قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان الجابر، إن تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في النفط والغاز أدى إلى زيادة المخاطر التي تحيط بالأسواق، حيث ما زالت الاستثمارات السنوية في النفط والغاز وفق وكالة الطاقة الدولية أقل بمقدار 200 مليار دولار من المستوى المطلوب لضمان مواكبة الطلب العالمي على الطاقة خلال الفترة الممتدة حتى العام 2030.
وأضاف الجابر، خلال كلمته في منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي 2022 الذي انطلق اليوم في إكسبو دبي، أن الأسواق تشهد حالياً تراجعاً واضحاً في العرض مقابل الطلب في أسواق النفط على المدى القريب، حيث ارتفع الطلب بحوالي 3 ملايين برميل مقارنة بالعام الماضي ومن المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد بحلول الربع الأخير من هذا العام.
الاستثمار في الهيدروجين
وأكد أهمية مواصلة الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية مع ضرورة تبنّي سياسات قادرة على تلبية احتياجات العالم الفعلية من الطاقة والحد من تراجع العرض مقابل الطلب، خاصةً في الأسواق الأكثر تعرضاً للصدمات الجيوسياسية لتفادي تراجع النمو الاقتصادي.
وأضاف الجابر أنه من الجيد أن تدرك الكثير من الدول من بينها عدد من الدول الأوروبية بأن التحوّل في قطاع الطاقة بحاجة إلى مزيد من الوقت، حيث لا يمكن التخلي ببساطة عن منظومة الطاقة الحالية قبل إنشاء منظومة جديدة، وهم يعملون على تعديل سياساتهم لضمان أن أمن الطاقة لن يتأثر على المدى القريب بسبب أهدافٍ طويلة الأمد حيث يجب العمل على خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم.
نهج استباقي
وأشار إلى النهج الاستباقي والإيجابي والمتوازن الذي تعتمده الإمارات لمواكبة التحول في قطاع الطاقة والذي يركز على دعم تحقيق النمو والاستدامة والازدهار، ويراعي الحد من تداعيات تغير المناخ عبر زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات والخالية من الكربون، والتي تعزز مصادر الطاقة البديلة وترسم مساراً جديداً للصناعات المستحدثة وتوفير فرص العمل.
وتابع أن أدنوك تعمل على زيادة السعة الإنتاجية لخام مربان الذي يعد الأقل كثافة عالمياً في الانبعاثات، لتصل إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع مضاعفة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعنا في قطاع الطاقة المتجددة 5 مرات، إلى جانب رفع السعة الإنتاجية من الغاز الطبيعي بنسبة 30%، لتعزيز قدرتنا على توفير المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال.
رؤية الإمارات الاستشرافية
وأكد استمرارية نهج الدولة نموذج الاقتصاد منخفض الكربون خلال الخمسين عاماً القادمة في ظل رؤية استشرافية أثبتت نجاحها وفعاليتها على هذا الصعيد وفيما تستعد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" العام المقبل ستستمر الدولة بالتركيز على اعتماد حلولٍ عمليّة إيجابية تجمع بين التقدم في العمل المناخي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وهذا يشمل مشاركة قِطاع الطاقة، لأننا نعيش في عالمٍ بحاجة دائمة إلى المزيد من الطاقة، وبالتالي من المنطقي الاستفادة من خبراء الطاقة.
ودعا الجابر المسؤولين في قطاع الطاقة، إلى تبني خطط واقعية ومنطقية للتحول في القطاع وسياساتٍ تعزز استقرار أسواق الطاقة ومواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمستقبلية بشكل متوازٍ مع تطوير منظومة الطاقة الحالية بما يعزز زيادة المرونة، ودفع عجلة الازدهار، وتحقيق النمو المستدام.