عاكست أسعار تأمين السيارات كل التوقعات على مدى أكثر من عام، الأمر الذي جعل نية الشركات أو بعضها رفع أسعارها لتتناسب مع المخاطر المحتملة في قطاع السيارات غير كاف لتغيير واقع الحال، فالأمر بحسب البعض بات يتطلب تدخل الجهة الرقابية.
وطالب مسؤولون في قطاع التأمين على السيارات المصرف المركزي بصفته الجهة الناظمة لقطاع التأمين، التدخل وإلغاء التعميم الذي أصدرته هيئة التأمين عام 2020، عندما كانت الجهة المسؤولة عن القطاع قبل دمجها بالمصرف المركزي، الذي سمح للشركات تقديم خصومات تصل إلى 50% لبعض الشرائح، والذي استغلته بعض الشركات، ومارست سياسات تقوم على تعميم الخصومات وحرق الأسعار للحصول على السيولة النقدية السريعة.
وقال مسؤولون في قطاع التأمين إن الخصومات كانت لهدف معين خلال جائحة كورونا وتتناسب مع أحجام المطالبات في ظل الجائحة، لكن استمرارها الآن من شأنه وضع شركات التامين في وضع صعب.
ممارسات غير منطقية
وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، بأن قطاع التأمين الإماراتي الأكثر ربحية في المنطقة، لكن ذلك لا ينفي وجود بعض الممارسات غير الفنية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقطاع تأمين السيارات التي انخفضت أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشار إلى أن بعض الشركات استخدمت الخصومات التي سمحت بها هيئة التأمين في 2020 بشكل لا يراعي الهدف منها، لافتاً إلى أن الخصومات التي سمح بها كانت موجهة لشرائح معينة، على رأسها العاملون في خط الدفاع الأول، في مواجهة جائحة كورونا وأصحاب السجلات النظيفة.
وقال: «المنافسة اليوم وصلت إلى مستويات غير منطقية»، موضحاً أن شركات تقدم خصومات تصل إلى 50% لجذب المزيد من المتعاملين، وتتبعها شركات بتقديم الخصومات نفسها بهدف الحفاظ على قاعدة متعامليها».
وتابع لطفي: «لا بد من العمل على حل يوقف عملية استنزاف الأقساط في هذا القطاع»، مشيراً إلى أن الحل قد يكون بإيقاف الخصومات، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهة الناظمة للقطاع في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن جمعية التأمين تعمل على تنسيق لقاء مع الجهة الناظمة للقطاع «المصرف المركزي» لعرض ومناقشة العديد من القضايا التي تهم قطاع التأمين في الوقت الراهن، منها ما يخص تأمين السيارات والخصومات التي سمح بها في 2020، لافتاً إلى أن استمرار تلك الخصومات على حالها يلغي فائدة التنظيم الذي وضع حداً أعلى وأدنى للأسعار.
حرق الأسعار
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة للتأمين، بسام جلميران: «وضع قطاع تأمين السيارات في الوقت الراهن غير صحي اكتوارياً ومحاسبياً، وبالتالي فمن المفترض ألا يستمر».
وأشار إلى أن استمرار الوضع كما هو الآن سيؤدي بالشركات التي تمارس هذا النوع من التأمين إلى مواجهة صعوبات من شأنها أن تنعكس على السوق بالمجمل.
وأوضح أن المشكلة أو التحدي الرئيسي هو أن الشركات التي تحرق الأسعار تجر باقي الشركات لأسلوبها للحفاظ على حصصها السوقية.
ووصف عملية الاكتتاب من أجل السيولة التي تمارسها بعض الشركات بالخطأ الكبير.
النوايا لا تكفي
من جهته، أفاد المدير العام لشركة الشارقة للتأمين سهيل جروج، بأن المنافسة في قطاع تأمين المركبات وصلت إلى مستويات غير منطقية ولا تفيد قطاع التأمين بشيء، فالخصومات التي يتم منحها تجعل من الأقساط التي يتم تحصيلها لا تتناسب مع الخطر المحتمل.
وقال: «بعض الشركات تخسر قاعدة متعامليها، الذين يسعون بدورهم إلى الانتقال إلى شركات أخرى للاستفادة من الخصومات الكبيرة التي تقدم لهم، وهذا الأمر دفع بالبعض إلى الدخول في لعبة حرق الأسعار بهدف وقف خسارة المتعاملين، على الرغم من عدم رضاهم عن واقع الحال».
وتابع: «كل الآراء التي توقعت عودة الشركات إلى رفع أسعارها بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها لم تكن صائبة، وبالتالي فالحل الوحيد الذي يمكن أن يعيد الأمور إلى نصابها هو إلغاء الخصومات».
استمرار الضغوط
وقال المحلل الرئيسي لقطاع التأمين لدى إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية إمير موجكيك: «قطاع تأمين السيارات لا يزال يتعرض لضغوط التسعير والمنافسة لا سيما عند الحديث عن التأمين ضد الغير مع خصومات تصل إلى 50% في العامين الأخيرين، فاستمرار سياسات تخفيض الأسعار سيزيد معاناة بعض شركات التأمين».
وأضاف: «من المهم رؤية الشركات تعيد وجهة نظرها في الأسعار القائمة»، لافتاً إلى سيناريو محتمل حول إمكانية قيام الجهة التشريعية بالتوجيه لإلغاء الخصومات التي أقرت أو سمح بها في 2020.