2022-04-18
اتخذ التجار ومنافذ البيع ذات الطابع الشعبي، طريقتين للحفاظ على هامش الربح في أعلى مستوى والهروب من الخسارة، من خلال رفع الأسعار، أو تقليص الحجم أو كمية المنتج، بحسب مستهلكين وخبراء اقتصاد وأعمال.
وشهدت المنتجات الغذائية الخفيفة والمشروبات الساخنة في الأسواق والمحال التجارية ذات الطابع الشعبي، ارتفاعاً يراوح بين 30 و150% على حسب المنتج، التي رصدت «الرؤية» جزءاً كبيراً منها في أسواق شمال الإمارات على مدى عدة أسابيع، والتي تركزت على المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة، وخاصة الشاورما والفلافل، ووجبات الدجاج المقلي، وغيرها من المعجنات والساندويشات سريعة التحضير.
وشهد سعر سندويش الفلافل ارتفاعاً في السعر من درهمين في السابق إلى 4.5، فيما أكد عاملون في عدة مطاعم أن مواد التحضير، وخصوصاً الزيت النباتي ارتفع بشكل كبير جداً، الأمر الذي انعكس على الكلفة، ليتخذوا القرار برفع الأسعار مقابل الحفاظ على الجودة.
بينما ارتفع كوب الشاي (سليماني، كرك) في المحال الشعبية بإمارة رأس الخيمة، بمعدل يراوح بين 50 و100%، ليتحول من درهم للكوب الواحد إلى درهم ونصف أو درهمين، فضلاً عن ارتفاع أسعار هذه المشروبات في المقاهي والمحال التجارية في المناطق السياحية من 15 درهماً إلى نحو 22 درهماً لكوب القهوة، ومن 7 دراهم إلى 13 درهماً لكوب الشاي.
آلية تسعير
وحددت وزارة الاقتصاد في إقرارها آلية تسعير جديدة للسلع، أبرز السلع التي تخضع لشرط الموافقة المسبقة قبل رفع السعر، وتشمل أكثر من 11 ألف سلعة تغطي معظم المنتجات، أبرزها الحليب الطازج والجاف، والدجاج الطازج والبيض، والخبز والدقيق والسكر والملح، والأرز والبقوليات، وزيت الطبخ، والمياه المعدنية وغيرها.
وأوضحت أن أبرز السلع التي تخضع لمعادلة العرض والطلب، وتم استثناؤها من شرط الموافقة المسبقة لرفع السعر، إذ تم اختيار هذه السلع بناء على ما تتميز به من وفرة وتنافسية سعرية عالية ووجود مجموعة متنوعة من المزودين لهذه السلع بما يضمن وجود بدائل متعددة لها في مختلف أسواق الدولة، ويضمن بالتالي استقرار أسعارها بطريقة طبيعية وفق آليات السوق، تتمثل في البسكويت والشوكولاتة والحلويات بأنواعها، وبعض منتجات الأجبان، والمنتجات الغذائية المجمدة، والعصائر والمثلجات، والشاي والبن والكاكاو ومنتجاته، ورقائق القمح والشوفان ومنتجات رقائق البطاطا.
بدائل
من جهته، قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة مروان خليفة السبوسي، في تصريحات صحفية سابقة لـ«الرؤية»، إن على المستهلك اليوم أن يتحلى بمزيد من الوعي والحكمة في التعامل مع حالات الارتفاعات الجارية، في البحث عن بدائل جديدة عند شراء السلع من منافذ التجزئة المختلفة، التركيز على شراء السلع الأساسية والضرورية والتقليل من الإنفاق على السلع الكمالية وغير الضرورية.
وواصلت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى 2.5% على أساس سنوي خلال ديسمبر2021، وأشار المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن مؤشر الأغذية والمشروبات تصدر الارتفاع في المجموعات المكونة لسلة أسعار المستهلك لتبلغ نسبته 3.71%.
وارتفع مؤشر قياس أسعار المستهلك في مجموعة الأغذية والمشروبات برأس الخيمة بنسبة 3.42%، في آخر إصدار عن مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات في ديسمبر من عام 2021، إذ ارتفع مؤشر القياس على مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 2.7%.
تقليص الوجبة
وأكد مستهلكون أن معظم مطاعم وجبات الأغذية العربية التي تعتمد على الدجاج واللحم والأرز، رفعت الأسعار نسبياً، كما عملت على تقليص كمية وحجم الوجبات الغذائية، معتبرين أن هذا تحايل على المستهلكين، للحفاظ على هامش الربح بأعلى مستوى.
وأكد أنهم يتفهمون ارتفاع الأسعار في المقاهي والمطاعم، كما هي في باقي منافذ البيع على مستوى دولة الإمارات، وباقي دول العالم أيضاً بسبب تداعيات جائحة كورونا، والأزمة الجيوساسية التي انعكست تداعياتها على أسعار السلع الأساسية والبترول، مطالبين بضرورة كبح جماح التضخم والتغلب على التحديات الدولية.
مستوى الربح
وتوافقت آراء متعاملين مع رصد «الرؤية» في عدد من المطاعم والمقاهي، حول عدة إجراءات عملت عليها منافذ البيع، منها رفع الأسعار، أو تقليص حجم أو كمية المنتج مقابل استقرار السعر، بهدف الحفاظ على مستوى الربح في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعود إلى زيادة في تكاليف المواد الأولية نتيجة تأثيرات خارجية تتعلق بسلاسل ومصادر التوريد، وارتفاع أسعار المنتجات دولياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود التي أثرت في تكاليف الإنتاج.
وأكد أصحاب ومسؤولو مقاهيَ ومطاعم، فضل بعضهم عدم ذكر اسمه، أن الزيادة على أسعار المشروبات الساخنة والباردة راوحت بين درهم و4 دراهم على حسب نوع المنتج، كما أن بعضهم أشار إلى أنهم عمدوا إلى تقليص الكمية أو الحجم مقابل استقرار السعر، لشعبية المنتج وحجم الطلب الكبير عليه.
إجراءات للاستمرار
وأوضح مدير مطعم متخصص في بيع الوجبات الغذائية الخليجية المكونة من اللحوم بأنواعها (الحمراء والبيضاء) والأرز، أن بعض المنتجات ارتفع سعرها بفارق درهمين، إلا أن المنتجات الأكثر طلباً تم تقليص حجم الوجبة منها من حيث كمية الأرز، أو حجم الدجاج، على سبيل المثال بأن يستخدموا الوزن 800 غرام بدلاً من 900 أو 1000 غرام.
ولفت إلى أن الاكتفاء بتقليص هامش الربح للحفاظ على المبيعات، يمكن أن يلحق خسائر مالية بالأعمال على المدى البعيد، ما يؤدي إلى خروجها من السوق في حال طال أمد ارتفاع أسعار المنتجات الأولية، مشيراً إلى أنهم في المطعم اضطروا إلى رفع الأسعار على بعض المنتجات، وتقليص كمية المنتجات الأكثر طلباً وبالسعر القديم نفسه.
قال مسؤولون في مقاهيَ عدة برأس الخيمة، محمد صبحي وباسم أحمد وعبدالهادي رفيق، إنهم رفعوا أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات، بسبب ارتفاع المواد الأولية، وخصوصاً على المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي بكل أنواعهما، بمعدل يراوح بين درهم واحد و5 دراهم، إذ زاد سعر القهوة بنحو درهمين، بينما المشروبات الساخنة الأخرى ارتفعت درهماً واحداً، في حين أن العصائر الطازجة ارتفعت بين درهمين و3 دراهم، وبعض الأطعمة ارتفعت بنحو 5 دراهم.
وشهدت المنتجات الغذائية الخفيفة والمشروبات الساخنة في الأسواق والمحال التجارية ذات الطابع الشعبي، ارتفاعاً يراوح بين 30 و150% على حسب المنتج، التي رصدت «الرؤية» جزءاً كبيراً منها في أسواق شمال الإمارات على مدى عدة أسابيع، والتي تركزت على المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة، وخاصة الشاورما والفلافل، ووجبات الدجاج المقلي، وغيرها من المعجنات والساندويشات سريعة التحضير.
وشهد سعر سندويش الفلافل ارتفاعاً في السعر من درهمين في السابق إلى 4.5، فيما أكد عاملون في عدة مطاعم أن مواد التحضير، وخصوصاً الزيت النباتي ارتفع بشكل كبير جداً، الأمر الذي انعكس على الكلفة، ليتخذوا القرار برفع الأسعار مقابل الحفاظ على الجودة.
بينما ارتفع كوب الشاي (سليماني، كرك) في المحال الشعبية بإمارة رأس الخيمة، بمعدل يراوح بين 50 و100%، ليتحول من درهم للكوب الواحد إلى درهم ونصف أو درهمين، فضلاً عن ارتفاع أسعار هذه المشروبات في المقاهي والمحال التجارية في المناطق السياحية من 15 درهماً إلى نحو 22 درهماً لكوب القهوة، ومن 7 دراهم إلى 13 درهماً لكوب الشاي.
آلية تسعير
وحددت وزارة الاقتصاد في إقرارها آلية تسعير جديدة للسلع، أبرز السلع التي تخضع لشرط الموافقة المسبقة قبل رفع السعر، وتشمل أكثر من 11 ألف سلعة تغطي معظم المنتجات، أبرزها الحليب الطازج والجاف، والدجاج الطازج والبيض، والخبز والدقيق والسكر والملح، والأرز والبقوليات، وزيت الطبخ، والمياه المعدنية وغيرها.
وأوضحت أن أبرز السلع التي تخضع لمعادلة العرض والطلب، وتم استثناؤها من شرط الموافقة المسبقة لرفع السعر، إذ تم اختيار هذه السلع بناء على ما تتميز به من وفرة وتنافسية سعرية عالية ووجود مجموعة متنوعة من المزودين لهذه السلع بما يضمن وجود بدائل متعددة لها في مختلف أسواق الدولة، ويضمن بالتالي استقرار أسعارها بطريقة طبيعية وفق آليات السوق، تتمثل في البسكويت والشوكولاتة والحلويات بأنواعها، وبعض منتجات الأجبان، والمنتجات الغذائية المجمدة، والعصائر والمثلجات، والشاي والبن والكاكاو ومنتجاته، ورقائق القمح والشوفان ومنتجات رقائق البطاطا.
بدائل
من جهته، قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة مروان خليفة السبوسي، في تصريحات صحفية سابقة لـ«الرؤية»، إن على المستهلك اليوم أن يتحلى بمزيد من الوعي والحكمة في التعامل مع حالات الارتفاعات الجارية، في البحث عن بدائل جديدة عند شراء السلع من منافذ التجزئة المختلفة، التركيز على شراء السلع الأساسية والضرورية والتقليل من الإنفاق على السلع الكمالية وغير الضرورية.
وواصلت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى 2.5% على أساس سنوي خلال ديسمبر2021، وأشار المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن مؤشر الأغذية والمشروبات تصدر الارتفاع في المجموعات المكونة لسلة أسعار المستهلك لتبلغ نسبته 3.71%.
وارتفع مؤشر قياس أسعار المستهلك في مجموعة الأغذية والمشروبات برأس الخيمة بنسبة 3.42%، في آخر إصدار عن مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات في ديسمبر من عام 2021، إذ ارتفع مؤشر القياس على مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 2.7%.
تقليص الوجبة
وأكد مستهلكون أن معظم مطاعم وجبات الأغذية العربية التي تعتمد على الدجاج واللحم والأرز، رفعت الأسعار نسبياً، كما عملت على تقليص كمية وحجم الوجبات الغذائية، معتبرين أن هذا تحايل على المستهلكين، للحفاظ على هامش الربح بأعلى مستوى.
وأكد أنهم يتفهمون ارتفاع الأسعار في المقاهي والمطاعم، كما هي في باقي منافذ البيع على مستوى دولة الإمارات، وباقي دول العالم أيضاً بسبب تداعيات جائحة كورونا، والأزمة الجيوساسية التي انعكست تداعياتها على أسعار السلع الأساسية والبترول، مطالبين بضرورة كبح جماح التضخم والتغلب على التحديات الدولية.
مستوى الربح
وتوافقت آراء متعاملين مع رصد «الرؤية» في عدد من المطاعم والمقاهي، حول عدة إجراءات عملت عليها منافذ البيع، منها رفع الأسعار، أو تقليص حجم أو كمية المنتج مقابل استقرار السعر، بهدف الحفاظ على مستوى الربح في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعود إلى زيادة في تكاليف المواد الأولية نتيجة تأثيرات خارجية تتعلق بسلاسل ومصادر التوريد، وارتفاع أسعار المنتجات دولياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود التي أثرت في تكاليف الإنتاج.
وأكد أصحاب ومسؤولو مقاهيَ ومطاعم، فضل بعضهم عدم ذكر اسمه، أن الزيادة على أسعار المشروبات الساخنة والباردة راوحت بين درهم و4 دراهم على حسب نوع المنتج، كما أن بعضهم أشار إلى أنهم عمدوا إلى تقليص الكمية أو الحجم مقابل استقرار السعر، لشعبية المنتج وحجم الطلب الكبير عليه.
إجراءات للاستمرار
وأوضح مدير مطعم متخصص في بيع الوجبات الغذائية الخليجية المكونة من اللحوم بأنواعها (الحمراء والبيضاء) والأرز، أن بعض المنتجات ارتفع سعرها بفارق درهمين، إلا أن المنتجات الأكثر طلباً تم تقليص حجم الوجبة منها من حيث كمية الأرز، أو حجم الدجاج، على سبيل المثال بأن يستخدموا الوزن 800 غرام بدلاً من 900 أو 1000 غرام.
ولفت إلى أن الاكتفاء بتقليص هامش الربح للحفاظ على المبيعات، يمكن أن يلحق خسائر مالية بالأعمال على المدى البعيد، ما يؤدي إلى خروجها من السوق في حال طال أمد ارتفاع أسعار المنتجات الأولية، مشيراً إلى أنهم في المطعم اضطروا إلى رفع الأسعار على بعض المنتجات، وتقليص كمية المنتجات الأكثر طلباً وبالسعر القديم نفسه.
قال مسؤولون في مقاهيَ عدة برأس الخيمة، محمد صبحي وباسم أحمد وعبدالهادي رفيق، إنهم رفعوا أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات، بسبب ارتفاع المواد الأولية، وخصوصاً على المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي بكل أنواعهما، بمعدل يراوح بين درهم واحد و5 دراهم، إذ زاد سعر القهوة بنحو درهمين، بينما المشروبات الساخنة الأخرى ارتفعت درهماً واحداً، في حين أن العصائر الطازجة ارتفعت بين درهمين و3 دراهم، وبعض الأطعمة ارتفعت بنحو 5 دراهم.