انتشرت، أخيراً، حسابات تجارية على منصات التواصل الاجتماعي متخصصة بتنظيم مزادات على القطع الثمينة، مثل المجوهرات والساعات والأقلام والسبحات الفاخرة، تحقق أرباحاً فورية على بعض القطع النادرة، تتجاوز 500% من سعر العرض المبدئي.
وأكد متخصصون وتجار ومسؤولون أن التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتيح بيع كل المنتجات المشروعة، إذ إن الجهات الرقابية المعنية تحرص على تنظيم هذا النوع من التجارة، وتراقب الحسابات التجارية لتقف على أي تجاوزات لا تتوافق مع مواصفات وقوانين الدولة.
وأظهر رصد أجرته «الرؤية» فروقات سعرية تتجاوز 300% عند مقارنة سعر بعض القطع الثمينة التي يتم المزايدة عليها في الحسابات التجارية الإلكترونية، مع سعرها في مراكز بيع العلامات التجارية، بينما يتجاوز الفارق على بعض قطع الساعات الفاخرة والنادرة 1000%.
وتبين أن معظم المشاركين في المزايدات التجارية على السلع في بعض الحسابات، يملكون حسابات تجارية أخرى، يمارسون من خلالها إعادة بيع للقطع التي اشتروها بعد فترة من الزمن، لتحقيق معدل ربح أعلى من قيمة الشراء.
ساعات نادرة
وأكد صاحب أحد الحسابات للمزادات التجارية على منصة للتواصل الاجتماعي في حديث مع «الرؤية»، فضل عدم ذكر اسمه، أن أسعار بعض الساعات الفاخرة، ومن الأكثر رواجاً على منصات المزادات التجارية الإلكترونية، يصل سعرها إلى ما يفوق 200 ألف درهم، بالرغم من أن سعرها في مراكز البيع يراوح بين 35 و100 ألف درهم، إلا أنها لا تباع في المراكز إلا لفئة معينة من متعاملي النخبة.
وأشار إلى أن بعض الأنواع من الساعات الفاخرة، تصل المزايدات عليها إلى ما يراوح بين 600 و800 ألف، وبعضها يتجاوز مليون درهم، بالرغم من أن سعرها في مراكز البيع لا يتجاوز 300 ألف درهم، إذ إن أسباب ارتفاع سعرها تأتي نتيجة ندرتها ومحدودية تصنيعها، وعدم قدرة المتعاملين على شرائها مباشرة من مراكز البيع، وزيادة الرغبة في اقتنائها.
وأوضح أن بعض أنواع الساعات التي يتم تداولها في المزادات فريدة في مواصفاتها مثل «رولكس» و«ريتشارد ميل» و«لويس موينت» و«بريتلنغ» و«باتيك فيليب»، من حيث اللون والمعادن أو الأحجار الكريمة التي تحتويها، إلا أن فارق السعر أثناء المزادات يرتفع بشكل كبير، مبيناً أن هذه السلع يرتفع سعرها كلما زاد عمرها وندرتها، أو لمجرد تم الحصول عليها من معرض البيع.
وقال إن شراء بعض أنواع الساعات الثمينة من محلات العلامات التجارية الفاخرة، ليست بالأمر المتاح دائماً، ولا يمكن أن يبتاعها أي شخص، كما أن الحجوزات على هذه السلع تمتد لأشهر عدة، والأولوية تكون دائماً لمتعاملي النخبة والمتعاملين الدائمين والمعروفين لدى العلامة التجارية، لذا عند خروجها من المعرض يرتفع سعرها فوراً بما يفوق 50%، ويزيد مع مرور الوقت ورغبة الناس في الحصول عليها.
استثمار دولي
من جهته، قال الوسيط التجاري وصاحب حساب «الملكي لمزادات الساعات» المرخص في إمارة دبي محمد العلوي، إن تجارة الساعات الفاخرة، استثمار دولي وليس محلياً أو عربياً، إذ إن تداول بعض أنواع الساعات الفاخرة ينظم عالمياً.
وأكد أن جاذبية دبي الإقليمية لأشهر الساعات الفاخرة في العالم، أسهمت في توافر أثمن الساعات وأندرها في العالم داخل دولة الإمارات، مبيناً أن الاستثمار في الساعات يحقق أرباحاً كبيرة ومتزايدة.
وأشار إلى أن نمو الاعتماد على التجارة الإلكترونية خلال جائحة كورونا، رفع مبيعات التجزئة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشكل نافذة لتجارة السلع الثمينة، منها الساعات الفاخرة، التي وجدت لها سوقاً ضخماً من التداول الإلكتروني، مبيناً أن مهمته كوسيط تجاري يحقق أرباحاً من عمولة المزادات التي ينظمها على ساعات تعود بملكيتها لأفراد، مقابل 500 درهم لكل ما يباع بقيمة تراوح بين 20 و100 ألف درهم، وما يفوق ذلك مقابل 5% من قيمة البيع.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الساعات الفاخرة في المزادات الإلكترونية، يعود إلى ندرة الساعة وقيمتها السوقية، وإمكانية الحصول عليها خارج إطار معارض العلامة التجارية التي يستحيل في بعض الأحيان بيعها لأي شخص، إذا لم يكن من المتعاملين المعروفين لديهم، وزيادة رغبة الناس في امتلاكها.
وأضاف أن بعض المزايدات ممكن أن تتجاوز 500% من الثمن المعروض، مقارنة بقيمة فتح البيع في المزاد، مؤكداً أن هذا السوق ضخم وعميق ومعقد.
تصريح للمزاد
وقال مساعد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، محمد المحمود، إن الدائرة أصدرت 62 رخصة إلكترونية «تاجر افتراضي» خلال عام 2021، مشيراً إلى أن الاشتراطات لتسجيل رخصة تجارة إلكترونية تختلف باختلاف البضائع المراد إقامة المزاد عليها، ويتم الحصول عليها من خلال التسجيل في جهة مزادات معتمدة.
وأوضح أنه في حال كانت الشركة المنظمة للمزاد من خارج الإمارة، يجب أن تصدر تصريح مزاد علني من دائرة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن دور إدارة حماية المستهلك في الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية، يأتي عبر التحقق من التزام المتاجر الإلكترونية بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية حقوق المستهلك، خاصة بما يتعلق بموضوع إجراء التنزيلات أو التصفيات أو العروض الخاصة دون تصريح، وضبط المخالفات لأحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام البيانات التجارية، ونظام المعايير والمقاييس.
وأكد أن الشكاوى على منصات التجارة الإلكترونية قليلة وتكاد لا تذكر، لكن في بعض الأحيان يتم الاستفسار عن بعض مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد ما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وفي حال كانت هذه المواقع مسجلة بإمارة أخرى، يتم توجيههم إلى وزارة الاقتصاد، أما إذا كانت غير مسجلة أبداً فيتم التواصل مع وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة.
96% نمو الرخص الإلكترونية
من ناحيته، أكد مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة فهد الخميري، أن رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة في 2021، بنسبة نمو بلغت 96% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وصل عدد رخص «تاجر» في إمارة دبي، الصادرة من قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة 16 ألفاً و409 رخص حتى نهاية 2021، منها 6217 رخصة جديدة بزيادة بلغت 6%.
بيئة مرنة
وأوضحت الدائرة في وقت سابق، أن الأرقام تعكس تنامي زخم التسوق الإلكتروني في دبي، نظراً لمرونة بيئة الأعمال في الإمارة، إلى جانب التكامل الحكومي مع القطاع الخاص والمزايا اللوجستية التي تتميز بها، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يسهل التجارة العالمية.
وأشارت إلى أن رخص «تاجر» التي تم إصدارها خلال 2021 في دبي، توزعت بين مهنية بنسبة 79%، وتجارية بنسبة 21%، وركز معظم أنشطة رخصة تاجر الصادرة العام الماضي على تقنية المعلومات، تجارة الملابس الجاهزة، وخدمات التسويق، وبيع الوجبات الخفيفة.