أسهم اقتراب موعد بدء الإدراجات الحكومية، التي تسارع زخمها منذ نهاية العام الماضي، في الانعكاس على أداء سوق دبي المالي وتحقيقه المرتبة الثالثة ضمن أفضل أسواق المنطقة خلال العام الماضي.
وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في إمارة دبي، ومالك حصة الأغلبية في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، طرح 3.25 مليار سهم من أسهمها للاكتتاب العام، ما يعادل 6.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مالها، على أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الطرح يوم 24 مارس 2022، وتنتهي في 2 أبريل 2022، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين يوم 24 مارس 2022 وتنتهي يوم 5 أبريل 2022.
وأكد محللو أسواق المال، أن أسواق المال الإماراتية أكدت قوتها وجاهزيتها لاستقبال كيانات كبرى مثل ديوا، وسط توقع بإقبال كبير على الاكتتاب فيها قد يدفع الهيئة إلى زيادة الحصة المطروحة.
وأشار المحللون إلى أن العوائد المتوقعة لسوق دبي من إدراج ديوا قد تختزل في 5 منافع رئيسية؛ تتمثل في جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي، وتحقيق عوائد من الإقبال على الاكتتاب، وزيادة التدفقات للسوق والاقتصاد الإماراتي، بالإضافة إلى ارتفاع نشاط التداول في السوق، وإضافة نوعية جديدة من الأسهم.
تفاعل قوي مع الأحداث الأخيرة
من جهته، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، إن عزم شركة كهرباء ومياه دبي «ديوا» طرح حصة من أسهمها للاكتتاب الأولي جاء تزامناً مع الخطط المستقبلية لإمارة دبي بإدراج 10 كيانات حكومية وغير حكومية كبيرة في الفترة القادمة.
وفيما يخص توقيت إعلان الإدراج، أشار دياب إلى أن الإدراجات تأتي في وقت جيد مع احتفاظ الأسواق على معدلات نمو عالية وللاستفادة من التقييم المرتفع في السوق.
وأكد أن التعامل بشكل قوي مع أزمة انتشار فيروس كورونا والأحداث الأخيرة الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا، التي لم تتأثر بشكل كبير على السوق مقارنة بباقي أسواق العالم، إضافة الى ارتفاع أسعار النفط كانت عوامل ساعدت على نمو الأسواق.
ولفت إلى أن الإدراجات ستؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة التدفقات للبلاد في ظل المناخ الاستثماري المشجع التي تتمتع به دبي والإمارات بشكل عام لما تقدمه من تسهيلات لتعزيز مرونة الاقتصاد ورفع البيئة الاستثمارية والتشريعات المشجعة والبنَّاءة التي تساهم في توفير بيئة أعمال أفضل.
نشاط التداول في السوق
من ناحيته، أشار ديفيش مامتاني مدير المخاطر المالية ورئيس قسم الاستشارات والاستثمارات في سنشري فاينانشال، إلى أن إعلان إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي يعد الإدراج الأول المرتقب في سوق دبي المالي من بين 10 قوائم كبيرة قادمة، لافتاً إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي كانت منذ تأسيسها المورد الحصري للكهرباء والمياه في دبي.
وأكد مامتاني أن إدراج شركة ديوا العملاقة الرائدة سيكون حدثاً رائداً لنشاط التداول في سوق دبي المالي، ومن المرجح أن يشهد استجابة ساحقة في يوم الاكتتاب العام.
وتابع: «تهدف خطة الإدراج إلى مساعدة سوق دبي للأوراق المالية على المنافسة بشكل أكثر فعالية مع البورصات الكبرى في المنطقة، مثل تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية وأبوظبي المجاورة، ومن المتوقع أن يشهد سوق دبي المالي نمواً كبيراً، وسيفتح إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي الأبواب أمام موجة من الاكتتاب العام في البورصة، مثل شركة سالك المشغلة لرسوم الطرق».
وأشار إلى أن تلك الإدراجات من المتوقع أن تعزز أحجام التداول في السوق، وتجتذب مزيداً من المستثمرين في ظل الاستراتيجية التي وضعتها الإمارة لتنشيط السوق.
اهتمام أجنبي
من جانبه، قال طارق قاقيش، خبير إدارة الأصول والمدير التنفيذي لشركة «سولت للاستشارات المالية»، إنه من المتوقع أن يشهد الاكتتاب في شركة ديوا اهتماماً قوياً من قبل المستثمرين خاصة الأجانب، لافتاً إلى أن الشركة تتمتع بمكانة كبيرة في المنطقة بفضل خدماتها وكفاءتها العالية واستمراريتها في تطوير أعمالها.
وأضاف أن اهتمام المستثمرين الأجانب يزداد مع إعلان الشركة عن الاتجاه نحو توزيعات الأرباح، والتي تعتبر عامل جذب قوياً ومصدر دخل للمستثمرين ومحفزاً قوياً للمستثمرين الأجانب وكذلك المحليين.
وأشار إلى أن تفاعل أسواق المال المحلية بشكل قوي مع ارتفاع أسعار النفط في الفترة الماضية يؤكد قدرة السوق وقوته على النجاح في استقبال إدراج ديوا بقوة رغم دخول أسواق المنطقة في مرحلة تصحيح في ظل تراجع أسعار النفط العالمية في الجلسات الأخيرة الماضية.
إقبال كبير
وأفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي، وضاح الطه، بأن هناك توقعات بأن يكون هناك إقبال كبير على الاكتتاب في شركة ديوا وسط توقعات باتجاه الهيئة بزيادة نسبة الطروحات نتيجة الإقبال الكبير المتوقع عليها.
وأشار الطه إلى أن الإقبال الكبير على الاكتتاب في الشركة يأتي بدعم قوة الإدراجات الحكومية التي أعلنت عنها دبي لشركات قوية ورصينة وذات ربحية عالمية واستدامة في الأرباح، الأمر الذي يعزز توزيعات الأرباح السنوية في ظل الاتجاه نحو توزيع بمعدل مرتين سنوياً ما يعزز الإقبال على الاكتتاب بالشركة.
ولفت الطه إلى أن مبادرة إدراج الشركات الحكومية التي أطلقها سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في أكتوبر الماضي، أثّرت بشكل إيجابي كبير في نفسية المتداولين والتفاؤل المسبق لعمليات الإدراج ليأتي سوق دبي في المرتبة الثالثة بعد سوقي أبوظبي والسعودي في العام الماضي.
وذكر أن قوة هذه النوعية من الإدراجات تسمى بالأسهم الدفاعية أي الأسهم التي لا تتأثر كثيراً بالعوامل المؤثرة على السوق مع احتفاظها بالأداء الجيد والتوزيعات السخية وهو ما يحتاج إليه سوق دبي.
ونوه بأن ذلك الإدراج يعتبر من الاستثمارات طويلة الأمد خاصة على صعيد الأفراد، وبالتالي يكون هذا النوع من الإدراجات جاذباً للاستثمارات الأجنبية، فالشركات الحكومية كشركة ديوا، لها تاريخ طويل من الأداء الجيد والأرباح وبالتالي سيكون الإدراج ناجحاً.
وأشار إلى أن سوق دبي على موعد مع إدراجات أخرى كإدراج شركة سالك، مضيفاً أنه على الرغم من حداثة التجربة، فإن طبيعية النشاط ستضيف نوعية مهمة من الأسهم إلى سوق دبي، ما سيعزز من زيادة الجاذبية الاستثمارية للسوق.
تعزيز للقطاعات
ومن ناحيته، أكد خبير الاستثمار في أسواق المال، عميد كنعان، أن إدراج الشركات الحكومية في أسواق المال بشكل عام هو عملية إضافية وتعميق وتعزيز لأسواق المال بشكل عام.
وأوضح أن الأسواق المالية المحلية بحاجة إلى المزيد من العمق والمزيد من التنوع، وأشار إلى أن إدراج الشركات كشركة ديوا يعزز من القطاعات التي تفتقر لها قطاعات الأسهم المركزة على أسواق البنوك والتأمين والعقارات في الوقت الحالي، مضيفاً أن الأسواق المالية بحاجة إلى المزيد من القطاعات كقطاع الطاقة والخدمات والقطاعات اللوجستية وقطاعات النقل، وتخصيص جزء كبير من هذه الشركات لطرحها في أسواق المال.
وأوضح أن طرح أسهم الشركات الحكومية للاكتتاب يزيد التنوع والعمق، ويزيد إقبال المستثمرين الأجانب الذين بطبيعة الحال يفضّلون الأسواق المتعددة القطاعات، ما يعطي زخماً واهتماماً وتنوعاً للأسواق، ويشد انتباه المستثمر الأجنبي بشكل أكبر على الأسواق المحلية وأسواق المنطقة.
ارتفاع حجم التداول
من جانبه، قال المحلل المالي محمد القمزي، إن إدراج الشركات الحكومية في الأسواق المحلية سيعطي ثقة كبيرة للمستثمرين من الأفراد والشركات والمحافظ، كون هذه الشركات حكومية ولها تاريخ في تحقيق الأرباح، وأن دعم الحكومة لهذه الشركات سيعطيها الأفضلية إذا ما قورنت بالشركات الأخرى وفي المقابل سيستفيد سوق دبي المالي من هذه الطروحات، حيث سيرتفع حجم التداول اليومي بشكل كبير، وسيعطي المستثمرين خيارات أخرى من تعدد الشركات من قطاعات مختلفة وبارتفاع أحجام التداول سيشجع المحافظ الأجنبية على الاستثمار في سوق دبي المالي.
وتوقع القمزي أن يكون الإقبال على الاكتتاب في هذه الشركات كبيراً جداً كونها المرة الأولى التي يتم طرح شركات حكومية، وهي تعتبر فرصة ذهبية لأي مواطن أو مقيم لكي يقنصها للاكتتاب في هذه الشركات.