قامت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم الخميس، بإطلاق نظامها التنظيمي للإبلاغ عن المخالفات.
ويعتبر النظام هو الأول من نوعه الذي يتم طرحه في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل جهة منظمة للخدمات المالية، حيث سيطبق على جميع الكيانات الخاضعة لتنظيم السلطة والعاملة في أو من مركز دبي المالي العالمي.
يوفر النظام الحماية القانونية المعززة للأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ عن سوء التصرفات داخلياً ضمن الكيانات الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية أو خارجها إلى مدقق حساباتهم أو سلطة دبي للخدمات المالية أو سلطات إنفاذ القانون.
ويهدف النظام أيضاً إلى تحسين ثقافة الإبلاغ في هذه الكيانات، من خلال تعزيز الشفافية حول كيفية تعاملهم مع المخاوف التنظيمية وتقييمها، وعند الاقتضاء، تصعيد تلك المخاوف للجهات ذات الصلة.. والأهم من ذلك، يتوجب على الكيان الخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية وضع تدابير لحماية هوية المبلغين عن المخالفات وحمايتهم من التعرض إلى أية عواقب ضارة.
وقال كريستوفر كالابيا، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يلعب المبلغون عن المخالفات دوراً رئيسياً في تحسين قدرة الشركات على اكتشاف وتحديد وتصعيد القضايا المتعلقة بسوء التصرفات؛ والسياسات والإجراءات المطلوبة، والتي تسهم بشكل كبير في التشجيع والحث على المزيد من الإفصاحات.. وأضاف قائلاً: نتوقع من جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم أن تكون مستعدة لمناقشة وإثبات تطبيق سياساتها وإجراءاتها عند التعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية».