2022-03-18
اعتبر مستثمرون ومسؤولون في القطاع الصناعي في مناطق شمال الإمارات، أن القطاع يحافظ على استمرارية الأعمال، بالرغم من التحديات ذات الطابع الدولي الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، وانعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على عمليات التصنيع وسلاسل التوريد الدوليتين، متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة.
وتعرضت المؤشرات الدولية لأسعار المواد الأولية من مواد غذائية أساسية مثل: القمح، والمعادن، إلى ارتفاعات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما عمت المخاوف شاشات تداول الأسهم العالمية من تعطل الإمدادات، وسط تصاعد الصراع الروسي الأوكراني.
وقالوا إن أسعار المواد الأولية تشهد تقلبات تصاعدية يومية غير مسبوقة، الأمر الذي انعكس فوراً، وبشكل مباشر على تراجع حجم الطلب نسبياً في السوق المحلي على بعض المنتجات، نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً، إلا أن معظم المصنعين باشروا بعض الإجراءات، لتخفيف النفقات بهدف الحفاظ على استمرارية الأعمال، التي كان أبرزها، خفض هامش الربح، والانتقال إلى استخدام العمالة اليومية لتنفيذ الأعمال، ونقل الأعمال إلى مقرات أقل كلفة، وإلغاء الأفرع الفرعية للشركات والاكتفاء بالفرع الرئيس.
وأظهرت نتائج التقرير السنوي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2021، أن قطاع الصناعة في الإمارات حقق 120 مليار درهم في الصادرات الصناعية الإماراتية، الذي تزامن مع تقدم الإمارات 5 مراتب عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» وفق تقييم عام 2021.
وشهد القطاع الصناعي انضمام 220 مصنعاً جديداً مسجلاً لدى الوزارة، بدأت الإنتاج فعلياً في الدولة خلال 2021.
استمرارية الأعمال
وأكد مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة فهد الخميري، أنه وفقاً للبيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، فإن معدل نمو الرخص الصناعية الجديدة والمجددة في إمارة الشارقة بلغ 13%، ليصل العدد الإجمالي إلى 2452 رخصة خلال 2021، متضمنة 6 مجالات صناعية أبرزها، الرخص العاملة في قطاع الآلات والمعدات والمعادن.
وشملت القطاعات الصناعية في الإمارة الآلات والمعدات والمعادن، وقطاع المواد الكيميائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والمنتجات الغذائية والمشروبات، والرخص الصناعية في قطاع الأجهزة والإلكترونيات والكهربائية، تلتها الرخص الصناعية في القطاع الطبي والدوائي.
رخص جديدة
بدوره، قال مدير إدارة الفروع بالدائرة خلفان الحريثي بلغ عدد الرخص الصادرة والمجددة في فرع الصناعية التابع لاقتصادية الشارقة 25 ألفاً و704 رخص تجارية وصناعية ومهنية، وغيرها من المجالات الاقتصادية ذات الارتباط في الأنشطة الصناعية، الأمر الذي يؤكد استمرارية الأعمال في المناطق الصناعية الحيوية في إمارة الشارقة.
وبلغ عدد المصانع في عجمان 1190 مصنعاً، منها 143 رخصة صناعية في منطقة عجمان الحرة، وذلك حتى نهاية عام 2021، ما يرفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي للإمارة إلى 20%.
وسجلت إمارة رأس الخيمة نمواً في عدد الرخص الصناعية بلغ 47%، ما يؤكد قوة تنوع القطاع الصناعي في رأس الخيمة، والتفاؤل الاقتصادي باستمرار نمو المؤشرات الاستثمارية.
إجراءات عملية
وقال مدير مصنع القمة لصناعة المعدات المطبخية والمطاعم علاء محمد، إن الأعمال تأثرت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وخاصة نتيجة الانعكاسات من الأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقت به من ارتفاع أسعار المواد الأولية الخاصة في المعادن.
وأشار إلى أنه اضطر إلى إغلاق المعرض التجاري في إمارة الشارقة، والاكتفاء بالفرع في رأس الخيمة، كما أنه يعتمد على العمالة اليومية لتنفيذ الأعمال، بدلاً من العمالة الدائمة التي تحتاج لالتزامات دورية مرهقة في ظل تباطؤ الأعمال.
إجراءات تخفيض التكاليف
بدوره، قال مسؤول المبيعات والتسويق في شركة بيورلايف لصناعة المنظفات يحيى مرعي، إن الشركة نقلت المستودعات إلى منطقة أخرى، بهدف تخفيض تكاليف أجور العقارات الصناعية، في ظل تراجع حجم الإيرادات نتيجة انخفاض حجم الطلب، وارتفاع تكاليف التصنيع بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف العمليات اللوجتسية.
ارتفاع المواد الأولية
من جهته، قال مدير مصنع وادي النقب لصناعة الأعلاف عبدالله بدوي، إن تكاليف إنتاج الأعلاف من بذور الشعير والذرة ارتفعت 25%، الأمر الذي أجبرهم على خفض هامش الربح، 30% للحفاظ على المتعاملين.
وأوضح أن الارتفاع حتمي في ظل ارتفاع تكاليف المواد الأولية من مصادر التوريد، إلا أن الحاجة الملحة للأعلاف لن يتوقف بشكل كامل، إلا أنه سينخفض بشكل كبير، الأمر الذي سيستدعي اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على استمرارية الأعمال.
البدائل متاحة
من جهته، قال مدير العلاقات العامة في مصنع للمنتجات الغذائية في الشارقة، نبيل إبراهيم، إن أعمال المصنع مستمرة، كونه يقدم منتجات غذائية رئيسية، مبيناً أن أي تأثيرات على أسعار المواد الغذائية الأساسية من ناحية صعودية، لا يشكل ذلك انخفاضاً على حجم الطلب، وإنما زيادة في ظل الأزمات العالمية.
وأشار إلى أن السوق الإماراتي حيوي جداً من حيث البدائل العالمية لتوفير المنتجات الأساسية من المواد الأولية، لذلك لم تتأثر أسعار المواد على منتجات المصنع حتى اليوم، بالرغم من ارتفاع مؤشرات الأسعار على القمح وزيوت الذرة، التي تعد من أساسيات التصنيع لديهم.
وتعرضت المؤشرات الدولية لأسعار المواد الأولية من مواد غذائية أساسية مثل: القمح، والمعادن، إلى ارتفاعات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما عمت المخاوف شاشات تداول الأسهم العالمية من تعطل الإمدادات، وسط تصاعد الصراع الروسي الأوكراني.
وقالوا إن أسعار المواد الأولية تشهد تقلبات تصاعدية يومية غير مسبوقة، الأمر الذي انعكس فوراً، وبشكل مباشر على تراجع حجم الطلب نسبياً في السوق المحلي على بعض المنتجات، نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً، إلا أن معظم المصنعين باشروا بعض الإجراءات، لتخفيف النفقات بهدف الحفاظ على استمرارية الأعمال، التي كان أبرزها، خفض هامش الربح، والانتقال إلى استخدام العمالة اليومية لتنفيذ الأعمال، ونقل الأعمال إلى مقرات أقل كلفة، وإلغاء الأفرع الفرعية للشركات والاكتفاء بالفرع الرئيس.
وأظهرت نتائج التقرير السنوي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2021، أن قطاع الصناعة في الإمارات حقق 120 مليار درهم في الصادرات الصناعية الإماراتية، الذي تزامن مع تقدم الإمارات 5 مراتب عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» وفق تقييم عام 2021.
وشهد القطاع الصناعي انضمام 220 مصنعاً جديداً مسجلاً لدى الوزارة، بدأت الإنتاج فعلياً في الدولة خلال 2021.
استمرارية الأعمال
وأكد مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة فهد الخميري، أنه وفقاً للبيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، فإن معدل نمو الرخص الصناعية الجديدة والمجددة في إمارة الشارقة بلغ 13%، ليصل العدد الإجمالي إلى 2452 رخصة خلال 2021، متضمنة 6 مجالات صناعية أبرزها، الرخص العاملة في قطاع الآلات والمعدات والمعادن.
وشملت القطاعات الصناعية في الإمارة الآلات والمعدات والمعادن، وقطاع المواد الكيميائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والمنتجات الغذائية والمشروبات، والرخص الصناعية في قطاع الأجهزة والإلكترونيات والكهربائية، تلتها الرخص الصناعية في القطاع الطبي والدوائي.
رخص جديدة
بدوره، قال مدير إدارة الفروع بالدائرة خلفان الحريثي بلغ عدد الرخص الصادرة والمجددة في فرع الصناعية التابع لاقتصادية الشارقة 25 ألفاً و704 رخص تجارية وصناعية ومهنية، وغيرها من المجالات الاقتصادية ذات الارتباط في الأنشطة الصناعية، الأمر الذي يؤكد استمرارية الأعمال في المناطق الصناعية الحيوية في إمارة الشارقة.
وبلغ عدد المصانع في عجمان 1190 مصنعاً، منها 143 رخصة صناعية في منطقة عجمان الحرة، وذلك حتى نهاية عام 2021، ما يرفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي للإمارة إلى 20%.
وسجلت إمارة رأس الخيمة نمواً في عدد الرخص الصناعية بلغ 47%، ما يؤكد قوة تنوع القطاع الصناعي في رأس الخيمة، والتفاؤل الاقتصادي باستمرار نمو المؤشرات الاستثمارية.
إجراءات عملية
وقال مدير مصنع القمة لصناعة المعدات المطبخية والمطاعم علاء محمد، إن الأعمال تأثرت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وخاصة نتيجة الانعكاسات من الأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقت به من ارتفاع أسعار المواد الأولية الخاصة في المعادن.
وأشار إلى أنه اضطر إلى إغلاق المعرض التجاري في إمارة الشارقة، والاكتفاء بالفرع في رأس الخيمة، كما أنه يعتمد على العمالة اليومية لتنفيذ الأعمال، بدلاً من العمالة الدائمة التي تحتاج لالتزامات دورية مرهقة في ظل تباطؤ الأعمال.
إجراءات تخفيض التكاليف
بدوره، قال مسؤول المبيعات والتسويق في شركة بيورلايف لصناعة المنظفات يحيى مرعي، إن الشركة نقلت المستودعات إلى منطقة أخرى، بهدف تخفيض تكاليف أجور العقارات الصناعية، في ظل تراجع حجم الإيرادات نتيجة انخفاض حجم الطلب، وارتفاع تكاليف التصنيع بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف العمليات اللوجتسية.
ارتفاع المواد الأولية
من جهته، قال مدير مصنع وادي النقب لصناعة الأعلاف عبدالله بدوي، إن تكاليف إنتاج الأعلاف من بذور الشعير والذرة ارتفعت 25%، الأمر الذي أجبرهم على خفض هامش الربح، 30% للحفاظ على المتعاملين.
وأوضح أن الارتفاع حتمي في ظل ارتفاع تكاليف المواد الأولية من مصادر التوريد، إلا أن الحاجة الملحة للأعلاف لن يتوقف بشكل كامل، إلا أنه سينخفض بشكل كبير، الأمر الذي سيستدعي اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على استمرارية الأعمال.
البدائل متاحة
من جهته، قال مدير العلاقات العامة في مصنع للمنتجات الغذائية في الشارقة، نبيل إبراهيم، إن أعمال المصنع مستمرة، كونه يقدم منتجات غذائية رئيسية، مبيناً أن أي تأثيرات على أسعار المواد الغذائية الأساسية من ناحية صعودية، لا يشكل ذلك انخفاضاً على حجم الطلب، وإنما زيادة في ظل الأزمات العالمية.
وأشار إلى أن السوق الإماراتي حيوي جداً من حيث البدائل العالمية لتوفير المنتجات الأساسية من المواد الأولية، لذلك لم تتأثر أسعار المواد على منتجات المصنع حتى اليوم، بالرغم من ارتفاع مؤشرات الأسعار على القمح وزيوت الذرة، التي تعد من أساسيات التصنيع لديهم.