2022-04-15
وصلت حركة التوظيف في البنوك وفق مصرفيين إلى ذروتها في الوقت الراهن مقارنة بمستوياتها على مدار أكثر من عام، مع تركز الطلبات وفق رصد أجرته «الرؤية» لمواقع بعض البنوك والشواغر المعلنة منذ بداية العام الجاري في العموم، على مجالات أكثر علاقة بالتكنولوجيا وأمن المعلومات.
وأظهر رصد «الرؤية» زيادة كبيرة في عدد الشواغر المعلنة منذ مارس الماضي، مقارنة بالأشهر السابقة، وفيما كانت الشواغر لا تخلوا من وظائف ترتبط بالتكنولوجيا والرقمنة، فإن عددها تضاعف، ومن ضمن نحو 40 شاغر تم رصدها في 3 بنوك كبرى، فإن أكثر من نصفها تركزت في الإعداد الرقمي وتكنولوجيا البيانات وهندستها وأمنها، وفي الذكاء الاصطناعي، وخصوصية البيانات وأتمتة وحلول السحابة وضباط امتثال أمن السحابة وأخصائي مشتريات تكنولوجية.
بيانات الموظفين
وفيما تراجع عدد الموظفين وفق بيانات المصرف المركزي خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى أدنى مستوى له نهاية الربع الثاني من العام 2021 عند 32 ألفاً و623 موظفاً، فقد عاود الرقم الارتفاع بشكل متتالي ليصل إلى 33 ألفاً و491 موظفاً نهاية العام 2021، أي أعلى من المستوى الذي كان عند نهاية العام 2020، حين بلغ 33 ألفاً و444 موظف.
ووفق بيانات المصرف المركزي، فإن أكبر زيادة في أعداد الموظفين الجدد في القطاع المصرفي خلال العام الماضي كانت في الربع الأخير بنسبة 2.25%، أو 738 موظف.
ضبط النفقات
وأفاد مصرفيون بأن البنوك عملت خلال جائحة كورونا على ضبط نفقاتها وإدارة التحول الرقمي، وبالتالي شهدت خروج فروع وموظفين من القطاع، لا سيما في النواحي التقليدية، لكن مع عودة الانتعاش الاقتصادي فإن حركة التوظيف اكتسبت زخماً فاق معظم القطاعات الأخرى، وكان التركيز على النواحي الرقمية في ظل تغير مكونات العمل المصرفي لصالح التطبيقات المصرفية والمعاملات عن بعد.
لكنهم أكدوا أن تركيز التوظيف في قطاعات لها علاقة بالتحول الرقمي لا يعني غياب الوظائف التقليدية، الأمر الذي يتضح من خلال شواغر التوظيف على مواقع البنوك وحساباتها على موقع لينكيد إن، على سبيل المثال.
تغير التوظيف
وأفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، أن البنوك شهدت كغيرها من لقطاعات الاقتصادية أكبر عملية تحول رقمي في تاريخها خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي فالتوظيف يلحق بالتغيرات.
وقالت: «من الطبيعي أن نرى كثرة في شواغر التوظيف المرتبطة بالنواحي الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وأمن الشبكات والبيانات، فالعمل المصرفي اختلف بشكل كبير عن مفهومه التقليدي الذي كان سارياً قبل سنوات»، مشيرة إلى أن المتعاملين الذين لا يزالون يزورون فروع البنوك قلة، ومن يفعل ذلك يفعله للضرورة، فأغلب المعاملات تتم إما عن طريق مواقع البنوك أو تطبيقاتها.
وأشارت إلى أن التحول الرقمي يتطلب موظفين من خلفيات قد تكون غير مصرفية لإدارة عملية التحول الرقمي، وهذه العملية تتطلب بالتالي مسؤولين عن أمن البيانات وضباط امتثال لضمان جودة العمليات الرقمية، لا سيما وأن القطاع المالي يمثل أحد أبرز الوجهات التي يستهدفها المخترقون.
وأكدت أن الطلب على المهارات التقنية والتكنولوجية المختلفة، لم يلغي الطلب على الوظائف التقليدية، فالوظائف التقليدية والمعارف المصرفية والمالية الصرفة لا تزال تمثل حاجة بالنسبة للبنوك.
قفزة التحول الرقمي
من جهته، أفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، بأن التحول الرقمي ارتفع خلال السنوات الأخيرة أضعاف معدلاته قبل سنوات، وهذا ينطبق على القطاع المصرفي، الأمر الذي يتطلب مهارات تواكب النهج الجديد للخدمات البنكية التي تلاحق رغبات المتعاملين.
وأشار إلى أن التحول الرقمي المصرفي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الحاجة إلى كم الفروع ذاته، وبالتالي إلى موظفي الفروع كما في السابق، لكنه يرفع الحاجة إلى موظفي العمليات المصرفية الأخرى في المكاتب الخلفية، سواء منهم ما يرتبط بالعمليات التقليدية المرتبطة بالمخاطر التقليدية، أو بالعمليات الجديدة والمخاطر المستجدة في عالم الصناعة المالية.
وأوضح أن توقعات كل المؤسسات المالية العالمية والمؤسسات المحلية، وعلى رأسها اتحاد مصارف الإمارات، تؤكد ارتفاع الائتمان المصرفي والأعمال المصرفية خلال العام الجاري، وبالتالي فمن الطبيعي أن تنشط عمليات التوظيف في القطاع.
من جانبه، أفاد المصرفي أحمد عرفات، بأن البنوك اتجهت خلال فترة ماضية إلى إغلاق بعض الفروع وإعادة توزيع الموظفين على فروع أخرى أو حتى ضمن إدارات أخرى، لكن الآن هناك طفرة في التوظيف في مختلف القطاعات، لا سيما النواحي القائمة على التكنولوجية والرقمنة، وكذلك الأعمال التقليدية لا سيما ما يخص المبيعات.
وأظهر رصد «الرؤية» زيادة كبيرة في عدد الشواغر المعلنة منذ مارس الماضي، مقارنة بالأشهر السابقة، وفيما كانت الشواغر لا تخلوا من وظائف ترتبط بالتكنولوجيا والرقمنة، فإن عددها تضاعف، ومن ضمن نحو 40 شاغر تم رصدها في 3 بنوك كبرى، فإن أكثر من نصفها تركزت في الإعداد الرقمي وتكنولوجيا البيانات وهندستها وأمنها، وفي الذكاء الاصطناعي، وخصوصية البيانات وأتمتة وحلول السحابة وضباط امتثال أمن السحابة وأخصائي مشتريات تكنولوجية.
بيانات الموظفين
وفيما تراجع عدد الموظفين وفق بيانات المصرف المركزي خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى أدنى مستوى له نهاية الربع الثاني من العام 2021 عند 32 ألفاً و623 موظفاً، فقد عاود الرقم الارتفاع بشكل متتالي ليصل إلى 33 ألفاً و491 موظفاً نهاية العام 2021، أي أعلى من المستوى الذي كان عند نهاية العام 2020، حين بلغ 33 ألفاً و444 موظف.
ووفق بيانات المصرف المركزي، فإن أكبر زيادة في أعداد الموظفين الجدد في القطاع المصرفي خلال العام الماضي كانت في الربع الأخير بنسبة 2.25%، أو 738 موظف.
ضبط النفقات
وأفاد مصرفيون بأن البنوك عملت خلال جائحة كورونا على ضبط نفقاتها وإدارة التحول الرقمي، وبالتالي شهدت خروج فروع وموظفين من القطاع، لا سيما في النواحي التقليدية، لكن مع عودة الانتعاش الاقتصادي فإن حركة التوظيف اكتسبت زخماً فاق معظم القطاعات الأخرى، وكان التركيز على النواحي الرقمية في ظل تغير مكونات العمل المصرفي لصالح التطبيقات المصرفية والمعاملات عن بعد.
لكنهم أكدوا أن تركيز التوظيف في قطاعات لها علاقة بالتحول الرقمي لا يعني غياب الوظائف التقليدية، الأمر الذي يتضح من خلال شواغر التوظيف على مواقع البنوك وحساباتها على موقع لينكيد إن، على سبيل المثال.
تغير التوظيف
وأفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، أن البنوك شهدت كغيرها من لقطاعات الاقتصادية أكبر عملية تحول رقمي في تاريخها خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي فالتوظيف يلحق بالتغيرات.
وقالت: «من الطبيعي أن نرى كثرة في شواغر التوظيف المرتبطة بالنواحي الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وأمن الشبكات والبيانات، فالعمل المصرفي اختلف بشكل كبير عن مفهومه التقليدي الذي كان سارياً قبل سنوات»، مشيرة إلى أن المتعاملين الذين لا يزالون يزورون فروع البنوك قلة، ومن يفعل ذلك يفعله للضرورة، فأغلب المعاملات تتم إما عن طريق مواقع البنوك أو تطبيقاتها.
وأشارت إلى أن التحول الرقمي يتطلب موظفين من خلفيات قد تكون غير مصرفية لإدارة عملية التحول الرقمي، وهذه العملية تتطلب بالتالي مسؤولين عن أمن البيانات وضباط امتثال لضمان جودة العمليات الرقمية، لا سيما وأن القطاع المالي يمثل أحد أبرز الوجهات التي يستهدفها المخترقون.
وأكدت أن الطلب على المهارات التقنية والتكنولوجية المختلفة، لم يلغي الطلب على الوظائف التقليدية، فالوظائف التقليدية والمعارف المصرفية والمالية الصرفة لا تزال تمثل حاجة بالنسبة للبنوك.
قفزة التحول الرقمي
من جهته، أفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، بأن التحول الرقمي ارتفع خلال السنوات الأخيرة أضعاف معدلاته قبل سنوات، وهذا ينطبق على القطاع المصرفي، الأمر الذي يتطلب مهارات تواكب النهج الجديد للخدمات البنكية التي تلاحق رغبات المتعاملين.
وأشار إلى أن التحول الرقمي المصرفي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الحاجة إلى كم الفروع ذاته، وبالتالي إلى موظفي الفروع كما في السابق، لكنه يرفع الحاجة إلى موظفي العمليات المصرفية الأخرى في المكاتب الخلفية، سواء منهم ما يرتبط بالعمليات التقليدية المرتبطة بالمخاطر التقليدية، أو بالعمليات الجديدة والمخاطر المستجدة في عالم الصناعة المالية.
وأوضح أن توقعات كل المؤسسات المالية العالمية والمؤسسات المحلية، وعلى رأسها اتحاد مصارف الإمارات، تؤكد ارتفاع الائتمان المصرفي والأعمال المصرفية خلال العام الجاري، وبالتالي فمن الطبيعي أن تنشط عمليات التوظيف في القطاع.
من جانبه، أفاد المصرفي أحمد عرفات، بأن البنوك اتجهت خلال فترة ماضية إلى إغلاق بعض الفروع وإعادة توزيع الموظفين على فروع أخرى أو حتى ضمن إدارات أخرى، لكن الآن هناك طفرة في التوظيف في مختلف القطاعات، لا سيما النواحي القائمة على التكنولوجية والرقمنة، وكذلك الأعمال التقليدية لا سيما ما يخص المبيعات.