أكدت مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القطاع المالي والمصرفي من دول أمريكا اللاتينية ودولة الإمارات، أن جائحة كورونا أدت إلى ظهور ثقافة جديدة للتعاملات المالية، ما دفع العديد من الدول والمؤسسات المالية لاستحداث قوانين وتشريعات تسهّل من عمليات التداول بين الأفراد، وتعزز جودة ونوعية حياتهم، لافتين إلى وجود 60% من مواطني دول أمريكا اللاتينية يعتمدون في الوقت الحالي على الدفع الرقمي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية استضافها اليوم الختامي لفعاليات النسخة الرابعة للمنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية 2022 التي نظّمتها غرفة تجارة دبي وإكسبو 2020 دبي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على مدار يومي 23 و24 مارس الجاري.
وتحدّث في الجلسة كلٌ من إدواردو كويلو، الرئيس الإقليمي لشركة «فيزا» في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من المكسيك، وإيرز زينوس المدير التنفيذي لمركز الثورة الصناعية الرابعة من كولومبيا، وعبدالله قاسم الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، الذين سلّطوا الضوء على مستقبل الاقتصاد الرقمي، وأثر المتغيرات التي طرأت عليه في ظلّ كلّ التطورات التكنولوجية التي يشهدها العصر.
وقال إدواردو كويلو للحديث عن التحولات التي حدثت في دول أمريكا اللاتينية خلال الجائحة: «أحدث الوباء الكثير من التغييرات على صعيد التداولات المالية الأمر الذي جعل ما نسبته 60% من مواطني أمريكا اللاتينية يلجؤون لآليات الدفع الرقمية للعديد من الأسباب، منها الأمان، والسهولة، وغيرها، وبالطبع هذا أوجد ثقافة جديدة وساهم أكثر في تقريب الناس من أساليب جديدة مبتكرة، فالتقنية جعلت الأشخاص أكثر قرباً للنظم المالية».
بدوره، قال إيرز زينوس، المدير التنفيذي لمركز الثورة الصناعية الرابعة من كولومبيا: «ساهمت الثورة الصناعية الرابعة باستحداث الكثير من الأساليب الجديدة والمبتكرة وحملت معها العديد من الفوائد والخيارات الواسعة للمستخدمين، ونحن اليوم أمام الحدثّ الأهم الذي يتجلى في العملات الرقمية (البيتكوين) ولدينا في أمريكا اللاتينية تجربة واعدة تتمثّل في جمهورية السلفادور التي اعتمدت العملات المشفّرة بشكل رسمي في البلاد، وبلا شكّ نحن ننظر لإمارة دبي كنموذج لنتعلم من تجربتها باعتبارها اليوم مركزاً مالياً عالمياً».
وأكد عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن البنك أدرك ومنذ ثلاثة أعوام ضرورة الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من مقدراتها فعمل على تعزيز بنيته التحتية وتدعيمها بتقنيات متطورة أدت إلى تقديم مجموعة واسعة من الخيارات التي سهّلت على المستخدمين إجراء تعاملاتهم المالية وفق مستويات عالية من الأمن والثقة.
وتابع الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني قائلاً: «وضع البنك وخاصة خلال الجائحة استراتيجية مرنة للتعامل مع مختلف الظروف، وقد حققنا مستوى متقدماً في الخدمات بالرغم من وجود 90% من موظفينا ضمن إطار منظومة العمل عن بُعد ولم نلمس أي إعاقة على صعيد تقديم الخدمات، فنحن نملك إحدى أكثر البنى التحتية الرقمية تطوراً، وإذا أردنا الحديث عن الاقتصاد الرقمي فنحن جاهزون لتأمين خدماتنا للجميع بكفاءة عالية».
وفي سؤال حول مستقبل التداول الرقمي، قال قاسم: «دبي ليست بعيدة عن كلّ ما يجري في العالم بما يتعلّق بالتكنولوجيا المالية، فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصدر مؤخراً أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية بهدف الارتقاء بمكانة الإمارة والدولة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الأصول الرقمية، وتوفير بيئة ناظمة تحمي المستثمرين والمتعاملين على حدّ سواء، ما يجعلنا أمام واقع جديد علينا أن نواكب متغيراته بشكل متواصل».