2022-04-10
توقع عقاريون أن تستمر أسعار البيع والإيجارات بدبي خلال العام الجاري في مسارها التصاعدي، ولا سيما أسعار البيع التي من المتوقع أن تقترب من مستويات عام 2014، مدفوعة بالعديد من الأسباب والعوامل على المستويين المحلي والعالمي.
وأرجع عقاريون الارتفاع المتوقع إلى عدة أسباب رئيسية أبرزها: الأحداث الجيوسياسية الجارية في أوروبا، وقدوم المزيد من المستثمرين إلى الإمارة، وارتفاع أسعار النفط وانعكاسها على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الجديدة، وأثر «إكسبو 2020 دبي» في زواره والمستثمرين واستقطابهم للعيش في الإمارة، والتسهيلات الاستثنائية التي تمنحها الإمارة مثل الإقامة الذهبية والإقامة العقارية والمتقاعدين، وتضاعف أعداد السكان المتوقع.
ارتفاعات موزونة
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إف إي إم» العقارية فراس المسدي، أعتقد أن الأسعار ستستمر بالارتفاع، لكن بشكل موزون، ما يعني أننا لن نشهد ارتفاعات كبيرة كما حدث في عام 2021.
وتابع: «ترجع الزيادة في الطلب على العقارات في دبي إلى توافد الكثير من الناس على الإمارة، ناهيك عما يحدث حالياً في أوروبا ومختلف البلدان العربية والعالمية من تطورات جيوسياسية، ولا يمكن أن ننسى أيضاً معرض (إكسبو 2020) ودوره الفاعل في قطاع العقارات، وأعتقد أن كل من زار (إكسبو) سيحاول العودة مرة أخرى إلى الإمارات، إما كسائح أو للعيش فيها، ما سيحقق طلباً إضافياً على شراء واستئجار البيوت، الفلل».
وذكر المسدي أنه «حتى الآن الأسعار ما زالت معقولة بشكل كبير، وفي متناول الجميع، خصوصاً في وسط مدينة دبي».
تضاعف أعداد السكان
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري فرهاد عزيزي: «نرى أسعار المبيعات والإيجارات تتقدم وتنمو أكثر منذ بداية العام الجاري، ومع توقع الخبراء أن يتضاعف عدد سكان دبي في الأعوام العشرين المقبلة، فإن الطلب على المجتمعات السكنية الجديدة آخذ في الارتفاع، ونتوقع أيضاً أن يستمر زخم السوق خلال الشهور الـ12 إلى الـ18 المقبلة وما بعدها، حيث ستتجلى الآثار اللاحقة لمعرض إكسبو».
وأكد أن «أسعار العقارات السكنية والإيجارات في دبي تتزايد بشكل مستمر في عام 2022، ونحن على ثقة من أننا سنشهد تسارع المعاملات العقارية خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة على خلفية الاقتصاد القوي للإمارة، وأسس الاقتصاد الكلي البارزة، ويجب أن يحقق هذا العام زيادات معتدلة في الأسعار، بينما لا تزال العقارات معقولة الكلفة نسبياً، إذ تقل عن مستويات عام 2014 بنسبة تراوح بين 25 و30%، على الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار في 2021 و2022».
تعافي السوق
وذكر عزيزي أن «سوق العقارات في الإمارات تعافى بقوة من التباطؤ الناجم عن الوباء نتيجة المبادرات الحكومية الداعمة، مثل تصاريح الإقامة للمتقاعدين والعاملين عن بُعد، فضلاً عن توسيع برنامج التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات».
وأفاد بأن «إجمالي النشاط السكني في دبي ارتفع بنسبة 34% سنوياً إلى 15.5 مليار درهم في فبراير، مع بيع 6913 وحدة سكنية، وكان هذا مدفوعاً في المقام الأول بزيادة 3 مرات في قيمة المبيعات على الخارطة، وزيادة بنسبة 107% في بيع المنازل الجاهزة، وبالنسبة للنمو المستمر في أحجام المعاملات، سيستمر الطلب القوي على العقارات التي تحت الإنشاء وإطلاق المشاريع الجديدة في دعم السوق السكني هذا العام».
ولفت عزيزي إلى أن إضافة نحو 30 ألف وحدة خلال عام 2022 سيكون له تأثير معقول في الأسعار، لكن ارتفاع الطلب واستيعاب العرض بسرعة، سيكون لهما تأثير أقوى، ما سيجعل الأسعار ترتفع أكثر.
وتابع: «يجب أيضاً مراعاة النمو البطيء في أحجام معاملات الرهن العقاري بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، التي سيتم تعويضها جزئياً بخطط السداد المواتية والمرنة، على خلفية ازدهار السوق، سيشهد مطورو العقارات تسارعاً في نمو الإيرادات على مدى السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، التي ستتأثر قليلاً بالإمداد الثابت للعقارات السكنية والتطورات الجديدة».
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وتضخم الكلفة سيدفعان الشركات إلى التركيز على كفاءة الكلفة، لكن يبقى المطورون محميين إلى حد ما من تأثير ارتفاع تكاليف المواد الخام على المدى القصير، التي يتحملها المقاولون، ولكن ستسهم في رفع الأسعار على المدى المتوسط.
4 عوامل رئيسية
إلى ذلك، توقع رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية وليد الزرعوني، أن تستمر أسعار البيع والإيجارات في دبي بالارتفاع خلال العام الجاري، ولا سيما أسعار البيع، التي من المتوقع أن تتجاوز أسعار عام 2014.
وأوضح الزرعوني أن هناك 4 أسباب رئيسية لاستمرار الزخم وانتعاش العقارات في الإمارة، تتمثل في: الأحداث الجيوسياسية الجارية حالياً في أوروبا، التي جعلت من الإمارات عامة، ودبي خاصة ملاذاً آمناً للمستثمرين من مختلف الجنسيات للتوجه في الإمارة والشراء والاستقرار فيها.
وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في ارتفاع أسعار البترول، التي ستؤثر بشكل مباشر في المقاولين، الذين سيحاولون رفع أسعارهم مجدداً على المطورين العقاريين، الذين بدورهم سيضطرون إلى رفع أسعار وحداتهم السكنية نتيجة ارتفاع التكاليف، وبالتالي ستستمر أسعار العقارات في مسارها التصاعدي خلال الفترة المقبلة.
وذكر الزرعوني أن العامل الثالث هو ما يتعلق بتأثير معرض إكسبو الكبير في السوق العقاري بدبي على المديين القصير والمتوسط، ولا سيما أن ملايين الزوار تمكنوا من خلال رحلتهم في الإمارة خلال فترة المعرض العالمي من لمس واقع جودة الحياة والمعيشة في الإمارة، وبالتالي سيكون لديهم رغبة أكبر في الاستثمار والاستقرار بدبي.
وتابع: أما العامل الرابع فيتمثل بالتسهيلات الاستثنائية التي تمنحها الإمارة للمستثمرين، ومنها تخفيض قيمة الإقامة العقارية إلى حدود 750 ألف درهم، ومنح الإقامات الذهبية وإقامات المبدعين والمبتكرين والمتقاعدين، فضلاً عن تسهيلات الاستثمار والترخيص والبنية التحتية المتطورة.
وأرجع عقاريون الارتفاع المتوقع إلى عدة أسباب رئيسية أبرزها: الأحداث الجيوسياسية الجارية في أوروبا، وقدوم المزيد من المستثمرين إلى الإمارة، وارتفاع أسعار النفط وانعكاسها على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الجديدة، وأثر «إكسبو 2020 دبي» في زواره والمستثمرين واستقطابهم للعيش في الإمارة، والتسهيلات الاستثنائية التي تمنحها الإمارة مثل الإقامة الذهبية والإقامة العقارية والمتقاعدين، وتضاعف أعداد السكان المتوقع.
ارتفاعات موزونة
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إف إي إم» العقارية فراس المسدي، أعتقد أن الأسعار ستستمر بالارتفاع، لكن بشكل موزون، ما يعني أننا لن نشهد ارتفاعات كبيرة كما حدث في عام 2021.
وتابع: «ترجع الزيادة في الطلب على العقارات في دبي إلى توافد الكثير من الناس على الإمارة، ناهيك عما يحدث حالياً في أوروبا ومختلف البلدان العربية والعالمية من تطورات جيوسياسية، ولا يمكن أن ننسى أيضاً معرض (إكسبو 2020) ودوره الفاعل في قطاع العقارات، وأعتقد أن كل من زار (إكسبو) سيحاول العودة مرة أخرى إلى الإمارات، إما كسائح أو للعيش فيها، ما سيحقق طلباً إضافياً على شراء واستئجار البيوت، الفلل».
وذكر المسدي أنه «حتى الآن الأسعار ما زالت معقولة بشكل كبير، وفي متناول الجميع، خصوصاً في وسط مدينة دبي».
تضاعف أعداد السكان
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري فرهاد عزيزي: «نرى أسعار المبيعات والإيجارات تتقدم وتنمو أكثر منذ بداية العام الجاري، ومع توقع الخبراء أن يتضاعف عدد سكان دبي في الأعوام العشرين المقبلة، فإن الطلب على المجتمعات السكنية الجديدة آخذ في الارتفاع، ونتوقع أيضاً أن يستمر زخم السوق خلال الشهور الـ12 إلى الـ18 المقبلة وما بعدها، حيث ستتجلى الآثار اللاحقة لمعرض إكسبو».
وأكد أن «أسعار العقارات السكنية والإيجارات في دبي تتزايد بشكل مستمر في عام 2022، ونحن على ثقة من أننا سنشهد تسارع المعاملات العقارية خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة على خلفية الاقتصاد القوي للإمارة، وأسس الاقتصاد الكلي البارزة، ويجب أن يحقق هذا العام زيادات معتدلة في الأسعار، بينما لا تزال العقارات معقولة الكلفة نسبياً، إذ تقل عن مستويات عام 2014 بنسبة تراوح بين 25 و30%، على الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار في 2021 و2022».
تعافي السوق
وذكر عزيزي أن «سوق العقارات في الإمارات تعافى بقوة من التباطؤ الناجم عن الوباء نتيجة المبادرات الحكومية الداعمة، مثل تصاريح الإقامة للمتقاعدين والعاملين عن بُعد، فضلاً عن توسيع برنامج التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات».
وأفاد بأن «إجمالي النشاط السكني في دبي ارتفع بنسبة 34% سنوياً إلى 15.5 مليار درهم في فبراير، مع بيع 6913 وحدة سكنية، وكان هذا مدفوعاً في المقام الأول بزيادة 3 مرات في قيمة المبيعات على الخارطة، وزيادة بنسبة 107% في بيع المنازل الجاهزة، وبالنسبة للنمو المستمر في أحجام المعاملات، سيستمر الطلب القوي على العقارات التي تحت الإنشاء وإطلاق المشاريع الجديدة في دعم السوق السكني هذا العام».
ولفت عزيزي إلى أن إضافة نحو 30 ألف وحدة خلال عام 2022 سيكون له تأثير معقول في الأسعار، لكن ارتفاع الطلب واستيعاب العرض بسرعة، سيكون لهما تأثير أقوى، ما سيجعل الأسعار ترتفع أكثر.
وتابع: «يجب أيضاً مراعاة النمو البطيء في أحجام معاملات الرهن العقاري بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، التي سيتم تعويضها جزئياً بخطط السداد المواتية والمرنة، على خلفية ازدهار السوق، سيشهد مطورو العقارات تسارعاً في نمو الإيرادات على مدى السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، التي ستتأثر قليلاً بالإمداد الثابت للعقارات السكنية والتطورات الجديدة».
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وتضخم الكلفة سيدفعان الشركات إلى التركيز على كفاءة الكلفة، لكن يبقى المطورون محميين إلى حد ما من تأثير ارتفاع تكاليف المواد الخام على المدى القصير، التي يتحملها المقاولون، ولكن ستسهم في رفع الأسعار على المدى المتوسط.
4 عوامل رئيسية
إلى ذلك، توقع رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية وليد الزرعوني، أن تستمر أسعار البيع والإيجارات في دبي بالارتفاع خلال العام الجاري، ولا سيما أسعار البيع، التي من المتوقع أن تتجاوز أسعار عام 2014.
وأوضح الزرعوني أن هناك 4 أسباب رئيسية لاستمرار الزخم وانتعاش العقارات في الإمارة، تتمثل في: الأحداث الجيوسياسية الجارية حالياً في أوروبا، التي جعلت من الإمارات عامة، ودبي خاصة ملاذاً آمناً للمستثمرين من مختلف الجنسيات للتوجه في الإمارة والشراء والاستقرار فيها.
وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في ارتفاع أسعار البترول، التي ستؤثر بشكل مباشر في المقاولين، الذين سيحاولون رفع أسعارهم مجدداً على المطورين العقاريين، الذين بدورهم سيضطرون إلى رفع أسعار وحداتهم السكنية نتيجة ارتفاع التكاليف، وبالتالي ستستمر أسعار العقارات في مسارها التصاعدي خلال الفترة المقبلة.
وذكر الزرعوني أن العامل الثالث هو ما يتعلق بتأثير معرض إكسبو الكبير في السوق العقاري بدبي على المديين القصير والمتوسط، ولا سيما أن ملايين الزوار تمكنوا من خلال رحلتهم في الإمارة خلال فترة المعرض العالمي من لمس واقع جودة الحياة والمعيشة في الإمارة، وبالتالي سيكون لديهم رغبة أكبر في الاستثمار والاستقرار بدبي.
وتابع: أما العامل الرابع فيتمثل بالتسهيلات الاستثنائية التي تمنحها الإمارة للمستثمرين، ومنها تخفيض قيمة الإقامة العقارية إلى حدود 750 ألف درهم، ومنح الإقامات الذهبية وإقامات المبدعين والمبتكرين والمتقاعدين، فضلاً عن تسهيلات الاستثمار والترخيص والبنية التحتية المتطورة.