زار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مدينة أبوظبي الصناعية «إيكاد»، التي تعد مركزاً رئيسياً للشركات الصناعية في المنطقة، والعاملة تحت مظلة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، وتعتبر المشغل الأكبر للمناطق الاقتصادية في دولة الإمارات، وتوفر للمستثمرين فرصاً واعدة للنمو والازدهار، وتعد من أهم المدن الصناعية في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.
تأتي الزيارة في إطار منهجية الوزارة للتواصل المباشر مع شركائها في القطاع الصناعي، ومتابعة المشاريع الصناعية المبتكرة وضمان بيئة تساهم في تعزيز نجاح القطاع، استناداً إلى أسس الابتكار والاستدامة واستشراف المستقبل، حيث تركز الوزارة على تعزيز التعاون وزيادة المحفزات والممكنات الصناعية، ودعم جميع الشركاء في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تنفذها الوزارة.
ورافق في الزيارة، محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وفرح علي الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومسؤولو عدد من الشركات الصناعية في «إيكاد»، حيث استمع إلى تصورات تلك الشركات حول الارتقاء بجودة وكفاء الإنتاج وتعزيز تنافسيته، ورفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستوى الصناعي عالمياً.
وخلال الزيارة، دشن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خطاً إنتاجياً جديداً لشركة «أجمل لصناعة الأنابيب الفولاذية»، واطلع كذلك على جهود شركة «حديد الإمارات» التي تعد أكبر شركة حديد ومواد بناء مدرجة في الدولة، وشركة «جلف فلور» لتصنيع المواد الكيميائية، والتي تلعب دوراً رئيسياً في تلبية الطلب المتنامي على فلوريد الألمنيوم في المنطقة.
وأكد سلطان بن أحمد الجابر أهمية الدور الذي تقوم به مدينة أبوظبي الصناعية بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وحلول متكاملة وإمكانات متميزة توفرها للمصنّعين والشركات والمستثمرين في إمارة أبوظبي، بما يدعم نمو الصناعات المحلية، ويستقطب رؤوس الأموال الخارجية، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها هي الأساس في تعزيز قدرات القطاع الصناعي، حيث تمتلك دولة الإمارات مزايا تنافسية عديدة، أبرزها البنية التحتية المتطورة والمدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز فرص نمو الصناعات، ويزيد من تنافسيتها ومواكبتها لأفضل المعايير الدولية التي تؤهّلها للمنافسة عالمياً، وذلك استناداً إلى مبادئ الابتكار، والاستدامة، واستشراف المستقبل.
وقال: «نسعى دائماً للحوار البنّاء مع شركائنا في القطاع الصناعي وتوثيق التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص. ولدينا اليوم استراتيجية متقدمة نهدف من خلالها لتحفيز قدرات وتنافسية القطاع، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاعات الصناعية، وترسيخ منظومة عمل محفزة لتأسيس وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تطوير الإجراءات والحوافز المرتبطة بقطاع الصناعة في الدولة».
وأضاف: «أن مدينة أبوظبي الصناعية «إيكاد» تعد نموذجاً بارزاً يعكس قدرة دولة الإمارات كحاضنة متطورة لأهم وأبرز المشاريع الصناعية في المنطقة، وما شهدناه اليوم من خطوط إنتاج عالية الكفاءة ومنتجات ذات جودة قادرة على منافسة نظيرتها الأجنبية أمر يؤكد أن دولة الإمارات تسير على الطريق الصحيح لجعل القطاع الصناعي واحداً من أهم الروافد لبناء اقتصاد معرفي مستدام مبني على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة».
وأكد أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تسعى للترويج للمزايا والقدرات الفريدة في الدولة لاستقطاب المواهب ورواد الأعمال لتحفيز نمو قطاع الصناعة، وذلك التزاماً منها بدورها التشريعي والتنظيمي الهادف لتوفير البيئة الملائمة للارتقاء بالأعمال وجذب المستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي. كما تعمل الوزارة أيضاً على توفير حلول التمويل والحوافز وتعزيز تبني الابتكار والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة من خلال حلول الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في الأنظمة الصناعية، وصولاً إلى تعزيز سمعة الدولة ومكانتها كوجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل.
من جانبه، أكد محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة في كل القطاعات الصناعية، وتوفير حزمة من الحوافز والممكنات التنافسية دعماً للصناعة.
وقال: «تعد مدينة أبوظبي الصناعية نموذجاً للبيئة المتميزة التي توفرها دولة الإمارات وأبوظبي للقطاع الصناعي، الذي نعتبره ركيزة رئيسية مهمة في خطط الإمارة المستقبلية ورؤيتها نحو تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية للتحقيق الريادة والمراكز المتقدمة في التنافسية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى كونه أحد أهم القطاعات التي تعد رافداً أساسياً ومساهماً فاعلاً ومستداماً للاقتصاد المحلي، خصوصاً في ظل المساعي لاستقطاب الصناعات المتطورة والتكنولوجية، وتحديداً، صناعات المستقبل، على أساس الابتكار والتطوير المتواصل، وتحقيق مبدأي الاستدامة والريادة، بما يعزز مكانة الإمارات دولة صناعية، تنافس بكل المزايا التي توفرها في مختلف مناطق الإمارات، ضمن رؤية استراتيجية يتم تنفيذها بتوجيهات من قيادة الدولة».
وتعد مدينة أبوظبي الصناعية «إيكاد»، من أبرز المدن الصناعية في دولة الإمارات، والمنطقة، من خلال دورها وخططها في تعزيز الصناعات، حيث تمتلك «إيكاد» مرافق وخدمات متميزة مزودة بشبكة اتصالات فعّالة، وعدة نقاط دخول، وشبكة طرق متطورة تؤمّن سهولة الحركة.
كما أنها تضم مستودعات ومخازن صممت ضمن أعلى المقاييس، ومراكز للخدمات اللوجستية، ووصولاً سريعاً للموانئ والمطارات، بالإضافة الى توفر قنوات التواصل التجارية سواء عن طريق الشحن البحري أو الشحن البري من خلال أكثر من 200 من الخطوط الجوية من مدينتي أبوظبي ودبي، كما تمتد العقارات الصناعية المميزة على مساحة 40 كيلومتراً مربعاً.
حيث تم تصميم مساحات الأراضي كي تتطابق مع احتياجات المستثمرين بأسعار مدروسة، ومساحات تلبي احتياجاتهم، وتتسم بمزايا استثنائية لقطاع الصناعات الثقيلة والخفيفة بدءاً من الصناعات الفولاذية والمعدنية، إلى مواد البناء، والخدمات اللوجستية انتهاءً بالصناعات الغذائية، وخدمات النفط والغاز.
وتعد شركة «حديد الإمارات» قصة تفوق إماراتية وعالمية، كما تعتبر الشركة محركاً رئيسياً لجهود التنويع الصناعي لحكومة أبوظبي. وتأسست الشركة عام 1998، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 3.5 مليون طن سنوياً (MTPA) وتصدر منتجاتها إلى دولٍ كثيرة في العالم، وتعد أول شركة لصناعة الحديد الصلب في العالم تقوم بالتقاط انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، كما أنها بالاستفادة من أحدث التقنيات، تزود 60% من سوق الصلب المحلي بمنتجات نهائية عالية الجودة بما في ذلك قضبان الأسلاك وحديد التسليح والمقاطع الثقيلة وأكوام الألواح، وتلعب الشركة دوراً تمكينياً في بناء مستقبل الاقتصاد، وتساهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ومئوية الإمارات 2071.
وقدّم المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أركان» والرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات» شرحاً عن نشاطات شركة «حديد الإمارات»، وخطط توسعها، ونجاح استثماراتها، من خلال تقديم منتجات رائدة في السوق للصناعات المحلية وتوفير فرص وظيفية للمواطنين الإماراتيين.
وقال الرميثي: «تشرفنا اليوم بزيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لمصنع حديد الإمارات، ونقدر عالياً دعم معاليه للشركة انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة دولة الإمارات لتمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية لما لذلك من أهمية محورية في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي للدولة، ونفخر بكون منتجاتنا عالية الجودة من حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية تلبي احتياجات العملاء محلياً وفي أكثر من 50 دولة حول العالم، ما يجعلنا مساهماً فاعلاً في مسيرة التنمية الاقتصادية طويلة الأجل للدولة».
وأضاف: «نهدف في الشركة إلى دعم قطاع الصناعات التحويلية الوطنية من خلال توفير منتجات القيمة المضافة التي تدخل في العديد من الصناعات والقطاعات مثل صناعة السيارات والآلات والمعدات والإنشاءات والنقل والطاقة، حيث يتم تصديرها تحت شعار صنع في الإمارات إلى مختلف دول العالم. وعليه، فإن استراتيجيتنا تتوافق تماماً مع أهداف الاستراتيجية الصناعية الطموحة لدولة الإمارات، مشروع 300 مليار، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031».
وتعتبر شركة «جلف فلور» التي تأسست عام 2008، شركة تصنيع كيميائية مصممة لتلبية الطلب المتزايد على فلوريد الألومنيوم في الخليج العربي وتغطية جزء من متطلبات الاستيراد للمناطق المجاورة، حيث قامت ببناء مجمع الفلوريد الصناعي، بعد دراسات من قبل أفضل الخبراء للجدوى الاقتصادية والتقنية، وبمواصفات تحاكي أحدث التقنيات، والمعايير الدولية في التصميم والسلامة وحماية البيئة، وبدأ الإنتاج التجاري للشركة من فلوريد الألومنيوم في الربع الأخير من عام 2014، كما دخلت شركة «جلف فلور» في العديد من الشراكات الإستراتيجية مع شركات التكنولوجيا الأوروبية الرائدة للحصول على أحدث الحلول التقنية في إنتاج فلوريد الألومنيوم، وفلوريد الهيدروجين، وحمض الكبريتيك.
وقدم عويضة حمد سهيل الخييلي الرئيس التنفيذي لشركة «جلف فلور» شرحاً عن الشركة، وتطورها خلال السنين القليلة الماضية، وعقدها شراكات عالمية، ومساهمتها في نمو الاقتصاد الإماراتي، والدعم الذي تقدمه الإمارات للصناعات على مستويات مختلفة، بما يعزز نموها، ويزيد من قدرتها على التحول إلى صناعات عالمية تتسم بالابتكار، واستشرافها للمستقبل.
وتأتي هذه الجولات من جانب الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، استمراراً لجولات سابقة إلى عدد من المواقع الصناعية في الدولة في مختلف المناطق في الدولة، تأكيداً على دور الوزارة على صعيد تعزيز مكانة الدولة الصناعية، والاطلاع على واقع الشركات والمؤسسات الصناعية، وتقديم كل أنواع الدعم والمزايا التي يحتاجها القطاع الصناعي في الدولة، ضمن استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الإماراتي، وتحويل الإمارات إلى وجهة جاذبة للصناعات المتقدمة والتكنولوجيا.