ارتفع عدد الشركات المسجلة في الإمارات لتتجاوز 881.3 ألف شركة مسجلة محلياً مع مرور الأشهر الأربعة الأولى من 2022 وفق مؤشرات لوزارة الاقتصاد وبنسبة نمو قاربت 19% عن نفس الفترة في من العام الماضي 2021 مع معدل تنافسي في استقطاب الأعمال وثقة المستثمرين بما يعكس نجاح واضح في جهود تنويع الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال المحلية على صعيد الوجهات العالمية الجاذبة للإقامة وتأسيس الأعمال.
وأبانت المؤشرات بتصدر كلا من الشركات الفردية وذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد بأكثر من 80% من إجمالي الشركات المسجلة حالياً بما يتجاوز 700 ألف شركة، فيما تلتهم الشركات المدنية بحصة بلغت 6.6% من إجمالي الشركات لتسجل ما يزيد على 58.7 ألف شركة.
فيما اختلفت أنماط الشركات الأخرى لتشمل أفرع الشركات المسجلة بالسوق المحلي سواء الشركات المحلية وأيضاً أفرعها من إمارة لأخرى إلى جانب فروع الشركات الأجنبية وفروع الشركات الخليجية كما تنوعت الأنماط الأخرى بين شركات التوصية البسيطة وشركات الأعمال المهنية وشركات التضامن والمساهمة العامة والخاصة والتوصية بالأسهم والشراكة البسيطة والجمعيات التعاونية وغيرها.
وعلى صعيد توزيع التراخيص وفق جهة الإصدار بلغت التراخيص المسجلة عبر الدوائر الاقتصادية دون المناطق الحرة ما يقارب 161.4 ألف شركة.
وكانت إمارة دبي وعبر دائرتها الاقتصادية الأكثر استحواذ على التراخيص بنسبة 41.8% من إجمالي التراخيص المسجلة محلياً لتتجاوز 368.9 ألف شركة.
واختصت التراخيص المسجلة عبر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بحصة قاربت 20.7% من إجمالي التراخيص التجارية المسجلة محلياً بإجمالي 183.2ألف ترخيص بينما جاءت الشارقة بإجمالي 92250 شركة، أما عجمان فقد سجلت دائرتها الاقتصادية 50260 شركة فيما جاءت كل من الفجيرة بحوالي 12.7 ألف شركة ثم دبا الفجيرة بإجمالي 5590 شركة، بينما تنوعت التراخيص المتبقية بين بقية الامارات ومناطق الاستثمار في الدولة والمناطق الحرة في الدولة بحوالي 168.4 ألف شركة كانت المقدمة فيها للمناطق الاستثمارية المانحة للتراخيص التجارية في إمارة دبي ورأس الخيمة والشارقة وأبوظبي.
وأوضح اقتصاديون استمرارية بيئة الأعمال بالإمارات تنافسيتها الواضحة في تأسيس المشاريع وجذب المستثمرين لإنشاء أعمالهم الخاصة ومدى نجاح التعديلات الأخيرة التي شهدتها كل من قوانين الاستثمار الأجنبي وتملك الأجانب وقانون الشركات وتعديلات إجراءات الإقامة والعيش داخل الدولة.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الاستشارات «Operational Quality»أحمد الدرمكي بأن اقتصاد الدولة بات ينافس إقليمياً في جذب رؤوس الأموال ورواد الأعمال للاستفادة سواء من التسهيلات الممنوحة لتأسيس الأعمال أو العمل ضمن زخم السوق الواضح للكثير من الأنشطة وقطاعات الأعمال إضافة للتطور المالي وجاهزية البنية اللوجيستية مشيراً إلى تنوع أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الثروات وذوي الملاءة المالية لتأسيس الأعمال الباحثين عن الاستثمار ولا سيما زيادة توافد الأجانب للإقامة داخل الإمارات للاستفادة من التشريعات التي تمت مؤخراً على قوانين الإقامة.
وأضاف المختص في قطاع الأعمال محمد المرزوقي بنشاط واضح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تختص بالحصص الأكبر من الشركات المسجلة محلياً في ظل تطور القطاعات النشطة لتلك المشاريع كقطاع التكنولوجيا والخدمات والتجارة الإلكترونية والوحدات الصناعية الصغيرة، مشيراً إلى السهولة الملحوظة حالياً في إجراءات منح التراخيص وتقلص الكلفة اللازمة للتأسيس مع المرونة في اشتراطات المشاريع والتي ساعدت الكثير من أصحاب الأفكار في إطلاق مشاريعهم وتحول الكثير منهم من قطاعات الوظائف المختلفة ليتملكوا أعمالهم الخاصة سواء من جانب رواد الأعمال الإماراتيين أو من أصحاب الملاءة الصغيرة من المقيمين.