2022-03-20
يستند أداء قطاع التأمين الإماراتي والخليجي في الفترة الراهنة، على ركنين مهمين: انتعاش أسواق المال وتحسن أسعار النفط، وذلك لمواجهة تحديات القطاع التي تتصدرها ضغوط التسعير وكثرة الشركات.
وفيما تحسنت نتائج قطاع التأمين الإماراتي من الاكتتاب في 2020، تراجعت نتائج الاستثمار حينها، لكن في 2021 استفادت الشركات من ارتفاعات قياسية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين بشكل أساسي في تعزيز الأرباح، وهو أمر يتوقع أن يستمر خلال العام الجاري مع الأداء الذي تحققه الأسهم المحلية، والإدراجات المرتقبة.
وقيمت وكالة «آي إم بيست» العالمية، المتخصصة بتقييم شركات التأمين، بمراجعة توقعاتها لقطاع التأمين في دول الخليج إلى مستقر من سلبي في وقت سابق، الأمر الذي يرتبط بعوامل عدة على رأسها انتعاش الأسواق المالية، وارتفاع أسعار النفط الذي دفع إلى الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى زيادة فرص نمو بعض خطوط التأمين في بعض الأسواق.
أسهم وعقارات
وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، إن «اعتماد شركات التأمين المحلية على توزيع سيولتها الاستثمارية يرتكز في الأساس على قطاعين أساسيين هما الأسهم والعقارات، وقد عانى هذان القطاعان في وقت سابق في ظل جائحة كورونا بشكل واضح، الأمر الذي لا يخص سوقاً معيناً بل كان على مستوى عالمي».
وتابع: «خلال العام الماضي شهد الاقتصاد عودة النشاط والزخم بشكل واضح وكانت الأسهم الإماراتية ضمن أبرز الرابحين، وسوق أبوظبي أكثرهم ربحية في المنطقة بالفعل، وكل ذلك انعكس على نتائج الاستثمار بالنسبة لشركات التأمين».
وأكد أن الاستثمار يجب ألا يشكل الأساس في ربحية شركات التأمين، لكن وبعيداً عن ذلك، فمع تحسن الأفق الاقتصادية، واستمرار أسواق المالي ضمن مسارها الصاعد، فهذا من شأنه تعزيز ربحية شركات التأمين الاستثمارية، سواء من ناحية الربحية الفعلية المحققة، أو من ناحية إعادة تقييم الأصول سواء الأسهم أو الأصول العقارية.
تحديات القطاع
وفيما أبدت وكالة «آي إم بيست» تفاؤلها بمستقبل قطاع التأمين، أشارت إلى العديد من الهواجس التي تخص القطاع على المدى القريب، على رأسها المنافسة القوية التي يغذيها ازدحام السوق بعدد كبير من اللاعبين، وضغوط التسعير التي تهدد الهوامش الفنية في القطاعين الطبي والسيارات، بالإضافة إلى مستوى الاستعداد والقدرة على تطبيق المعيار الدولي رقم 17 لإعداد التقارير المالية.
أسعار النفط
وقالت الوكالة، في تقرير حديث حصلت «الرؤية» على نسخة منه: «يسهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة القدرة على الإنفاق المالي والانتعاش الاقتصادي»، لافتة في تقريرها إلى أن دول الخليج وبعد أن شهدت تباطؤاً ملحوظاً في المنطقة مع تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أوائل 2020 في ظل انتشار جائحة كورونا، عادت لتشهد تعافياً مطرداً مع تحسن أسعار النفط».
وأشارت إلى أن أسعار النفط وصلت في نهاية فبراير الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات، وللمرة الأولى منذ عام 2014، تجاوز سعر خام برنت 100 دولار أمريكي للبرميل، في تناقض حاد مع أدنى مستوياته في أوائل عام 2020 عند 20 دولاراً للبرميل.
وتحدثت الوكالة في التقرير عن زيادة فرص نمو قطاع التأمين، إذ رجحت استفادة شركات التأمين من التوسع في بعض التأمينات الإلزامية في بعض الأسواق، بالإضافة إلى الاستفادة من ارتفاع قدرة الجهات الحكومية على الإنفاق، لافتة إلى أن العقود المرتبطة بالحكومة في كثير من الأحيان تكون مربحة للغاية لشركات التأمين في المنطقة.
فرص النمو
وقالت: «يجب أن يؤدي التعافي الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة إلى زيادة الإنفاق على المشاريع الممولة من الحكومة، ما يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة المخاطر القابلة للتأمين وفرص النمو المربح لأسواق التأمين التجاري».
وتطرق التقرير إلى مبادرات الابتكار والرقمنة التي تقوم بها شركات التأمين في الإمارات ودول الخليج الأخرى، التي تسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز وتحديث قنوات التوزيع والبيع، لا سيما بالنسبة للتأمينات الفردية كالحياة والسفر والسيارات والصحة.
التوترات الجيوسياسية
وفيما يخص التوترات الجيوسياسية العالمية، فقد اعتبرتها وكالة «آي إم بيست»، كعامل محايد بالنسبة لتوقعات أسواق التأمين في المنطقة، فبينما يمكن أن تضر القطاع بطريقة ما يمكن أن تخدمه بطريقة أخرى.
كما تحدثت الوكالة عن نشاط الاندماج والاستحواذ، متوقعة حدوث المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ على المدى القريب.
وفيما تحسنت نتائج قطاع التأمين الإماراتي من الاكتتاب في 2020، تراجعت نتائج الاستثمار حينها، لكن في 2021 استفادت الشركات من ارتفاعات قياسية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين بشكل أساسي في تعزيز الأرباح، وهو أمر يتوقع أن يستمر خلال العام الجاري مع الأداء الذي تحققه الأسهم المحلية، والإدراجات المرتقبة.
وقيمت وكالة «آي إم بيست» العالمية، المتخصصة بتقييم شركات التأمين، بمراجعة توقعاتها لقطاع التأمين في دول الخليج إلى مستقر من سلبي في وقت سابق، الأمر الذي يرتبط بعوامل عدة على رأسها انتعاش الأسواق المالية، وارتفاع أسعار النفط الذي دفع إلى الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى زيادة فرص نمو بعض خطوط التأمين في بعض الأسواق.
أسهم وعقارات
وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، إن «اعتماد شركات التأمين المحلية على توزيع سيولتها الاستثمارية يرتكز في الأساس على قطاعين أساسيين هما الأسهم والعقارات، وقد عانى هذان القطاعان في وقت سابق في ظل جائحة كورونا بشكل واضح، الأمر الذي لا يخص سوقاً معيناً بل كان على مستوى عالمي».
وتابع: «خلال العام الماضي شهد الاقتصاد عودة النشاط والزخم بشكل واضح وكانت الأسهم الإماراتية ضمن أبرز الرابحين، وسوق أبوظبي أكثرهم ربحية في المنطقة بالفعل، وكل ذلك انعكس على نتائج الاستثمار بالنسبة لشركات التأمين».
وأكد أن الاستثمار يجب ألا يشكل الأساس في ربحية شركات التأمين، لكن وبعيداً عن ذلك، فمع تحسن الأفق الاقتصادية، واستمرار أسواق المالي ضمن مسارها الصاعد، فهذا من شأنه تعزيز ربحية شركات التأمين الاستثمارية، سواء من ناحية الربحية الفعلية المحققة، أو من ناحية إعادة تقييم الأصول سواء الأسهم أو الأصول العقارية.
تحديات القطاع
وفيما أبدت وكالة «آي إم بيست» تفاؤلها بمستقبل قطاع التأمين، أشارت إلى العديد من الهواجس التي تخص القطاع على المدى القريب، على رأسها المنافسة القوية التي يغذيها ازدحام السوق بعدد كبير من اللاعبين، وضغوط التسعير التي تهدد الهوامش الفنية في القطاعين الطبي والسيارات، بالإضافة إلى مستوى الاستعداد والقدرة على تطبيق المعيار الدولي رقم 17 لإعداد التقارير المالية.
أسعار النفط
وقالت الوكالة، في تقرير حديث حصلت «الرؤية» على نسخة منه: «يسهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة القدرة على الإنفاق المالي والانتعاش الاقتصادي»، لافتة في تقريرها إلى أن دول الخليج وبعد أن شهدت تباطؤاً ملحوظاً في المنطقة مع تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أوائل 2020 في ظل انتشار جائحة كورونا، عادت لتشهد تعافياً مطرداً مع تحسن أسعار النفط».
وأشارت إلى أن أسعار النفط وصلت في نهاية فبراير الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات، وللمرة الأولى منذ عام 2014، تجاوز سعر خام برنت 100 دولار أمريكي للبرميل، في تناقض حاد مع أدنى مستوياته في أوائل عام 2020 عند 20 دولاراً للبرميل.
وتحدثت الوكالة في التقرير عن زيادة فرص نمو قطاع التأمين، إذ رجحت استفادة شركات التأمين من التوسع في بعض التأمينات الإلزامية في بعض الأسواق، بالإضافة إلى الاستفادة من ارتفاع قدرة الجهات الحكومية على الإنفاق، لافتة إلى أن العقود المرتبطة بالحكومة في كثير من الأحيان تكون مربحة للغاية لشركات التأمين في المنطقة.
فرص النمو
وقالت: «يجب أن يؤدي التعافي الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة إلى زيادة الإنفاق على المشاريع الممولة من الحكومة، ما يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة المخاطر القابلة للتأمين وفرص النمو المربح لأسواق التأمين التجاري».
وتطرق التقرير إلى مبادرات الابتكار والرقمنة التي تقوم بها شركات التأمين في الإمارات ودول الخليج الأخرى، التي تسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز وتحديث قنوات التوزيع والبيع، لا سيما بالنسبة للتأمينات الفردية كالحياة والسفر والسيارات والصحة.
التوترات الجيوسياسية
وفيما يخص التوترات الجيوسياسية العالمية، فقد اعتبرتها وكالة «آي إم بيست»، كعامل محايد بالنسبة لتوقعات أسواق التأمين في المنطقة، فبينما يمكن أن تضر القطاع بطريقة ما يمكن أن تخدمه بطريقة أخرى.
كما تحدثت الوكالة عن نشاط الاندماج والاستحواذ، متوقعة حدوث المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ على المدى القريب.