طالب الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للكابلات (دوكاب) محمد المطوع، بسن قوانين لحماية منتج الكابلات المحلي في وجه المنافسة الأجنبية، ومعاملة المنتج المستورد بالمثل، ولا سيما أن الإمارات لا تزال الدولة الوحيدة في المنطقة التي تعمل بنظام السوق الحر والمفتوح، إذ تصرِّف دول مجاورة فائض الإنتاج لديها في الإمارات، كما رفعت تلك الدول منذ بداية العام الجاري الرسوم الجمركية 15%، ما سيؤدي إلى خسارتنا لمتعاملينا هناك ويضعف موقفنا التنافسي.
قوانين حماية
وقال المطوع، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للطاقة المنعقد حالياً بدبي: «المنطقة فيها منافسة شديدة من الخارج على دولة الإمارات لأنها السوق الوحيد المفتوح والعالمي، ويطبقون قرارات وقوانين لحماية صادراتهم، ونطالب اليوم بكوننا قطاعاً حيوياً بضرورة مراعاة الحكومة لذلك، حيث وصلنا لمرحلة أن السوق الإماراتي يستخدم للتخلص من فائض الإنتاج لبعض الدول المجاورة، خصوصاً أن إنتاجها أكثر من حجم سوقها المحلي، فيصرِّفونه بالتالي في السوق الإماراتي».
وأكد المطوع «أن هذه الممارسات تؤثر في مستوى المنافسة المحلية، ونطالب بقوانين حمائية والمعاملة بالمثل فيما يتعلق بقطاع الكابلات، لضمان استمرارية القطاع، وبالفعل تكلمنا مع العديد من الجهات المسؤولة في الدولة ومنها وزارة الاقتصاد، ووعدونا بدعم مستمر، وخصوصاً مع انضمامنا لبرنامج القيمة المضافة المحلية، التي طبقتها أدنوك، حيث ساعدنا ذلك لنكون موردين للمشاريع واسترداد بعض الاستثمارات التي قمنا بها في الدولة، مثل الاستثمار في التوطين والتزامنا بشراء الجزء الأكبر من مشترياتنا من السوق المحلي فقط».
وتابع المطوع: «خلال سنة وحدة بلغت قيمة مشترياتنا من السوق المحلي 4 مليارات درهم خلال 2021، وهذا التزام وطني من قبلنا، وهم يعملون معنا لخلق منظومات لحماية المنتج المحلي ولكن على أرض الواقع لا نرى أي دعم، فحالياً لا توجد أي قوانين تحمينا».
وأشار إلى أن إحدى الدول المجاورة رفعت منذ بداية العام الجاري الرسوم الجمركية بنسبة 15% على واردات الكابلات كقرار لحماية منتجها الوطني، وبالتالي سنخسر متعاملينا في تلك السوق، كما أعلنت دول أخرى عن معايير حماية جديدة سترجح كفة المنتج المحلي مقابل المنتج الأجنبي، والحقيقة اليوم أن المنتج الأجنبي في الإمارات مدعوم أكثر من المنتج المحلي، إذ إنه غير مطالب بالالتزام بتطبيق المبادرات المحلية مثل رؤية الإمارات 2050، والالتزامات المرتبطة بالبيئة أو التوظيف أو التوريد من شركات محلية.
توقعات النمو
وقال المطوع «نتوقع نمو العوائد بأكثر من 25% خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، علماً بأن حجم الإنتاج زاد بنسبة 5% خلال العام الماضي، وتبلغ قدرتنا التصنيعية 100 ألف طن من الكابلات و170 ألف طن نحاس و55 ألف طن من الألمنيوم، حيث يتم تصدير 70% منها إلى الخارج».
ولفت المطوع إلى أن نمو نسبة التصدير الكابلات خلال العام 2021 زادت على العام 2020 بنسبة تفوق 50%، وذلك مع اتباعنا استراتيجية تصدير خارج منطقة الشرق الأوسط، ونحن نصدر اليوم إلى نحو 44 دولة حول العالم، وأبرز الوجهات هي السوق البريطاني والأسترالي وهونغ كونغ والهند، كما أن دوكاب تستحوذ على أكثر من 70% من السوق المحلي الذي يبلغ استهلاكه 120 ألف طن سنوياً.
وأشار المطوع إلى أن أبرز المشاريع الكبرى التي تورد لها الشركة الكابلات، مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، حيث أنهينا قبل أسبوعين التوريد للمرحلة الخامسة وسنبدأ قريباً مع المرحلة السادسة، وكذلك مشروع الظفرة للطاقة النظيفة في أبوظبي، وحصلنا على صفقة توريد الكابلات قبل شهرين لمشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن والذي يعتبر من أهم المشاريع لدينا، إلى جانب مشاركتنا في التوريد لقطار الاتحاد.
الإدراج
وأفاد المطوع بأنه «ليس لدينا أي خطط حالية للإدراج في السوق المالي، وفي الوضع الحالي نحن لسنا بحاجة للتوجه إلى هذه الخطوة، ولكنها تبقى كخيار محتمل بالنسبة لحكومتي أبوظبي ودبي المستثمرتَين في الشركة».
الأزمة الروسية الأوكرانية
قال المطوع: «نحن نستورد بعض المواد الخام من أوكرانيا وروسيا، لكنها ليست استثنائية ومؤثرة في عملية الإنتاج، والاستيراد لا يزال مستمراً حتى اليوم، وسنقوم بالبحث عن أسواق بديلة، وبالمقابل ليس لدينا أي صادرات إلى كلا الدولتين لأنهما سوقان مكتفيان ذاتياً ولديهما مواصفات محددة».
المواد الخام
وأوضح المطوع أن أي قطاع سيعاني من ارتفاع الأسعار، ولكن الارتفاع الحالي غير مسبوق في القطاع من حيث قصر مدته، ولكن لا نستطيع أن نترجم هذه الزيادة مباشرة على أسعارنا في السوق، ولا سيما أن تعاقداتنا طويلة الأمد تمتد لأكثر من سنة، ولكننا سنقوم برفع الأسعار على العقود الجديدة أما القديمة فمن الصعب تغييرها.
وأفاد بأن أسعار الشحن البحري ارتفعت إلى ما يقارب 500% وفي بعض الوجهات إلى 1200%، وبشكل عام بلغ الارتفاع في أسعار المواد الأولية إلى حدود 50%.
وذكر أنه خلال الـ10 أيام الماضية، وصل سعر الألمنيوم إلى 4000 دولار للطن وهو أعلى سعر خلال الـ20 سنة الماضية، وكان المتوسط خلال السنة الماضية 2400 دولار للطن، وما يحدث حالياً تذبذب كبير في الأسعار، وخلال الفترة ذاتها وصل سعر طن النحاس إلى 10800 دولار للطن، حيث تحرك بواقع 500 دولار خلال 10 أيام.
أسعار النفط
ولفت المطوع إلى أنه مع ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى 140 دولاراً للبرميل، سيكون هناك المزيد من المشاريع والاستثمارات الحكومية انعكاساً لتحسن المركز المالي للدولة، وهذا سينعكس إيجاباً علينا، ولم يبقَ علينا خلال العام الجاري سوى معالجة مشكلة تذبذب الأسعار وارتفاعها.