كشف مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2022، عن استمرار الزيادة بمعدلات الثقة في قيادة دولة الإمارات، مع تصنيف الدولة عموماً في المرتبة الثانية من حيث الثقة على مستوى العالم، بمعدل نسبته 76%، أي أقل بقليل من الصين التي سجلت معدل 83%.
ومرة أخرى، تبرز الحكومة الإماراتية باعتبارها المؤسسة التي تحظى بأعلى معدلات الثقة بنسبة 87%، وهو ما يمثل زيادة في معدل الثقة بمقدار سبع نقاط عن عام 2021، ويعزز مكانة حكومة الإمارات كواحدة من أكثر الحكومات استحقاقاً للثقة في العالم.
وحظيت حكومة دولة الإمارات بتصنيفها كقوة موحّدة راسخة، يُنظر إليها كجهة فاعلة للغاية في القيام بدور قيادي في حل المشكلات المجتمعية، والتنفيذ الناجح للخطط والاستراتيجيات المثمرة.
كما يسلط تقرير «إيدلمان» الضوء على الشركات باعتبارها جهة موثوقة، حيث شهدت زيادة مضاعفة في الثقة عن مستويات عام 2021، من معدل 67% إلى 78%، باعتبارها ثانية المؤسسات في حجم الثقة.
ويتوقع التقرير أن تسهم الشركات، ومديروها التنفيذيون بدور ريادي في مواجهة التحديات بما يتجاوز مجرد تحقيق أهداف أعمالهم. وتتميز الشركات في دولة الإمارات بمهمة موسعة، حيث يتطلع المشاركون في الاستطلاع نحو الدور الرائد للرؤساء التنفيذيين كرواد في حلّ مشكلات الأمن الوظيفي والتكنولوجيا والأتمتة والاستدامة والمساواة في الأجور.
وشهد عام 2022 زيادة في معدلات الثقة على المحاور المؤسسية الأربعة في دولة الإمارات - الحكومة والشركات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام - بما يشير إلى ارتفاع مستوى التفاؤل الاقتصادي في الدولة، بزيادة ست نقاط مقارنة مع عام 2021.
وعلى النقيض من تراجع التفاؤل في الديمقراطيات الغربية حول العالم، أكدت نسبة 78% من المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات أنهم سيكونون مع عائلاتهم في وضع أفضل بغضون خمس سنوات، وهذا دليل على تعاون الحكومة والشركات في العمل جنباً إلى جنب لحل المخاوف المجتمعية وتحقيق تقدم ملموس في معدلات الثقة.
وقال عمر القرم، الرئيس التنفيذي لإيدلمان الشرق الأوسط: «ارتفع معدل الثقة بحكومة الإمارات العربية المتحدة إلى حدّ كبير مقارنة بالعام الماضي، بصورة تختلف عما هو سائد حالياً في العالم، بعد أن شهد العام الماضي حالة من اللايقين على المستوى العالمي بشأن قضايا رئيسية مثل تغير المناخ وارتفاع أسعار السلع الأساسية. ونشهد الآن زيادة في التفاؤل الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة، وثقة لدى الناس بأنهم سيكونون في وضع أفضل في غضون خمس سنوات».
وأضاف: «وبفضل التعاون بين القطاعين العام والخاص والقيادة الواضحة، ارتفعت الثقة في كل من الحكومة والشركات. وسيتيح هذا التعاون فرصة للتركيز على الأهداف الملموسة، بما سيمكن جميع المؤسسات من الاحتفاظ بالثقة، بل وتعزيزها في عام 2022، حيث يسعى القادة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية تهدف إلى تلبية الاحتياجات المجتمعية».
وترتكز نتائج النسخة الثانية والعشرين من مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2022 على دراسة بحثية أجرتها شركة إيدلمان الاستشارية التي تعنى بالبيانات والتحليل. وشملت هذا العام أكثر من 36 ألف مشارك في 28 بلداً.
أبرز نتائج مؤشر إيدلمان:
- تعدّ جهة العمل من بين أكثر مصادر المعلومات مصداقية، إلى جانب الحكومة المحلية.
- سجلت الثقة في جهة العمل معدل (85%) بزيادة 10 نقاط عن مستواها في العام الماضي.
- توقع أن يكون الرؤساء التنفيذيون واجهة للتغيير، حيث تعتقد نسبة 85% من المشاركين في الاستطلاع أن على الرؤساء التنفيذيين المشاركة بصورة مباشرة في مناقشات السياسة العامة مع أصحاب المصلحة الخارجيين.
- أكدت نسبة 81% من المشاركين ثقتهم بالرؤساء التنفيذيين كقادة للمجتمع وهي زيادة مضاعفة بالمقارنة بعام 2021.
- ترغب نسبة 68% من المشاركين بسماع الرؤساء التنفيذيين يتحدثون صراحة عما يهمهم من القضايا الاجتماعية والسياسية المثيرة للجدل.
- تميل نسبة 45% من المشاركين في الاستطلاع إلى عدم إظهار الثقة حتى ترى دليلاً يشير إلى الجدارة بالحصول على الثقة.
- جودة المعلومات هي أقوى أداة لبناء الثقة في الحكومة والشركات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.