استضاف خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في دولة الإمارات.
ويهدف الاجتماع الذي يُنظّم بشكل ربع سنوي إلى تعزيز نمو القطاع المصرفي في الدولة.
وناقش المصرف المركزي والرؤساء التنفيذيون للبنوك العاملة في الدولة التعافي الاقتصادي العالمي والإماراتي خلال عام 2021، والتوقعات لعام 2022.
كما سلّط المصرف المركزي الضوء على أهم مبادرات التوطين بهدف خلق فرص وظيفية جديدة لمواطني الدولة ودعم تنمية المواهب الوطنية في القطاع المصرفي.
من جانب آخر، أشاد الرؤساء التنفيذيون للبنوك بالتدابير الواسعة لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة والموجّهة لتداعيات جائحة كوفيد-19.
وسمحت المؤشرات الاقتصادية المحسّنة للمصرف المركزي بإكمال المرحلة الأولى من استراتيجية السحب التدريجي لخطة الدعم بسلاسة مع نهاية عام 2021.
وأشار المصرف المركزي إلى أن المرحلة الثانية من استراتيجية السحب التدريجي لخطة الدعم ستنتهي في منتصف عام 2022، وستظل العديد من التدابير الأخرى التي تدعم التعافي سارية في الوقت الحالي. وأكد المصرف المركزي أنه يراقب عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي على مستوى العالم، وهو على استعداد لاتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يهدف المصرف المركزي إلى دعم تنافسية النظام المالي لدولة الإمارات، حيث يتمثّل طموحنا المشترك مع البنوك العاملة في الدولة إلى دفع القطاع المصرفي الإماراتي ليصبح ضمن الأفضل على مستوى العالم، وهو ما تم مناقشته خلال اجتماعنا اليوم مع الرؤساء التنفيذيين».