قفزت أسعار عدد من أصناف الحديد الوارد إلى الإمارات والأسواق العربية ما بين 14 و22% خلال الأسبوع الأول من مارس، وفق مؤشرات حديثة للاتحاد العربي للحديد والصلب أبانت ارتفاعات واضحة في كل من الحديد التركي والصيني على خلفية شح المعروض الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية نتيجة توقف شحنات من السوق الأوكراني أحد أكبر الأسواق العالمية في إنتاج وتصدير الحديد.
وأوضحت المؤشرات ارتفاعاً ناهز 18% في سعر حديد التسليح التركي ليرتفع الطن من سعر أقل من 750 دولاراً «ما يوازي أقل من 2700 درهم» قبيل نهاية فبراير إلى 880 دولاراً «أي ما يتجاوز 3200 درهم».
وقفز حديد البليت بما يقارب 19% ليرتفع سعره الأدنى للطن من 700 دولار بما يناهز 2600 درهم إلى 830 دولاراً بما يتجاوز «3000 درهم»، كما ارتفعت أسعار لفائف الأسلاك بنفس النسبة تقريباً لتقفز من 810 دولارات للطن «ما يقارب 3000 درهم» إلى 960 دولاراً «بما يتجاوز 3500 درهم».
بينما ارتفع سعر مكورات الحديد المصدرة من الصين بنحو 14% من 134 دولاراً «500 درهم» إلى 153 دولاراً «ما يتجاوز 560 درهماً» كسعر أدنى للطن الواحد، في الوقت الذي قفز فيه سعر حديد الخردة التركي بحوالي 22% من سعر 514 دولاراً «ما يقارب 1900 درهم» إلى 628 دولاراً «أي ما يتجاوز 2300 درهم» للطن.
من جانبهم، أشار مختصون في قطاع المقاولات إلى استناد كلفة البناء في المقام الأول الى أسعار مواد البناء الأساسية وبمقدمتها الحديد وهو يرسي مخاوف من ارتفاع كلفة الإنشاءات بشكل عام
وقال المختص الإداري في شركة مقاولات كبرى بأبوظبي مفيد شريف، إن السوق قد يبحث عن بدائل جديدة لتقديم أسعار تنافسية على كلفة البناء النهائية، وبالتالي استمرارية الطلب؛ منها الاعتماد على بدائل أخرى في توفير منتجات البناء الأساسية، وبمقدمتها الحديد، حيث قد تمثل أصناف الحديد المحلي أو المنتج في بعض الوجهات العربية بديلاً متاحاً في ظل توقف شحنات الاستيراد من الوجهات الرئيسية عالمياً كروسيا وأوكرانيا، وارتفاع منتجات الأسواق الأخرى، إلا أنه ربط ذلك بعوامل أساسية منها زيادة الإنتاج ليوازي أكبر حصة من الطلب، إلى جانب منح تسهيلات سعرية على شحنات الاستيراد بما ينعكس في تقليص السعر النهائي.
وأشار مدير شركة لأعمال مقاولات البناء محمد سلطان، إلى تباين كلفة البناء تبعاً لأحجام المشاريع والوحدات وهو ما يرسي مساحة لشركات المقاولات بالتنافسية على صعيد أسعار البناء المطروحة أمام العملاء، بما يمكنها من الحفاظ على دوران عجلة الإنشاءات مقابل التغيرات المتلاحقة على صعيد كلفة مواد البناء، مشيراً إلى إمكانية لجوء بعض شركات المقاولات إلى تقليص معدل الربحية المطلوب أو إعادة تصميمات البناء وتعديل المواصفات والمتطلبات مع المُلاك، بما يخفض من كلفة الإنشاء الإجمالي، مشيراً إلى أن السوق في حالة ترقب.