تتسببت تداعيات ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، على عمليات التصنيع والنقل الدولي والحلي، في الحاق ضرراً بمنظومة الأعمال الانشائية والعقارية نتيجة فارقأسعار مواد البناء في العقود قبل وبعد المتغيرات السعرية عالمياً،، ما جعل أغلب الشركات تكافح من اجل تغطية نفاقاتها فقط وعدم الخروج من السوق.
وقال مقاولون ومستثمرون ووسطاء في شركات عقارية وتجار مواد بناء، إن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس على مواد البناء التي تسببت في زيادة تكاليف الانشاءات العقارية، والتي بدورها تؤثر على أسعار العقارات، ليتضرر كافة الأضرار بسبب فارق قيمة عقود البناء، مؤكدين أن بعض مواد البناء شهدت ارتفاعات تتجاوز 40%، بينما تكاليف نقل مواد البناء ارتفعت محلياً بنسبة 37، ودولياً بنسبة تصل إلى 500% بسبب ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات سلاسل التوريد.
التأثير ليس مباشراً
أكد الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية محمد الطير في تصريح لـ«الرؤية»، أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود وتداعياته على الزيادة في تكاليف مواد البناء، ينعكس على أسعار العقارات بعد نحو عام ونصف إلى عامين، ولن يكون التأثير مباشراً نظراً للتحوط المالي لدى شركات التطوير العقاري لمواجهة الازمات الطارئة.
وقال إن ارتفاع أسعار مواد البناء هي البند الأساسي في ارتفاع تكيالف المشاريع العقارية، والتي تنتج عن ارتفاع أسعار الوقود عالميا وما تتبعه من ارتفاع عمليات الشحن الدولي والتصنيع، مضيفاً أن ارتفاع أسعار العقارات يحصل في حال طال أمد الازمات المسببة لارتفاع الأسعار.
وتوقع الطير أن الازمات العالمية ستصل إلى نهاية الطريق قريباً، ولن تطول في ظل التداعيات الاقتصادية الصعبة التي تأثرت بها كافة دول العالم، وأبرزها ارتفاع أسعار السلع في كافة المجالات.
فارق الأسعار
أكد مدير المشاريع في شركة للمقولات والانشاءات برأس الخيمة المهندس حمزة عقيل، إن عقود البناء القديمة، تسبب في خسائر كبيرة لقطاع الانشاءات بسبب فارق الأسعار في مواد البناء، فضلاً عن أن أعمال البناء على أساس العقود الجديدة تراجعت بنسبة تتجاوز 50% بسبب ارتفاع التكلفة.وأشار إلى أن معظم شركات المقاولات تبرم عقود الأعمال على هامش ربح يغطي تكاليف التشغيل، وذلك من للحفاظ على استمرارها لسنتين كحد أقصى في السوق وعدم خروجها.
ويرى أن الشركات التي لا تملك تحوطات للأزمات الاقتصادية الطارئة والتي تأتي مؤقته، تخرج من السوق حتماً في ظل التراجع الحاد في الأعمال، والخسائر المالية في عقود البناء السابقة لارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء، الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات الشحن الدولي، ستنكس على القطاع العقاري من كافة النواحي الاستثمارية، مضيفاً أن أسعار العقارات والأجور السكنية سترتفع متزامة مع التضخم العالمي ومتجاوزة معادلة العرض والطلب.
تكاليف النقل
أكد ضياء الدين محمد مدير العمليات في شركة للنقل البري برأس الخيمة، إن ارتفاع أسعار الوقود تسببت في ارتفاع تكاليف النقل بنسبة 57%، إذ إن الشاحنة الواحدة (حمولة 75 طن) تستهلك وقود بقيمة 600 درهم إضافي من رأس الخيمة إلى أبوظبي لتبلغ التكلفة 1050 درهم.
وقال إن ارتفاع أسعار المواد السائبة (الرمال) نتيجة ارتفاع تكاليف النقل بسبب الزيادة في أسعار الوقود، أدى إلى تراجع الطلب بنسبة 40%، إذ إن الشركة علقت كافة عمليات التوريد للعديد من العملاء المتمسكين بالسعر القديم، حيث إنه تم رفع سعر الطن الواحد بمقدار 5 دراهم.
وقال إن تكاليف الوقود تشكل 30% من اجمالي قيمة المواد السائبة، حيث إن ارتفاع هذه التكلفة عدة مرات متتالية يسبب في خسائر مالية على شركات النقل، مبيناً أن الشركة أوقفت 30 شاحنة عن العمل بسبب تراجع الطلب وكلفة النقل المرتفعة، وأبقت على 25 ناقلة (30 طن) للنقل المحلي.
وقال إن الشركة وضعت 5 دراهم إضافية لنقل الطن الواحد، حيث إن سعر نقل الطن ارتفع من 10 دراهم إلى 15 درهم إلى إمارة دبي، ومن 20 إلى 25 درهم للطن للنقل إلى إمارة أبوظبي.
من جهته، قال الوسيط لتوريد المواد السائبة سائد محمد، إن أسعار المواد السائبة ارتفع في كسارات التصنيع خلال العام الماضي 2021، إذ ارتفع سعر الرمال قياس 0.5 ملم من 5 دراهم إلى 12 درهماً، بينما الرمال قياس 5 – 10 ملم ارتفع سعر الطن من 8 دراهم إلى 12 درهماً، في حين ارتفع سعر الرمل قياس 0.3 من 10 إلى 20 درهماً.
ولفت إلى أن هذه الزيادة جائت لتوحيد أسعار المواد في كافة الكسارات برأس الخيمة في حينها، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود تسبب في ارتفاع تكاليف النقل، الأمر الذي انعكس في ارتفاع أسعار المواد بنسبة 20%.
النقل والتصنيع
بدوره، قال تاجر مواد البناء والأدوات الصحية برأس الخيمة عمار صويلح، إن أسعار مواد البناء من معدات صحية ارتفعت لديه بنسبة تصل إلى 40%، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الدولي، والتصنيع من دول المصدر، مشيراً إلى أن أجور نقل حاوية المعدات من الصين تضاعفت من 650 دولاراً إلى 6500 دولار، نتيجة الإشكالات التي تعرضت لها سلاسل الإمداد الدولي.
وأوضح أنه تأثير أسعار الوقود ينعكس على عمليات التصنيع والنقل الدولي والمحلي، لذلك اضطر إلى خفض هامش الربح نسبياً للحفاظ على حركة البيع وكسب المتعاملين، إذ إن قطاع الإنشاءات والبناء يشهد تحديات غير مسبوقة بسبب تكاليف الشحن وتصنيع مواد البناء في دول المصدر.
وذكر أن سوق الإنشاءات تعصف به تحديات كبيرة في الفترة الراهنة، ويتوقع أن تمتد هذه الأزمة إلى العام المقبل، كونه لا يوجد أي مؤشرات تحسن في الأفق، في ظل ارتفاع أسعار البترول الحاصلة بسبب الأزمة الجيوسياسية الروسية - الأوكرانية.