خصومات سعرية «وهمية» في منافذ البيع

سامح الليثي، مشعل العباس ـ أبوظبي، دبي

استثنت منافذ تجزئة كبرى في الدولة معظم السلع الغذائية الأساسية من عروضها الرمضانية، إذ اقتصرت أغلب العروض على حزمة من السلع غير الضرورية، مثل المشروبات الغازية والساخنة كالنسكافيه والمنظفات والبسكويت، فيما قدمت خصومات غير حقيقية على بعض أصناف السلع الأساسية التي تشهد إقبالاً عالياً في رمضان من قبل المستهلكين.

ولجأت تلك المنافذ إلى تقديم عروض رمضانية غير حقيقية، ولا تتناسب مع توقعات المستهلكين في ظل موجة التضخم الحالية، وارتفاع أسعار معظم السلع والمواد الغذائية، إذ طرحت هذه المنافد خصومات على بعض السلع الرئيسية بعد أن رفعت السعر قبل الخصم، لإيهام المستهلك بأنه فعلاً حصل على صفقة مناسبة، وتخفيض في السعر بعد الخصم.

واستثنت العروض عدداً من السلع الغذائية الأساسية بمقدمتها 6 سلع رئيسية ظلت على زياداتها السعرية التي طالتها خلال شهر مارس، التي راوحت بين 25 و30%، علماً بأن الحملات الإعلانية والترويجية التي أطلقتها المنافذ الكبرى قبيل انطلاق رمضان روجت لتخفيضات تصل إلى 75% تشمل آلاف السلع.

لا تخفيض لـ«الأساسية»

وأظهرت جولة ميدانية لـ«الرؤية» على عدد من منافذ التجزئة الكبرى والجمعيات التعاونية في إمارتي أبوظبي ودبي، أن اسعار معظم أصناف الزيوت والسكر والأرز والألبان والحليب والدواجن ومنتجاتها لم تشهد انخفاضاً، التي تعتبر الأكثر طلباً من جانب المستهلكين، فيما طالت العروض عدداً من السلع الطازجة والغذائية غير الأساسية.

الحليب والسكر

وظلت أسعار الحليب محتفظة بمستوياتها السابقة بحد أدنى 14 درهماً مقابل متوسطات أسعار كانت تبدأ من 9 دراهم للعبوات الأربع المجمعة، وبقيت أسعار السكر بدورها عند مستوياتها المقدرة عند 8 دراهم للأوزان الصغيرة وما بين 15 و20 درهماً للعبوة زنة 5 كيلوغرامات.

دواجن وأرز

أما على صعيد الدواجن فقد حافظت على مستوياتها السعرية المرتفعة دون تخفيضات داخل العروض الرمضانية، إذ استقر الدجاج الطازج على متوسط سعر 14 درهماً لزنة الكيلوغرام الواحد مقابل سعر 12 درهماً للدجاج المجمد.

فيما ظلت الأصناف الأكثر طلباً من الأرز على ارتفاعاتها السعرية باستثناء صنف أو اثنين ليراوح السعر بين 35 و45 درهماً للعبوة وزن 5 كيلوغرامات، وبالنسبة لمنتج أرز الصفوة، كان يراوح سعره قبل رمضان بين 18 و26 درهماً لوزن 5 كيلوغرامات، فيما تقدم إحدى المنافذ عرضاً للتخفيض من 30 إلى 17 درهماً، ليبدو التخفيض 13 درهماً، لكن في الواقع يراوح بين 9 إلى 1 درهم فقط.

الزيوت

ولم ينخفض متوسط الأسعار السائدة في الأسواق المحلية من زيوت الطهي عن الأسعار التي وصل إليها في مارس الماضي، إذ راوحت بين 14 و20 درهماً للعبوة الواحدة، مقارنة بأسعار راوحت بين 11 و12 درهماً مع مطلع العام.

وينسحب الأمر على منتج زيت دوار الشمس عافية، الذي كان سعر العبوة 1.5 لتر 20 درهماً، أما العرض الذي يقدمه أحد المنافذ فهو عبوتين من الحجم ذاته إلى جانب عبوة زيت زيتون 250 مل بتخفيض من 54.75 درهم إلى 42.5 درهم، علماً بأن سعر العبوات الثلاث لا يزيد على 48 درهماً بدون عرض (سعر العبوتين لا يتجاوز 40 درهماً وعبوة زيت الزيتون بـ8 دراهم)، ما يعني أن المنفذ رفع السعر للتمويه بحدوث تخفيض أكبر من الواقع الذي لا يتعدى 5.5 درهم.

والأمر ذاته يتكرر مع عرض أحد المنافذ على زيت دوار الشمس الكوزي، التي يراوح سعر العبوة بسعة 1.5 ملم سابقاً بين 15 و18 درهماً، فيما يقدم المنفذ عرضاً على عبوتين من الحجم نفسه بتخفيض من 41 درهماً إلى 36.25 درهم، علماً بأن مجموع السعر سابقاً لا يتجاوز 40 درهماً.

مراقبة 300 سلعة

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت، أمس الأول، أنها تراقب بشكل دوري 300 سلعة من السلع الأساسية الأكثر استهلاكاً وطلباً من قبل المستهلكين والأكثر مبيعاً في الأسواق في إمارات الدولة كافة، بالشراكة مع الدوائر الاقتصادية وعدد من الجهات الرقابية على المستويين المحلي والاتحادي، من خلال متابعة أسبوعية لفرق العمل المعنية في هذه الجهات مع أكثر من 40 منفذ بيع وجمعية تعاونية بجميع أسواق الدولة لرصد أسعار هذه السلع المعروضة للمستهلك على الأرفف.

وأوضحت الوزارة أن هذه السلع الـ300 تندرج ضمن 11 مجموعة رئيسية تغطي معظم فئات السلع، من أهمها الأسماك والمأكولات البحرية، واللحوم والدواجن، والخبز والحبوب ومنتجاتها، والألبان والجبن والبيض، والزيوت، والخضراوات والفواكه، المياه والعصائر، ومواد التنظيف، مشيرة إلى أنها تواصل هذا النوع من عمليات الرقابة لمتابعة وضع هذه السلع وأسعارها بالسوق، ومدى تأثرها بالأسعار العالمية والارتفاعات السعرية في دول المنشأ، ورصد أي تغيرات حادة في الأسعار، وضمان توافر هذه السلع بكميات وفيرة تلبي حاجة المستهلكين في الدولة، والحفاظ على المستويات المطلوبة من المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

ونوهت وزارة الاقتصاد بأنها تجري عمليات مقارنة دائمة لأسعار بيع تلك السلع مع أسعارها المثبتة في قاعدة البيانات المسجلة لديها، ومقارنتها كذلك مع الأسعار في دول الجوار.

إقرار آلية تسعير جديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية

أقرت وزارة الاقتصاد، أمس الأول، سياسة جديدة فيما يخص آلية التسعير للسلع الاستهلاكية الأساسية، يتم من خلالها تقسيم تلك السلع إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تخضع لشرط الموافقة المسبقة في حال رغبة المزود في رفع سعرها نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد، بالتقدم بطلب زيادة السعر عبر النظام الإلكتروني المخصص لهذه الخدمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، وتقديم كل الأدلة والبيانات الخاصة بارتفاع التكاليف وأسبابها المباشرة، ليتسنى للوزارة دراسة الطلب بصورة شاملة وإجراء مراجعة مستوفية للمبررات ومن ثم البت في الطلب، مع تحديد نسبة الزيادة المقترحة في حال تمت الموافقة عليه، وتشمل هذه المجموعة أكثر من 11 ألف سلعة تغطي معظم المنتجات ومن أبرزها الحليب الطازج والجاف، والدجاج الطازج والبيض، والخبز والدقيق والسكر والملح، والأرز والبقوليات، وزيت الطبخ، والمياه المعدنية وغيرها.

أما المجموعة الثانية من السلع والمنتجات، فأشارت الوزارة إلى أنه تم استثناؤها من شرط الموافقة المسبقة، وأنها تخضع لمعادلة العرض والطلب، موضحة أنه تم اختيار هذه السلع بناء على ما تتميز به من وفرة وتنافسية سعرية عالية ووجود مجموعة متنوعة من المزودين لهذه السلع بما يضمن وجود بدائل متعددة لها في مختلف أسواق الدولة، ويضمن بالتالي استقرار أسعارها بطريقة طبيعية وفق آليات السوق، وتشمل هذه المجموعة فئة محدودة من السلع، من أبرزها البسكويت والشوكولاتة والحلويات بأنواعها، بعض منتجات الأجبان، والمنتجات الغذائية المجمدة، والعصائر والمثلجات، والشاي والبن والكاكاو ومنتجاته، ورقائق القمح والشوفان ومنتجات رقائق البطاطا، ومواد وأدوات التنظيف المنزلية بأنواعها.