يترقب المتعاملون المصرفيون زيادة في أسعار الفائدة على منتجات التمويل الجديدة، وسط ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك «إيبور» إلى مستويات قياسية منذ نحو عامين.
وعلمت «الرؤية» أن بعض البنوك بصدد إبلاغ متعاملين من أصحاب التمويلات السابقة المرتبطة بـ«إيبور» برفع أسعار الفائدة على قروضهم مطلع أبريل، إذ تخضع معظم التمويلات المرتبطة بـ«إيبور» كالتمويلات العقارية إلى مراجعة ربع سنوية تأخذ بالاعتبار أسعار الفائدة بين البنوك لأجل 3 أشهر.
وتخطى «إيبور» لأجل 3 أشهر الـ0.8% للمرة لأولى منذ يونيو 2020، إذ وصل عند كتابة هذا التقرير إلى 0.859%، فيما تخطى السعر لأجل سنة حاجز 1.8% للمرة الأولى منذ نهاية أبريل أو بداية مايو 2020.
وكانت أسعار «إيبور» تفاعلت بشكل مسبق خلال الأشهر الماضية مع قرار رفع بنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار، وسط توقعات بأن يستمر هذا الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
ويعمل مندوبو بنوك حالياً على إنهاء المعاملات التي يعملون عليها حالياً من أجل الاتفاق ومنح المتعاملين التمويلات وفق الأسعار الحالية، وقبل انتهاء مدة بعض العروض.
وأفاد مصرفيون بأن عهد التمويل الرخيص وفق الأسعار التي كانت سارية خلال العامين الماضيين شارف على الانتهاء، وسط سعي عالمي للوقوف في وجه التضخم، وخصوصاً أن رفع الفائدة الحالي لن يكون الأخير.
وفيما يخص رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة هذه المرة، فهو الأول منذ ديسمبر 2018، حين رفع السعر بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.5%.
وكانت الفائدة بقيت عند مستوى 2.5% لغاية يوليو 2019، حين بدأ الفيدرالي سلسلة من عمليات التخفيض في أسعار الفائدة كان أولها بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25، ثم استمر مسلسل الانخفاض إلى 2% في سبتمبر و1.75% في أكتوبر، واختتمت أسعار الفائدة الأمريكية عام 2019 عند ذلك المستوى.
وفي مارس 2020، وعلى أثر الركود العالمي الذي خلفته جائحة كورونا وفي إطار السعي لتحفيز النمو، خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار مرتين الأولى في الثالث من الشهر بواقع 50 نقطة أساس، ثم في منتصف الشهر بـ75 نقطة لتستقر أسعار الفائدة بين 0 و0.25% لغاية اليوم قبل الارتفاع الحالي.
أمر طبيعي
وأفاد المصرفي حسين القمزي، بأن المركزي الإماراتي رفع أسعار الفائدة تماشياً مع قرار الفيدرالي نتيجة ارتباط الدرهم بالدولار وهو أمر طبيعي، وينعكس ذلك بصورة مباشرة على أسعار الفائدة بين البنوك «إيبور» وعلى أسعار القروض الجديدة بمختلف أنواعها.
وأشار إلى أننا ربما نرى خلال الفترة المقبلة تغيراً في أسعار التمويلات، ومن ضمنها التمويلات المرتبطة بإيبور كالقروض العقارية السابقة.
مراجعة ربعية
بدوره، قال المصرفي أحمد عرفات، إن القطاع المصرفي على أعتاب تغيرات في ما يخص التمويلات بمختلف أنواعها وبأسعار الفائدة عليها، فـ«إيبور» لأجل 3 أشهر وهو الفترة التي تأخذها البنوك في الاعتبار في معظم التمويلات، لا سيما العقارية والشخصية، تخطى لأول مرة منذ نحو عامين حاجز الـ0.8%، فيما كان ولمدة طويلة حول نطاق 0.3%.
وقال: «بداية الشهر المقبل توافق نهاية الربع الأول، وفيما تخضع الأسعار لمراجعة ربعية لا سيما بالنسبة للتمويلات السابقة المرتبطة بإيبور فأسعار التمويلات العقارية وغيرها من القروض المرتبطة بإيبور ستشهد ارتفاعاً».
مزيد من الزيادات
وتابع عرفات: «بلا شك فالقروض الجديدة ستتأثر بزيادة أسعار الفائدة، ولن نرى الفوائد التي رأيناها خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من كون الارتفاع بسيطاً، إلا أنه البداية فقط مع استمرار الفيدرالي الأمريكي بسياسة التشدد، فنحن على موعد مع مزيد من الزيادات خلال الفترة المقبلة في ظل السعي لمواجهة موجة التضخم العالمية، وبالتالي فأسعار الفائدة في السوق المحلي ستتأثر بشكل مطرد»، لافتاً إلى أننا اليوم نمر في ما يمكن أن نسميه «بداية غياب عهد التمويل الرخيص الذي كان سائداً لنحو عامين».
وأكد أن العديد من المتعاملين أصحاب التمويلات السابقة سيستقبلون رسائل من بنوكهم مطلع الشهر المقبل، تخبرهم فيها بأن سعر الفائدة تغير بناء على كون سعر الفائدة بين البنوك «إيبور» ارتفع.
وتوقع عرفات أن ترتفع أسعار الفائدة على الإيداع لدى البنوك خلال الفترة المقبلة.
تساهل في الزيادة
من جهتها، أشارت المصرفية عواطف الهرمودي، إلى أن أرباح البنوك وكلف الودائع تتناسب ارتفاعاً وهبوطاً مع أسعار إيبور، وبالتالي فمن الطبيعي أن نرى ارتفاعات خلال الفترة المقبلة على بعض أنواع الإقراض.
لكنها أشارت إلى أن الارتفاعات قد تكون تدريجية على مدى أشهر، وقد تكون بنوك أكثر تساهلاً من أخرى في مسألة الرفع على المتعاملين بالنسبة لبعض أنواع التمويل.
سحب السيولة ومنع المضاربة
وحول ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، قال عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، إن قضية رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة كانت متوقعة وضرورية لسحب جزء من السيولة من الأسواق ومواجهة التضخم، لا سيما أن التضخم أصاب عنصرين أساسيين هما الطاقة والغذاء.
وأشار إلى أن الفيدرالي أكد على مدى أشهر أنه يعتزم رفع الفائدة، وعمل خلال الفترة الماضية على تهيئة الأسواق لهذه الارتفاعات بحيث لا تشهد صدمة جراء الرفع.
وتابع الطه: «ترفع البنوك المركزية في الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار منعاً للمضاربة على العملة، وهو أمر طبيعي، وهذا من شأنه رفع كلف التمويل».
6 رفعات
وكانت وكالة «أس آند بي» للتصنيفات الائتمانية توقعت في وقت سابق زيادة بنسبة 15% في صافي دخل البنوك الإماراتية، و1.4 نقطة مئوية زيادة في العائد على حقوق المساهمين لكل 100 نقطة أساس، جراء رفع أسعار الفائدة.
وتوقع اقتصاديون لدى «أس آند بي» أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 6 مرات هذا العام بدءاً من مارس، و5 مرات أخرى في المجموع في 2023 و2024.