544 مليار جنيه قيمة التداول على سندات الخزانة في 2021
الإمارات رائدة ضوابط شركات الاستحواذ الخاص
توافق على إقرار حزمة حوافز للاستثمار في البورصة تطابق معايير OECD
القيادات المالية العربية اكتسبت خبرات كبيرة خلال الأزمات
قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن سوق المال في مصر يتوقع استثمارات عربية ضخمة.
وأكد- في حوار مع «الرؤية»- أن جانباً من الإقبال الإماراتي والسعودي والقطري المعلن عن ضخ استثمارات ضخمة في شركات مقيدة وغير مقيدة، يعود إلى وجود فرص قوية، ومتانة أداء السوق المصري ورسوخ القواعد الرقابية والتنظيمية به، وإلى ما يتمتع به من أمان وموثوقية للمستثمرين.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد نمواً قوياً، خاصة في قطاعات الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، وقطاعات الإنشاءات والعقارات والخدمات التعليمية والصحية وصناعات كالأدوية وغيرها، وكلها تجذب المستثمرين العرب.
وأكد أن صافي التعامل بالسوق في الربع المنتهي نهاية مارس 2022، وكذلك الصفقات، يُظهران قيمة تعاملات الأجانب، وهي الأعلى في السندات، يليهم العرب ثم المصريون، وفي الأسهم المقيدة يتصدر الأجانب فالمصريون فالعرب.
أما تعاملات الأفراد على الأسهم، فالمصريون رقم واحد بفارق كبير، يليهم العرب بأكثر من نصف قيمة المصريين، ونسبة ضئيلة جداً للأجانب. نصيب المستثمرين العرب والأجانب يدور عادة حول 21%، ونتطلع إلى زيادة في أسعار عدد كبير من الأسهم يتم التداول عليها تحت القيم العادلة، ما يعني فرصاً لقناصي الفرص.. وتالياً نص الحوار:
ما الذي بقي من تأثير تداعيات كورونا على البورصة المصرية؟
إدارة البورصة بالشراكة مع الأطراف ذات الصلة، أهمهم الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، كانت قد اتخذت فور ظهور الجائحة إجراءات استباقية لتحقيق استمرار العمل، واستقرار التداول، واستكمال الإصلاح.
كيف تم تحقيق استقرار التداولات؟
تم تبسيط إجراءات شراء الشركات المقيد لها أوراق مالية أسهم الخزينة وهو ما بعث برسالة للمستثمرين بأن هذه الشركات لديها أسس مالية قوية، وخصص البنك المركزي 20 مليار جنيه لضمان استقرار التداولات.
أما استكمال الإصلاح في ظروف الجائحة فشمل جانب العرض من خلال تحسين جودة وكفاءة إفصاحات الشركات وعمل مراجعات إضافية على القوائم المالية، وكذلك الترويج لجذب شركات جديدة للقيد، وفي جانب الطلب، تم توسيع جهود رفع مستويات الوعي والثقافة المالية.
إلى أي مدى يفيد ذلك في الوقت الراهن وفي المستقبل؟
يؤكد التعامل مع تداعيات كورونا قدرة السلطات المختلفة في مصر على التعامل السريع مع الأزمات الكبيرة، واستطيع القول بثقة أن جانباً من الإقبال الإماراتي والسعودي والقطري المعلن عن ضخ استثمارات ضخمة في شركات مقيدة وغير مفيدة، يعود إلى وجود فرص قوية، وأيضاً إلى متانة أداء السوق المصري ورسوخ القواعد الرقابية والتنظيمية به وإلى ما يتمتع به من أمان وموثوقية للمستثمرين.
هل يمكن التعرف على تطور إسهام المستثمرين العرب في البورصة؟
يشهد الاقتصاد المصري، نمواً قوياً خاصة في قطاعات الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية وقطاعات الإنشاءات والعقارات والخدمات التعليمية والصحية وصناعات كالأدوية وغيرها، وكلها تجذب المستثمرين العرب.
وعند النظر في صافي التعامل في السوق في الربع المنتهي في نهاية مارس 2022، وبما يشمل الصفقات، فإن قيمة تعاملات الأجانب كانت الأعلى في السندات يليهم العرب ثم المصريون، وفي الأسهم المقيدة: الأجانب فالمصريون فالعرب.
أما تعاملات الأفراد على الأسهم فالمصريون رقم واحد بفارق كبير يليهم العرب بأكثر من نصف قيمة المصريين، ونسبة ضئيلة جداً للأجانب. نصيب المستثمرين العرب والأجانب يدور عادة حول 21%.
ما الذي تقومون به لجذب مزيد من رؤوس الأموال العربية للبورصة؟
تلعب بنوك الاستثمار المصرية دور سفير البورصة ومصر من خلال عقدها لسلسلة من المؤتمرات السنوية تضم كوكبة من أهم المؤسسات والصناديق الاستثمارية الضخمة في المنطقة العربية، وذلك لشرح وتوضيح والرد على استفسارات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بسوق الأسهم.
وقمنا بتعديل القواعد بما يجعل سعر الأقفال معبراً بدقة عن حركة السهم طوال الجلسة، مع دمج حدود تحرك أسعار الأوراق المالية لتصبح 20% صعوداً وهبوطاً في السوق الرئيسى، و10% في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأدى ذلك إلى ارتفاع متوسط نسبة تداولات غير المصريين إلى 22% في الفترة من 5 سبتمبر إلى 29 ديسمبر 2021 مقارنة بـ19% فقط في الفترة من 26 أبريل إلى 2 سبتمبر؛ أي قبل التعديل.
هل هناك حوافز منتظرة خلال المرحلة المقبلة؟
شهد عام 2021 جهوداً تنسيقية كبيرة بذلتها وزارة المالية مع إدارة البورصة، وأطراف صناعة الأوراق المالية، أسفرت عن التوصل إلى حزمة محفزات من شأنها الإسهام في دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، وتحسين وضعه في المؤشرات العالمية ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
واستجابت وزارة المالية للمطالب الفنية والمشروعة التي تقدمت بها البورصة نيابة عن أطراف السوق المختلفة، بشأن تبني تعديلات تشريعية مهمة تتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي.
هذا بالإضافة إلى احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، وهذا الأمر من شأنه المساهمة في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة في الأعباء بين الأوعية الادخارية المختلفة.
أيضاً احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى، مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين من صدور القانون، وتأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية، ما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة وخلق كيانات كبيرة.
وتم التوافق على أنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف ويكون ذلك في نهاية كل عام وعلى إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار، مع اعتماد قاعدة أن الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال واقعة غير منشئة للضريبة.
ما مدى التعاون بين البورصة المصرية والبورصات الخليجية؟
ترأست مصر لدورتين سابقتين اتحاد أسواق المال العربية، وشهدت تلك الفترة إدخال إصلاحات هيكلية استهدفت وضع الاتحاد على مسار مستقر لتقوية قدراته وتمكينه من القيام بدور أكثر فاعلية في خدمة البورصات الأعضاء، وخاصة مواكبة التطورات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة وسبل تعزيز السيولة وتنشيط التداولات، وصياغة سياسات تسهم في تطوير الاستثمارات البينية. وقد كشفت الأزمات عن قوة وصلابة أسواق المال العربية، فلم تتوقف التداولات أو التسويات، وتمكن المستثمرون من الدخول والخروج من السوق، بعد اندلاع الجائحة، واستطاعت أغلب البورصات والمقاصات العربية الحفاظ على استمرارية العمل والتسويات كأحد أهم الأدوار التي تقوم بها الأسواق المنظمة، على الرغم من الإغلاق الكلي والجزئي في بعض البلدان العربية، حيث اعتمدت البورصات والمقاصات على الأنظمة التكنولوجية المختلفة، ومن أمثلتها التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات.
أين البورصة على مؤشر مورجان ستانلي الآن؟
الوزن النسبي لمصر في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بلغ حوالي 0.006% في المراجعة الدورية للمؤشر في 27 مايو 2021، منخفضاً من نحو 0.07% وحوالي 0.15%، مقارنة بالدول العربية والإقليمية، حيث يبلغ الوزن النسبي للسعودية 2.55% والإمارات 0.6% وقطر 0.59% والكويت 0.46% وتركيا حوالي 0.26%.
وتم إقرار تعديل تشريعي يسمح بتوريق الحقوق المستقبلية لمشاريع البنية التحتية، فإلى أي حد يؤثر ذلك في سوق السندات؟ نعمل وفق خطة متكاملة لتطوير سوق السندات، ورفع كفاءة سوق السندات الحكومية، والمساعدة في خلق سوق ثانوي نشط يساعد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية في الوصول إلى تمويل بكلفة تنافسية.
هل هناك إقبال على شركات الغرض الخاص التي سمح مؤخراً بتأسيسها؟
تبنت الهيئة العامة للرقابة المالية مقترحاً من البورصة بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يسمح بقيد الشركات التي تؤسس بغرض الاستحواذ الخاص، وذلك بضوابط ومحددات مغايرة عن الشركات الأخرى، وباتت البيئة الإجرائية جاهزة لاستقبال هذه النوعية من الشركات المطلوبة لكل سوق مال كبير، وبالمناسبة فالإمارات كانت سباقة أيضاً إلى وضع إطار تنظيمي لهذا النوع من الشركات. هي توفر حلاً للشركات الناشئة خاصة التي بها مكون ريادة أعمال، كي تستفيد من كافة الخدمات التي يوفرها سوق المال كالنفاذ إلى التمويل وذلك لدعم فرص نموها وانطلاقها وزيادة حجم أعمالها.
ويوفر مثل هذا النوع من الشركات فرصة جيدة، وليست الوحيدة بالطبع، للوصل بين الاستثمار المباشر والأسواق العامة، وهي تتيح للمستثمرين الأفراد فرص الإفادة من شركات ناشئة تنمو باستمرار، والنموذج يوضح ذلك فقد أسسها مصري وانطلقت من دولة الإمارات، وقامت شركة غرض خاص أمريكية بالاستحواذ عليها وتم الدمج في سويفل والطرح في ناسداك، بحيث أصبح بإمكان الجمهور شراء وبيع أسهمها ولنا أن نسأل هل كان بإمكان الفرد الوصول لشركة كتلك من غير وجود شركة الغرض الخاص التي مكنت من طرح أسهمها في البورصة، الجواب بالطبع لا.
هل هناك جديد في طرح حصة من شركة العاصمة الإدارية بالبورصة؟
هناك لجنة وزارية برئاسة وزير المالية مسؤولة عن ملف الطروحات العامة، وقد أصبح المستثمرون على ثقة كاملة بجدية الحكومة بالسير قدماً على هذا الطريق خاصة، وفتح شهية الجميع طرح حصة من شركة أي فاينانس والإعلان عن طرح حصص في شركات مختلفة.