ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي إلى 25427 رخصة بنمو 21.5%، مقارنة بـ20.925 رخصة في العام 2020، فيما ارتفع عدد الرخص الاقتصادية المجددة خلال العام الماضي إلى 83484 بنمو 15.8% مقارنة بـ72070 رخصة في العام 2020، ما يعكس استمرارية الانتعاش في فترة ما بعد الجائحة والنمو والثقة في قطاع الأعمال بالإمارة، حسبما أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، عن نتائج تقرير النشاط التجاري الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال للعام 2021.
فرص مغرية
وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «أدى النهج الاستباقي الذي اتبعته أبوظبي في التعامل مع تداعيات الجائحة، وتعزيز أساسيات الاقتصاد بحكمة إلى تمكين الإمارة من مواصلة النمو والتنويع الاقتصادي.. ويعكس المشهد الاقتصادي الجهود المبذولة لتوفير فرص مغرية للمستثمرين، بفضل البنية التحتية الرقمية والمتطورة».
وأضاف: «تسهم المبادرات مثل رحلة المستثمر التي شهدت خفض متطلبات ترخيص الأعمال بنسبة 71%، بالتعاون مع 26 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وخفض رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الرخص التجارية بنسبة تزيد على 90% في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال للمستثمرين ورواد الأعمال.. كذلك، لدينا منظومة متكاملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي قمنا بوضعها لتمكين الأعمال للاستفادة منها وتحقيق الازدهار».
نسب نمو مرتفعة
وحسب تقرير حركة النشاط التجاري لعام 2021، بلغ عدد الرخص في المجال التجاري 24077 بنسبة 94.7% من إجمالي الرخص الجديدة (25427)، وبلغت نسبة نمو هذه الرخص 21.4%، مقارنة بالرخص في المجال التجاري الصادرة في العام 2020 والتي بلغت 19839 رخصة.
وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 711 رخصة، بنسبة نمو 35.7% مقارنة بـ524 رخصة حرفية في العام 2020، والرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 64 رخصة مقارنة بـ70 رخصة في العام 2020.
كما بلغ عدد الرخص السياحية 126 رخصة بنمو 41.6% مقارنة مع 89 رخصة في العام 2020، والرخص الصناعية 206 رخص بنمو 14.4% مقارنة بـ 180 رخصة صناعية في العام 2020، والرخص المهنية 243 بنمو 9% مقارنة بـ223 رخصة في العام 2020.
وبلغ عدد رخص (تاجر أبوظبي) الجديدة 7106 رخص في العام الماضي مقارنة بـ7087 رخصة في العام 2020، وبلغ عدد الرخص الفورية الجديدة 2653 رخصة مقارنة بـ2159 رخصة في العام 2020.
رخص المستثمر الأجنبي
وارتفع عدد رخص المستثمر الأجنبي من 6 رخص فقط في العام 2020 إلى 273 رخصة في عام 2021، وارتفع عدد رخص المهن الحرة إلى 1749 مقارنة بـ279 رخصة في العام 2020، وبلغ عدد الرخص الافتراضية، التي تم إطلاقها في الربع الأخير من العام الماضي وتتيح للمستثمر الأجنبي غير المقيم بدولة الإمارات الحصول على ترخيص اقتصادي لممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي، 11 رخصة.
نمو مدروس
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «نشهد نمواً مدروساً وتدريجياً للأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة، ما يعكس الجهود المبذولة لقيادة اقتصاد إمارة أبوظبي في الفترة المقبلة من التطور.. ويعد قيام اقتصادية أبوظبي بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال خلال العام الماضي هدفاً مهماً وأساسياً لأصحاب الأعمال، وسنواصل المحافظة على هذه المنظومة وترسيخها من أجل توفير المزيد من الفوائد للمستثمرين المحليين والدوليين».