الوطني، والتقييم الوطني للمخاطر، والتشريعات واللوائح، والتعاون الدولي، وإجراءات الجهات الرقابية، ومسجلي الشركات، وإجراءات جهات إنفاذ القانون، والعقوبات المالية المستهدفة، والخدمات اللوجستية.
وبموازاة ذلك، واصلت الإمارات دورها على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية، والتي كانت في أحيان كثيرة سباقة على مستوياتها كافة، عن طريق إرساء مجموعة من الإجراءات والمبادرات الدولية، واتخاذ الكثير من التدابير التي شملت إنفاذ القانون وإبرام الاتفاقيات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
وأشار إلى أن اللجنة حققت الكثير من التقدم الملحوظ خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذي ساهم في دعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المالية، لا سيما في مجال تطوير الاستراتيجيات وتنفيذ البرامج والمبادرات وتقييم المخاطر الوطنية المرتبطة بهذه الجرائم.
وشدد على أن الجهود المكثفة التي تبذلها وحدة المعلومات المالية، لا سيما في العامين الماضيين، في الارتقاء بفاعلية نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات، وترسيخ مكانتها كشريك فعّال في الاستجابة العالمية لمكافحة الجرائم المالية.
وأشار إلى أن نظام الإدارة المتكامل للاستفسارات (IEMS)، الذي تم استحداثه للوصول إلى المعلومات المالية، تسلم خلال الفترة بين شهر يوليو 2019 حتى نهاية عام 2021، 7517 طلباً من جانب جهات إنفاذ القانون والنيابات العامة تتعلق بالحصول على المعلومات المالية والبحث والتحقق وتجميد الأموال.
وتم تنفيذ نسبة 100% من الطلبات الواردة بشأن مصادرة المواد غير المشروعة في زمن قياسي لم يتجاوز الـ24 ساعة، ما يؤكد مدى فاعلية الأنظمة التكنولوجية المعتمدة لرصد الجرائم المالية.