أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع عن إصدارها لسندات خزينة حكومية T-Bonds مقومة بالعملة المحلية الدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم (حوالي 400 مليون دولار).
ومن المتوقع الإعلان في وقت قريب عن التاريخ المحدد للمزاد الأول والمزمع عقده في مايو 2022 وفقاً لشروط السوق، كما ستليه مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالانسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022 والتي سيتم نشرها على موقع وزارة المالية الإلكتروني.
وتعمل سندات الخزينة الحكومية T-Bonds المقومة بالعملة المحلية الدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.
وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.
وسيتم طرح هذه السندات بالمزاد وتداولها من خلال نظام بلومبيرغ “Bloomberg” للمزادات، كما سيتم تسويتها من خلال منصة محلية، وفقاً للمعايير الدولية، والتي تم إنشاؤها وتشغيلها بواسطة بنك يوروكلير “Euroclear”.
وتعمل وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي مع جميع الجهات الحكومية المعنية والهيئات المالية الدولية، لضمان اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه السندات.
وقامت وزارة المالية بنشر الرمز الرئيسي للبنوك الوكيلة، وتشمل 6 بنوك هي بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك HSBC، وستاندرد تشارترد بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزاد الأولي لسندات T-Bonds ويتولوا مهمة تطوير السوق الثانوية.
بدائل استثمارية آمنة
شدد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بأن إصدار شرائح سندات الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي قد جاء بالتوافق مع التوجهات الحكومية ووفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقال الحسيني: «سيساهم إصدار هذه السندات بالعملة المحلية في بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما سيساعد هذا الإصدار في بناء منحنى العائد مقوماً بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام».
وأضاف: «سيشكل الإصدار مرجعية لتسعير السندات والأسهم في الأسواق الإماراتية، وتعزيز القدرة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، كما يتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في سندات بالعملة المحلية».
إطار نقدي جديد للدرهم
قال خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي: «يمثل طرح (برنامج سندات الخزانة الحكومية) سمة بارزة نحو تطوير سوق محلي للأوراق المالية المقومة بالدرهم والمصدرة من القطاع العام في الدولة، يضاف إلى برنامج الأذونات النقدية، الذي تم إطلاقه في العام الماضي.. ومع تطوير البنية التحتية الفعّالة للأسواق المالية، فإننا على ثقة بأن طرح هذا البرنامج سيُمكن المتعاملين في الدولة من الحفاظ على مجموعة واحدة وشفافة ومتنوعة ومستدامة من السيولة بالدرهم، كما سيسهم في تنفيذ الإطار النقدي الجديد للدرهم، وفي دعم العمل الجاري لإنشاء معيار التسعير الخالي من المخاطر بالدرهم (منحنى العائد)، والذي من شأنه أن يحفز المزيد من أنشطة السوق المحلية.. إننا في المصرف المركزي سعداء بالنتيجة الإيجابية لشراكتنا مع وزارة المالية، ويوروكلير، وبلومبيرغ في هذا الصدد».
تطوير سوق رأس المال المحلي
من جانبه، قال سوديب تشاترجي، رئيس قطاع أسواق رأس المال العالمية في يوروكلير: «يأتي إصدار سندات الخزانة الحكومية من قبل وزارة المالية لإنشاء منحنى عائد متوسط الأجل، وذلك كخطوة نحو تطوير سوق رأس المال المحلي، والذي أصبح متاحاً بفضل إطلاق المنصة المبتكرة والشاملة وإنشاء منحنى العائد قصير الأجل من قبل مصرف الإمارات المركزي في أوائل العام الماضي.. وكشريك طويل الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة، نحن فخورون بتعاوننا المستمر مع وزارة المالية والمصرف المركزي لتطوير سوق رأس المال، والذي سيكون له تأثير على الأنشطة المحلية الأخرى».