نظمت لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة وحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ورشة العمل الثانية في إطار استكمال متطلبات المرحلة الأولى من خريطة الطريق للاقتصاد الدائري في دولة الإمارات.
وشارك في الورشة مسؤولون من عدد من الجهات الحكومية المعنية، شملت وزارات التغير المناخي والبيئة، والاقتصاد، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة والبنية التحتية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر الحكومية المحلية ذات الصلة على مستوى الدولة، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والشركات المتعددة الجنسيات ذات العلاقة وكيانات التمويل والاستثمار المستدام.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن الورشة تمثل خطوة جديدة ومهمة ضمن المرحلة الأولى في سلسلة الجهود التي تنفذها لجنة السياسات وبإشراف مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، لإطلاق خريطة طريق متكاملة تهدف إلى ضمان التطبيق الكامل والناجح لسياسة الدولة الخاصة بالاقتصاد الدائري وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وبما يخدم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الاقتصاد الدائري وأحد أكثر دول العالم دعماً لهذا النموذج الاقتصادي الحيوي خلال العقد المقبل.
وأضاف معاليه: «ركزت منهجيتنا في بناء خريطة الطريق على ضمان المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في الدولة والاستفادة من شراكاتنا القوية مع عدد من الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات الرائدة في تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتم خلال الورشة الأولى الشهر الماضي تشخيص التحديات القائمة والمحتملة أمام تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري في الدولة، واليوم نركز من خلال الورشة الثانية على استكشاف وطرح مجموعة من الحلول والمرئيات الجديدة المقترحة من القطاع الخاص للتحديات الراهنة والمحتملة التي يمكن أن تواجه تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري، وجهودنا متواصلة لبلورة هذه المعطيات والخروج بخريطة طريق متكاملة وفعالة من شأنها أن تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً في الاقتصاد الدائري».
وأكد معاليه أهمية استمرارية الشراكة القوية بين القطاعين الحكومي والخاص خلال جميع مراحل خريطة الطريق للاقتصاد الدائري، وما بعدها، بحيث تكون شراكة مستدامة في أنشطة وتقنيات وحلول الاقتصاد الدائري وبما يخدم مصالح جميع الأطراف. ودعا جميع مؤسسات القطاع الخاص إلى المشاركة في الورشة من الشركات الوطنية والشركات المتعددة الجنسيات العاملة في دولة الإمارات للاستفادة من الاهتمام والدعم الحكومي الكبير للتحول نحو الاقتصاد الدائري واستكشاف فرص إقامة شراكات استراتيجية جديدة وزيادة عملياتها المرتبطة بالاقتصاد الدائري في كافة إمارات الدولة.
وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 58 شركة وطنية ومتعددة الجنسيات والجهات المحلية في تقديم أفضل الحلول الممكنة والعملية القابلة للتطبيق في دولة الإمارات لإنشاء نظام شامل على المستوى الوطني للاقتصاد الدائري بمعايير دولية، وذلك من خلال مجموعات العمل الرئيسية الأربعة التي تتوزع عليها هذه الشركات وتخاطب 4 قطاعات رئيسية تشكل الركائز الرئيسية لمنظومة الاقتصاد الدائري، وتشمل: التصنيع، والبنية التحتية الخضراء، والنقل، وإنتاج الأغذية واستهلاكها.
رؤية الإمارات
وفي تصريحات لعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص والشركات المتعددة الجنسيات المشاركة في الورشة، قال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير الإداري لعمليات جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط: «تعد منطقة الشرق الأوسط أحد أهم الأسواق الدولية التي تستهدفها جنرال موتورز، وتتبنى الشركة استراتيجية تنسجم مع أهداف الاقتصاد الدائري والاستدامة التي تمثل قاسماً مشتركاً مع رؤية دولة الإمارات في هذا الصدد، ونعمل من خلال منتجات الشركة، خاصة جهودها في مجال السيارات الكهربائية على دعم تطبيقات الاقتصاد الدائري، ولدينا توجّه لطرح 13 مركبة كهربائية جديدة بحلول 2025، وسنواصل تبني الحلول المبتكرة التي من شأنها أن تغير العالم، ونؤمن بأن المشاركة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضرورية للوصول إلى تحقيق رؤيتنا المشتركة».
من جانبه، قال سيباستيان شوفين، الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا - الشرق الأوسط: «لا شك في أن الاقتصاد الدائري يعد أحد المسارات التي تعزز تنافسية وقوة الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات. وقد أعطت لجنة السياسات زخماً قوياً من التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مجموعة من المعايير والمبادرات الجديدة التي من شأنها تسريع الوصول إلى منظومة الاقتصاد الدائري. وتحرص فيوليا من خلال أنشطتها ومشاريعها على المشاركة في بناء نظام بيئي مستدام ومتجدد لإعادة تدوير البلاستيك وزيادة الوعي بأهمية إعادة التدوير وتطوير خدمات مبتكرة في هذا الصدد. كما نلتزم بدعم الهدف الطموح لإنتاج الراتنجات البلاستيكية المُعاد تدويرها بجودة عالية في دولة الإمارات لتزويد الأسواق المحلية والدولية بهذه المنتجات».
تسريع المبادرات
بدوره، أكد نادر العماري، المستشار العام لشركة ميشلان - أفريقيا والهند والشرق الأوسط، أن «المبادرات التي تقودها دولة الإمارات لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، تسير نحو تحقيق أهدافها المرجوّة، خاصة أن الدولة بدأت في تنفيذ سياساتها ومبادراتها في هذا الملف بالتعاون الوثيق مع الشركات متعددة الجنسيات والقطاع الخاص، حيث سيساعد ذلك التعاون في تسريع المبادرات المختلفة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني بمجرد وضع العناصر الرئيسية. وتلتزم ميشلان بأن تكون شريكاً مؤثراً في مختلف هذه المبادرات، ونركز حالياً على مشروع مهم يتعلق بالإطارات المنتهية الصلاحية التي تعتبر محورية لخلق اقتصاد دائري قوي في قطاع السيارات».
من جانبه، أشاد نيلز هوجارد مدير شركة تترا باك، بجهود لجنة السياسات والجهات المعنية في دولة الإمارات في ملف الاقتصاد الدائري وتسريع التحول في هذا الصدد بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات، من أجل الوصول إلى أفضل الحلول الداعمة للتحول نحو اقتصاد مستدام. وقال هوجارد: «أثمرت الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص عن مناقشات بناءة حول ركائز استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الدائري، وسعداء بما توصلنا إليه بشأن الأولويات والخطوات العملية التالية لدعم هذا المسار الحيوي في دولة الإمارات».
يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في يناير 2021 سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 - 2031، التي تعد إطاراً شاملاً لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتبني أساليب وتقنيات الإنتاج والاستهلاك النظيفة والاستفادة من الحلول الابتكارية والتكنولوجية الحديثة في بناء منظومةٍ اقتصادية وطنية أكثر استدامةً واعتماداً على الطاقة النظيفة وأقل استهلاكاً للموارد غير المتجددة وأكثر حمايةً للبيئة والمناخ، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات بأن تكون أحد الرواد العالميين في مجال التنمية الخضراء. وتم في هذا الإطار تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري الذي بدوره شكل في يناير 2022 لجنة السياسات برئاسة معالي وزير الاقتصاد، والمكلفة بتطوير خريطة طريق تتضمن المبادرات والحلول الكفيلة بتنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري في الدولة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات الدولية ذات الصلة.