قال تقرير بحثي إن سوق المركبات الكهربائية في الإمارات ما زال في مراحلة المبكرة، لكنه شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة بين 2018 و2021، خصوصاً مع العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة مثل مبادرة «الشاحن الأخضر».
وتوقع التقرير الصادر عن شركة أبحاث «6Wresearch»، والذي اطلعت «الرؤية» عليه، أن معدل النمو المركب المستهدف للمركبات الكهربائية في الإمارات يبلغ 24% خلال الفترة ما بين 2022 و2026.
وأضاف: «سيسجل سوق السيارات الكهربائية في الإمارات نمواً خلال فترة التوقعات بسبب الزيادة في إقبال السياح على الدولة، التي ستعمل على توسيع عمليات تأجير السيارات في الإمارات، إلى جانب الاستهلاك المحلي على خلفية الفوائد الاقتصادية، التي تقدمها الحكومة إلى الترويج للسيارة الكهربائية في الدولة».
وفيما يتعلق بأنواع المركبات، أسهمت سيارات الركاب بنسبة 95.1% في الإيرادات من حصة سوق السيارات الكهربائية في الإمارات في عام 2021، بسبب الاتجاه المتزايد لتأجير السيارات في الدولة، إلى جانب المشترين من المقيمين في الدولة، وفقاً للتقرير.
وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً للنطاق المحدود لتبني المركبات التجارية الكهربائية في قطاع السلع الاستهلاكية والنقل والتوريد اللوجستي في الدولة، إلا أنها تمتلك أكبر حصة من الإيرادات، ومع ذلك، يتوقع التقرير أن ينمو قطاع المركبات ذات العجلتين (من حيث العدد) خلال الفترة المتوقعة بسبب التطورات التدريجية في الخدمات اللوجستية وخدمات توصيل الأغذية.
وربط التقرير معدل انتشار السيارات الكهربائية في الإمارات بتوافر البنية التحتية المتعلقة بشحن السيارات، وتوافر مراكز الصيانة، الأمر الذي أسهم في استحواذ أبوظبي ودبي على نحو نصف مبيعات السيارات الكهربائية في الدولة، وهذه النسبة من المتوقع أن تستمر خلال الأعوام المقبلة، حتى يتم توفير محطات شحن ومراكز صيانة في باقي الدولة.