بدأت الإمارات منح الاعتماد الرسمي وشهادات المطابقة المحلية لمنتجي ومزودي المركبات الهيدروجينية، التي تخولهم البدء في البيع التجاري لموديلاتهم من المركبات والحافلات الخفيفة التي تستخدم الهيدروجين كوقود، في كل أسواق الدولة المختلفة بما فيها المناطق الحرة.
وكشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تصريحات لـ«الرؤية» عن منحها شهادات فعلية لوكلاء محليين سارية لمدة عام كامل، تجدد بشكل سنوي، تأهباً لطرح موديلاتهم من تلك السيارات أمام المستهلكين، بما يدعم تطور السوق وتعزيز ثقة المستهلكين والتحول السريع نحو استخدامات مركبات المستقبل.
عمليات فحص وتابعت أن النظام الإماراتي للسيارات الهيدروجينية الصادر عام 2021 يلزم كل مستوردي تلك السيارات والتجار، سواء في الأسواق الاعتيادية أو في المناطق الحرة، بإجراء بعمليات فحص قبل اعتمادها رسمياً في مختبرات، ومسجلة ومعترفة محلياً، واستكمال الحصول على الاعتماد الرسمي والمطابقة المسبقة للسماح بدخول المركبات وتداولها محلياً.
وألزم مزودي تلك المركبات بإرساء البنية التحتية الداعمة للمنتج، بما فيها الورش الفنية والكوادر المؤهلة والأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات الصيانة مع وجود عمليات فنية مطابقة لإصلاح الحوادث والتبديل وإعادة تركيب المكونات الخاصة بنظام الهيدروجين، بما في ذلك متطلبات السلامة وتأهيل الكوادر الفنية للتعامل مع تلك المنتجات، في المقابل أيضاً الالتزام بتوفير المعدات المستخدمة في تزويد المنتج بالهيدروجين.
السحب والمطابقة وأفادت الوزارة بخضوع تلك المركبات لعمليات دورية من سحب عينات المنتج بشكل دوري للتأكد من مطابقتها المواصفات المحلية، فيما تطبق إجراءات السحب والاستدعاء المقرر محلياً على قطاع المركبات عند الحاجة، مع إلزام الوكيل أو المزود بكل عمليات إصلاح الأعطال أو إعادة المركبات إلى بلد المنشأ أو الإتلاف وفق التشريعات المعمول بها على هذا الصعيد.
وشددت على قيامها وفق النظام الإماراتي بمهام التأكد والرقابة على الأسواق للتأكد من حصول المركبات المعنية من شهادات الاعتماد المحلية والتدقيق على استيفاء المنتج للمتطلبات التنظيمية ولتعليمات الاستخدام طوال فترة الاستخدام، وتضمن المركبات المعنية أيضاً لكل معدات السلامة والأمان مع مطابقة التجار والوكالات لاشتراطات التخزين.
وحددت الوزارة عدداً من الإجراءات التي يكفلها النظام على مخالفة اشتراطات طرح السيارات الهيدروجينية محلياً، منها إلغاء الرخص التجارية للمزودين وإلغاء اعتماد المركبات وتحميل المزودين كل النفقات المالية والأضرار الناجمة عن مخالفة الاشتراطات المقررة.
أولى شهادات المطابقة ووفق الوزارة منحت أولى شهادات مطابقة السيارات الهيدروجينية محلياً إلى وكالة الفطيم نهاية عام 2021، بما يخول الوكالة الطرح التجاري لسيارتها الهيدروجينية الجديدة «MIRAI 2022»، ويعزز من تنافسية سوق الإمارات دولياً على صعيد مركبات المستقبل، ويزيد ثقة المستهلكين في نوعيات تلك السيارات المتطورة، كما يفتح مجالاً لتنافسية المنتجين وشركات السيارات على طرح المزيد من إصدارات تلك السيارات محلياً.
ووفق مصادر بقطاع السيارات المحلي، فإن السيارة المنتظر توافرها قريباً أمام المستهلكين والراغبين في الشراء في السوق المحلي، وعبر معارض الفطيم، وكيل الشركة المنتجة، يراوح سعرها في الأسواق الخارجية بين 50 و65 ألف دولار (184 و239 ألف درهم) طبقاً للفئة ومعايير الرفاهية المدمجة.
سوق واعد وفيما وضعت تقارير مختصة في قطاع السيارات السوق الإماراتي في طليعة الأسواق لإطلاق أحدث إصدارات السيارات حول العالم، فإن دراسات لمؤسسات مختصة منها Natural Electronics أكدت الإقبال المتنامي على الجيل الجديد من سيارات المستقبل، إذ سجل عام 2021 نحو 25 ألف سيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين حول العالم، مع بدء انتشار محطات الشحن، التي قاربت 600 محطة عالمياً وسط تنافسية من بعض المنتجين الذين تصدروا إنتاج تلك النوعية، وهما: تويوتا وهيونداي.
وفي ظل المعايير العالية للسيارات الهيدروجينية التي أظهرتها الدراسات الفنية، فإن السيارات الهيدروجينية قادرة على قطع 1000 كم بخزان مملوء، إلى جانب تقلص فترة التزود بالطاقة من متوسط 4 ساعات في السيارات الكهربائية، إلى 4 دقائق تقريباً.