نمت التراخيص الصناعية المسجلة في الإمارات، بحوالي 30% منذ بداية العام الجاري 2022، ليرتفع عددها لما يقارب 17.6 ألف ترخيص وفق مؤشرات لوزارة الاقتصاد، وذلك في 48 قطاعاً إنتاجياً متضمنة كافة المنشآت ذات الأنشطة الإنتاجية، بما فيها كل من المنشآت الصناعية والوحدات والمشاريع الصغيرة لتشكيل المعادن والتي شكلت أكثر من 33% من إجمالي تلك التراخيص، إضافة لوحدات صناعة الذهب والحلي مقارنة بإجمالي تراخيص كافة تلك الأنشطة التي بلغت 13.5 ألف ترخيص بمختلف أنحاء الدولة نهاية العام الماضي.
سهولة تأسيس الأعمال
وأشار مختصون إلى أن القطاع الإنتاجي بات يستقطب كثيراً من تراخيص تأسيس الأعمال مع زيادة الطلب على السلع المصنعة محلياً، في ظل تحديات الاستيراد إلى جانب السهولة في تأسيس الأعمال، ولا سيما الصغيرة، من قبل أصحاب المهن الفنية المتخصصة.
وأوضحوا أن زيادة التراخيص جاءت في القطاعات المرتبطة بأنماط إنتاجية منها الأنشطة المعدنية ومستلزمات الإنشاءات، مؤكدين التنوع الواضح في القطاعات الإنتاجية المحلية حيث أفرزت الأنشطة الاستراتيجية كثيراً من الأسواق والأنشطة المستحدثة الجاذبة لرؤوس الأموال الساعية للاستفادة سواء من زخم السوق المحلي أو من أسواق التصدير مقابل الثقة التي عززها المنتج الإماراتي في الأسواق الدولية بشكل عام.
الوحدات الصغيرة 5900 ترخيص
ووفق مؤشرات حديثة للسجل الاقتصادي التابع للوزارة جاءت الوحدات الصغيرة، لتشكيل ومصنعات المعادن، بأكثر من 5900 ترخيص تلتها صناعات الفلين والخشب بإجمالي 2400 رخصة، بينما جاءت الصناعات المعدنية الإنشائية بـ1530 ترخيصاً، فيما كانت صناعات المعادن الأساسية متضمنة المعادن اللافلزية والفلزية الثمينة والحديد والصلب وسبك المعادن 1220 رخصة. وسجلت الصناعات الغذائية حوالي 1330 ترخيصاً متضمنة صناعات الزيوت والطحين والزيوت ومنتجات الألبان وصناعات اللحوم وصناعات تجهيز الأسماك وصناعات تجهيز الخضراوات والفواكه إلى جانب حزمة متنوعة الصناعات الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى صناعات الأعلاف.
وبلغت رخص منشآت تصنيع الأثاث المنزلي والمكتبي ما يتجاوز 1220 رخصة، فيما استقرت التراخيص في قطاع الكيماويات 1200 منشأة متضمنة الكيماويات الأساسية بما فيها الأسمدة وغيرها والكيماويات الطبية المنتجات الصيدلانية ومنتجات علاج الأسنان وكافة منتجات العطور والبخور ومستحضرات التجميل والتنظيف والدهانات وصناعات الصابون المختلفة ومواد إطفاء الحريق والمبيدات والألعاب النارية.
وضمت القطاعات الأخرى كلاً من اللدائن والمطاط وصناعات الأقمشة والنسيج والألياف والجلود والمنتجات النفطية المكررة والغاز وقطاع مصنعات الكهرباء متضمنة المحركات والمحولات الكهربائية والمراكم وكابلات الطاقة ومعدات الإضاءة والمعدات المنزلية.
تطور القطاع الإنتاجي
وقال المختص في القطاع عبدالله قيسية إن القطاع الإنتاجي في الدولة يشهد تطوراً واضحاً وتوسعاً في حجم القطاع وانسيابية الاستثمارات إليه، مع إرساء تشريعات وإجراءات مرنة سهلت من إنشاء المشاريع وتسجيل المنتجات محلياً والتطور الواضح للصناعات الصغيرة والتكنولوجية وخطوط الإنتاج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بما أسهم في تقليص الكلفة الإنشائية، فيما استطاع المنتج الإماراتي تعزيز الطلب عليه من جانب السوق المحلي في ظل تحديات حركة الاستيراد وعدم انتظام سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.
وبدوره، أكد المختص في قطاع الطاقة والصناعة الدكتور علي العامري ارتباط نمو القطاع الصناعي بتوسع القطاعات الأساسية مثل المعادن ومصنعاتها والبتروكمياويات والصناعات المرتبطة بالنفط إضافة لتزايد الطلب أيضاً على منتجات الصناعات الورقية والطبية والغذائية، كما استطاعت البيئة الصناعية المحلية استقطاب عدد من الصناعات التكنولوجية، ولا سيما المرتبطة بالقطاعات الأساسية كالطاقة والاتصالات.