2022-03-31
قال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر القحطاني، إن أجهزة الإدارة الحكومية في الوطن العربي تواجه الكثير من التحديات التي تَحول دون تطورها وتحسنها، كما تحولت الجهات الحكومية إلى مؤسسات ضمان اجتماعي تهدف إلى دفع الرواتب فقط، فيما لا يزال بعض الموظفين ينظرون اليوم إلى الوظيفة كغنيمة.
وحدد القحطاني، خلال مقابلة صحفية خاصة أجرتها «الرؤية» معه، أمس، على هامش فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات بدبي، أبرز التحديات الرئيسة التي تواجه الأجهزة الحكومية العربية وتتمثل في: البطالة المقنعة، وتضخم أعداد الموظفين، والاختيار والتعين بدون معيار الكفاءة، وغياب ثقافة قياس الأداء والإنتاجية، وعدم توافر الموارد، والبيئة المادية غير المناسبة للمؤسسات، وطبيعة الثقافة التنظيمية السائدة، وغياب معايير المحاسبة والمساءلة، وقضايا الفساد والحاضنة السياسة للإدارة، والخطط الاستراتيجية وعلاقتها بالواقع والقدرة على تنفيذها.
وأضاف : «بعض الموظفين ينظرون اليوم إلى الوظيفة الحكومة كغنيمة وليس لخدمة الناس، وبالتأكيد هناك مصلحة معينة لدى الموظف بحسب أدبيات الإدارة، لكن يجب أن تقدم المصلحة العامة على الخاصة في العمل الحكومي دوماً».
وتابع: «للأسف أصبحت الجهات الحكومية اليوم مؤسسات ضمان اجتماعي، وهذا يعتبر أحد الإشكالات الكبرى لبعض الدول العربية التي لديها ملايين الموظفين الحكوميين، وهنا نتساءل كيف ستدفع رواتب هذه الأعداد الضخمة؟».
وذكر أن «90% من الميزانية المخصصة للجهات الحكومية تخصص للباب الأول وهي الراتب، ونتساءل هنا: ماذا تبقى لتطوير الخدمة المقدمة والبحث والتطوير وتحسين البيئة المادية للمؤسسة فكأن الغرض هو توظيف الناس وإعطائهم رواتب وليس تقديم خدمة».
وأشار القحطاني إلى أنه في العالم العربي تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن كل موظف حكومي يخدم 12 مواطناً، وبالمقابل في أوروبا مثلاً، فالمعدل مختلف تماماً فكل موظف يخدم 150 مواطناً، وهنا يظهر لنا مدى التضخم في القطاع الحكومي.
وذكر أنه «عندما يوجد 10 موظفين في مكان واحد لإنجاز خدمة متعامل واحد، فإن ما سيحدث أن العملية والأدوار ستضيع، وبالتالي ستضيع المساءلة، فالموظفون أحياناً لا يعلمون ما المطلوب منهم، وهنا تبرز قضايا مثل السلوك الوظيفي والتدريب والتأهيل، والخطط الاستراتيجية وعلاقتها بالواقع والقدرة على تنفيذها».
وأكد: «اليوم لا يجب أن نأخذ هذه التحديات التي تواجه واقع الإدارة الحكومية بمعزل عن الصورة الكبرى، فلدينا 22 دولة عربية، وهناك تجارب مضيئة بالفعل مثل الإمارات ودبي، وبالمقابل هناك دول أخرى لا تمتلك أي أساسيات».
ونبه القحطاني إلى محور قضايا الفساد والحاضنة السياسية للإدارة الحكومية، وقال: «بالواقع لن تكون الإدارة فعالة بدون حاضنة سياسية، فالقيادة تلعب دوراً كبيراً، فالكثير من الدول لا تمتلك موارد، لكن استطاعت أن تدير وأن تنجز، وبالعكس بعض الدول لديها موارد وغير قادرة على أن تنجز شيء، وهذا يأخذنا إلى إشكالات الفساد الإداري والإصلاح الإداري».
وأشار إلى أن الإدارة الحكومية العربية خلال الخمسين عاماً الماضية في تطور وتحسن، لكون هناك تجارب مضيئة شكلت تحدياً للحكومات الأخرى الأقل تطوراً، وتسبب بمزيد من الضغط على مؤسساتها.
وذكر أنه: «توجد اليوم تجارب مهمة وناجحة وواقعية على مستوى العمل الحكومي، لعل من أهمها تجربة دولة الإمارات، وهناك إمكانية حقيقية لإحداث نقلة نوعية بالعالم العربي بالاستفادة منها».
وحدد القحطاني، خلال مقابلة صحفية خاصة أجرتها «الرؤية» معه، أمس، على هامش فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات بدبي، أبرز التحديات الرئيسة التي تواجه الأجهزة الحكومية العربية وتتمثل في: البطالة المقنعة، وتضخم أعداد الموظفين، والاختيار والتعين بدون معيار الكفاءة، وغياب ثقافة قياس الأداء والإنتاجية، وعدم توافر الموارد، والبيئة المادية غير المناسبة للمؤسسات، وطبيعة الثقافة التنظيمية السائدة، وغياب معايير المحاسبة والمساءلة، وقضايا الفساد والحاضنة السياسة للإدارة، والخطط الاستراتيجية وعلاقتها بالواقع والقدرة على تنفيذها.
وأضاف : «بعض الموظفين ينظرون اليوم إلى الوظيفة الحكومة كغنيمة وليس لخدمة الناس، وبالتأكيد هناك مصلحة معينة لدى الموظف بحسب أدبيات الإدارة، لكن يجب أن تقدم المصلحة العامة على الخاصة في العمل الحكومي دوماً».
وتابع: «للأسف أصبحت الجهات الحكومية اليوم مؤسسات ضمان اجتماعي، وهذا يعتبر أحد الإشكالات الكبرى لبعض الدول العربية التي لديها ملايين الموظفين الحكوميين، وهنا نتساءل كيف ستدفع رواتب هذه الأعداد الضخمة؟».
وذكر أن «90% من الميزانية المخصصة للجهات الحكومية تخصص للباب الأول وهي الراتب، ونتساءل هنا: ماذا تبقى لتطوير الخدمة المقدمة والبحث والتطوير وتحسين البيئة المادية للمؤسسة فكأن الغرض هو توظيف الناس وإعطائهم رواتب وليس تقديم خدمة».
وأشار القحطاني إلى أنه في العالم العربي تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن كل موظف حكومي يخدم 12 مواطناً، وبالمقابل في أوروبا مثلاً، فالمعدل مختلف تماماً فكل موظف يخدم 150 مواطناً، وهنا يظهر لنا مدى التضخم في القطاع الحكومي.
وذكر أنه «عندما يوجد 10 موظفين في مكان واحد لإنجاز خدمة متعامل واحد، فإن ما سيحدث أن العملية والأدوار ستضيع، وبالتالي ستضيع المساءلة، فالموظفون أحياناً لا يعلمون ما المطلوب منهم، وهنا تبرز قضايا مثل السلوك الوظيفي والتدريب والتأهيل، والخطط الاستراتيجية وعلاقتها بالواقع والقدرة على تنفيذها».
وأكد: «اليوم لا يجب أن نأخذ هذه التحديات التي تواجه واقع الإدارة الحكومية بمعزل عن الصورة الكبرى، فلدينا 22 دولة عربية، وهناك تجارب مضيئة بالفعل مثل الإمارات ودبي، وبالمقابل هناك دول أخرى لا تمتلك أي أساسيات».
ونبه القحطاني إلى محور قضايا الفساد والحاضنة السياسية للإدارة الحكومية، وقال: «بالواقع لن تكون الإدارة فعالة بدون حاضنة سياسية، فالقيادة تلعب دوراً كبيراً، فالكثير من الدول لا تمتلك موارد، لكن استطاعت أن تدير وأن تنجز، وبالعكس بعض الدول لديها موارد وغير قادرة على أن تنجز شيء، وهذا يأخذنا إلى إشكالات الفساد الإداري والإصلاح الإداري».
وأشار إلى أن الإدارة الحكومية العربية خلال الخمسين عاماً الماضية في تطور وتحسن، لكون هناك تجارب مضيئة شكلت تحدياً للحكومات الأخرى الأقل تطوراً، وتسبب بمزيد من الضغط على مؤسساتها.
وذكر أنه: «توجد اليوم تجارب مهمة وناجحة وواقعية على مستوى العمل الحكومي، لعل من أهمها تجربة دولة الإمارات، وهناك إمكانية حقيقية لإحداث نقلة نوعية بالعالم العربي بالاستفادة منها».